تمایل غالب سازمانها و نهادهای سیاستگذار فرهنگی کشور، در بکارگیری ابزارهای خط مشیگذاری، بر اساس «اجبار قانونی» و دستورکار میباشد. در این تفکر (رویکرد نهادی) بیشترین اصالت در اجرا، دستورکار از بالا به پایین، مداخله حداکثری و نحوه تعامل با مساله تابع فرآیند دستورکار ذاست. در واقع این فرآیند دستورکار است که خطمشی فرهنگی را تحت تاثیر قرار داده و بشدت مبتنی بر نوعی بروکراسی فرسایشی، ساختارگرایی، هزینههای بالا و دستوری میباشد.