افزایش هزینه تولید با قیمتگذاری دستوری و غیرکارشناسی مواد اولیه موردنیاز صنایع خود یکی از دلایل افزایش تدریجی نرخ فروش محصولات شرکتهاست. سود شرکتها و صنایع نه تنها از طریق تعیین نرخ خوراک و نرخ نهایی فروش محصول تحتتاثیرات قیمتگذاری غیرکارشناسی دستوری است بلکه همزمان با تغییر در اعمال نرخ ارز مورد تایید دولت، یک عامل اثرگذار دیگر به نام نرخ تسعیر ارز میتواند محاسبات و پیشبینیها را از روند سوددهی و حاشیههای سود صنایع با انحرافی غیرقابل پیشبینی مواجه کند.
