در ادارات ما کم نیستند مدیرانی که به جای ایجاد همافزایی، پیرامون خود حلقهای از وابستگان، همشهریان، همحزبی یا خویشاوندان میسازند؛ باندهایی که در ظاهر پوشش اداری و قانونی دارند، اما در واقع ساز و کاری برای توزیع قدرت و منفعتاند.
در مورد
در فرارو بیشتر بخوانید
۲۳ مطلب
در ادارات ما کم نیستند مدیرانی که به جای ایجاد همافزایی، پیرامون خود حلقهای از وابستگان، همشهریان، همحزبی یا خویشاوندان میسازند؛ باندهایی که در ظاهر پوشش اداری و قانونی دارند، اما در واقع ساز و کاری برای توزیع قدرت و منفعتاند.
«فساد اداری، به ویژه در اشکال پارتیبازی و رشوه، نه تنها یک معضل اخلاقی است، بلکه یک جرم اقتصادی و اجتماعی است که پیامدهای گستردهای بر حیات یک ملت دارد. قوانین ایران، هرچند ممکن است نیاز به بازنگری و بهروزرسانی مستمر داشته باشند، اما چارچوبهای لازم برای مقابله با این پدیدهها را فراهم آورده است.»
در حالی که برخی رسانهها بیحجابی را عامل کمبارشی معرفی میکنند، دیگران از فساد اداری، ناکارآمدی مدیران و سیاستهای غلط در حوزه آب میگویند. بحران کمآبی به صحنه منازعه گفتمانهایی تبدیل شده که یکدیگر را نفی میکنند، بیآنکه به راهحلی جامع برسند.
رویههای ناعادلانه ممیزی و دریافت مالیات در سطح ملی به دلایل ساختاری و مدیریتی متعددی وابسته است که براساس نظر خبرگان حدود ۵۰ درصد این چالشها ناشی از مشکلات کلان کشور است. عدم شفافیت قوانین مالیاتی، باعث برداشتهای متفاوت و ناعادلانه در ممیزی میشود. تاثیرات سیاسی و فشارهای نفوذی میتواند منجر به معافیت یا کاهش مالیات برای افراد خاص شود. نبود معیارهای مشخص و شفاف برای ارزیابی، فرآیند ممیزی را غیرمنصفانه میکند. همچنین، عدم شفافیت در هزینهکرد دولت و نبود مشوقهای مالیاتی برای کسبوکارهای…
اعداد مربوط به پرونده چای، آنچنان بزرگ است که به طور قطع، نهادها و دستگاههای اداری و مالی متعددی درگیر این فساد بزرگ هستند
انتظار میرود ابراهیم رییسی به جای گرفتار شدن در سفرهای تکراری استانی، با ارادهای راسخ و بدون اتلاف زمان و هزینه، مجال بیشتری را برای مبارزه با اژدهای هفت سر فساد اقتصادی دولتی مصروف کند که بزرگترین معضل گریبانگیر کشور است و مانع پیشرفت پروژههای عمرانی استانهای محروم!
این پرونده ۳۶ متهم داشته است که در رای بدوی دادگاه برای متهمان آن مجموعا بیش از ۱۹۳ سال حبس صادر شده است که بیشترین آن برای یکی از متهمان ۲۶ سال حبس بوده است و برای چند متهم دیگر هر کدام به تحمل ۲۰ سال حبس و برخی دیگر نیز از سه ماه الی ۱۵ سال زندان صادر شده است.
افقه با اشاره به اینکه درآمدهای نفتی تا سال ۹۷ پوششی بر این ناکارآمدیها بود، اضافه کرد: پول نفت که برای چند دهه پوششی برای تمام ضعفها، کاستیها و ناکارآمدیهای مدیریتی دولتهای مختلف بود، با وضع تحریمها ابن پوشش به نوعی از بین رفت، زیرا با افت شدید درآمدهای نفتی مشکلات یکی پس از دیگری در حال هویدا شدن هستند.
در ادامه رسیدگی و مبارزه با فساد در شهرداری شهرستان رباطکریم، با همکاری نیروهای اطلاعاتی ۱۱ نفر از کارکنان واحد کنترل نظارت ساختمانی (پلیس ساختمان) شهرداری رباطکریم به اتهام ارتشاء و فساد مالی بازداشت شدند.
برخی معتقدند تلاشهایی برای آسیب واردکردن به نهاد مردمی شوراهای شهر و روستا در جریان است و افرادی با نیت آسیبرساندن به پارلمان شهری درباره فسادهای شهری اغراق میکنند. فارغ از این نگاههای تحلیلی، به نظر میآید فسادهای مالی در شهرداریها و شوراهای شهر و روستا حالا به معضلی جدی تبدیل شده و نیازمند بررسی دقیق است.
