در مورد
در فرارو بیشتر بخوانید
۵۹ مطلب
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: دولت در لایحه برنامه هفتم نه در بخش جداول و نه در بخش احکام اشارهای به حقوق و دستمزدها از جمله حقوق بازنشستگان و مستمریبگیران نکرده است. در مورد حقوق و دستمزد تاکید کمیسیون تلفیق برنامه هفتم بر روی اجرای قوانین جاری از جمله قانون جامع خدمات کشوری و قوانین جاری مرتبط با بازنشستگان و مستمری بگیران بوده است.
همزمان با بالا گرفتن مجادله دولت و مجلس بر سر چگونگی تصویب لایحه برنامه هفتم توسعه، بازوی پژوهشی قوه مقننه خیلی زود از هفتمین برنامه توسعهای ایران نیز «قطع امید» کرده و میگوید: «با توجه به اینکه فقط ۹ درصد از احکام قانون برنامه ششم به صورت کامل محقق شدهاند، میتوان انتظار داشت که میزان تحقق برنامه هفتم نیز مشابه برنامههای گذشته باشد.»
اگر قرار است روی کاهش فقر، کاهش بیکاری و کاهش نابرابری تلاش کنیم، باید به شاخصههای رشد اقتصادی توجه داشته باشیم. همچنین افزایش سرمایه گذاری در کشور بسیار مهم است. گرچه نباید فراموش کنیم که هر رشدی، منجر به حل مشکلات کارگری، مشکلات مرتبط با نابرابری و امثالهم نمیشود. در حال حاضر در جامعه جهانی، سیستمهای تکنولوژیکی و تولیدی به گونهای است که یک کشور میتواند رشد بالا داشته باشد، اما همه مردم جامعه از این رشد منتفع نشوند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه نوبت عصر امروز سهشنبه و در جریان رسیدگی به جزئیات گزارش کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران با بند الحاقی ۱ و تبصرههای ۱ و ۲ این بند به ماده ۵ لایحه برنامه هفتم مخالفت کردند.
سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم گفت: همواره مقام معظم رهبری توصیه و تاکید بر رعایت قانون داشته است این بار هم ایشان دولت و مجلس شورای اسلامی را به رعایت اصول قانون اساسی از جمله اصول ۷۴ و ۷۵ توصیه کردهاند و اینکه کار با تعامل پیش رود.
نمایندگان با ۱۳۱ رای موافق ۸۱ رای مخالف و ۵ رای ممتنع از ۲۲۸ نماینده حاضر در مجلس با کلیات برنامه هفتم توسعه موافقت کردند.
دشتی اردکانی تاکید کرد: اگرچه برنامه ششم توسعه تا پایان سال تمدید شده است، اما ما مکلف هستیم که به سرعت لایحه برنامه هفتم توسعه را در مجلس بررسی و تعیین تکلیف کنیم، چرا که بعد از برنامه هفتم توسعه، لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ را داریم و باید زودتر برنامه هفتم تعیین تکلیف شود و بعد بودجه سال آتی را مورد بررسی قرار دهیم.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه غیر علنی سازوکار نحوه بررسی برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران و برخی از موارد اختلافی بین دولت و مجلس درباره لایحه، را مورد بحث و بررسی قرار دادند.
یک کارشناس گفت: «وقتی سلامت اجتماعی را ذیل وزارت کشور قرار میدهید، یعنی غلبه دادن نگاه امنیتی، درحالیکه ما این همه سال تجربه کردیم که امور اجتماعی را امنیتی نکنیم، با این وجود بعد از چهار دهه باز به مسیر قبلی برگشتیم، باید منتظر برخوردهای قهری با سلامت اجتماعی باشیم، همان نگاهی که تا حالا سبب زیرزمینی شدن مسائل و آسیبهای اجتماعی شده است.»
جانمایه برنامه هفتم این است که زنان بیشتر در خانه بمانند تا از ازدواج و فرزندآوری دور نمانند. اگر هم دستگاه و وزارتخانهای میخواهد برای بهتر شدن وضعیت اشتغال، کاری کند، شرط دارد! شرطش آن است که ابتدا نهاد خانواده را در نظر بگیرند. سوال مهم هم همین است که اگر قرار است ازدواج و فرزندآوری افزایش یابد چرا فرصت اشتغال و نقش آفرینی در اقتصاد از زنان گرفته شود؟ آیا این موضوع تنها وظیفه زنان است؟
