۲۸۸ مطلب
در شرایط سختی که کشور و مردم ما به سر می‌برند، باید پرسش‌های مهمی را در مورد مسائل داخلی پرسید و برخی نگرانی‌ها را مطرح کرد. مسائل نگران‌کننده، تنها تذکرات و هشدارهای دوستانه یا اندرزهای اخلاقی نیست، بلکه تشریح شرایطی است که شاید موجب شکاف و گسست در لحظات بحرانی و جنگی شود.
جامعه‌ای که فقط قاتل را مجازات می‌کند، به گذشته واکنش نشان داده است؛ اما جامعه‌ای که خشونت را پیش از تبدیل شدن به جنایت می‌شناسد، برای آینده خود سیاستگذاری کرده است.
رئیس پلیس فتای کشور از برخورد قانونی با انتشار محتوای خشونت آمیز، تحریک کننده و مروج ناامنی در فضای مجازی خبر داد.
«آیا سقوط یک حکومت به معنای تولد دموکراسی است؟» ناصر فکوهی در گفتگویی مبتنی بر آثار خود، از تجربه آلمان، ایتالیا، ایران و خاورمیانه برای توضیح این ایده استفاده می‌کند که خشونت، حتی وقتی با نام آزادی آغاز شود، لزوما به آزادی ختم نشده و در نهایت به بازتولید اقتدار می‌انجامد؟
مشاور عالی وزیر بهداشت «خشونت» و «فحاشی» را نه در شأن دانشجو دانست و نه در شأن دانشگاه.
یک جامعه‌شناس گفت: خشونت، برخاسته از نیروی درونی «بقا» و ابراز وجود است؛ در جامعه‌ای که بازیگران نادیده، خواستار دیده شدن و بازی کردن هستند.
جامعه دانشگاهیان و تحلیلگران مسوول رسانه‌ای نمی‌توانند فرمانده انقلاب‌ها باشند و صد البته نمی‌توانند و نباید مبلغ سکوت و بی‌عملی باشند، بلکه آنها در موقعیتی دشوار اما ضروری ایستاده‌اند که میان خشم مشروع جامعه و ضرورت عقلانیت تاریخی در مسیر تغییر، توازنی منطقی ایجاد کنند تا مسیر تحول با کمترین هزینه و بالاترین میزان پایداری و منفعت برای جامعه طی شود.
«وصول طلب و گرفتن حق». عنوانی که در نگاه اول می‌تواند به معنای پیگیری قانونی یک طلب باشد، اما بررسی میدانی نشان می‌دهد دامنه آن بسیار فراتر از مسیرهای رسمی و حقوقی تعریف شده است.
جامعه‌شناسان هشدار می‌دهد وقتی خشونت به مهم‌ترین الگوی ارتباطی، ابزار یا رسانه تبدیل شود، گفت‌وگوی مسالمت‌آمیز تعطیل و جامعه وارد چرخه‌ای از خشونت متقابل خواهد شد.
محمد فاضلی، جامعه‌شناس، گفت: جامعه هم باید قاعده داشته باشد و هم قاعده‌ای برای تغییر قواعد موجود؛ بدین معنا که اگر مردم خواستند قواعد فعلی را تغییر دهند، راه مسالمت آمیزی برای آن داشته باشند. یک نظام اجتماعی پایدار باید دو گونه قاعده داشته باشد: اول قواعدی برای نظم بخشیدن به زندگی جمعی، و دوم قواعدی که امکان تغییر قواعد نوع اول را به شیوه‌ای مسالمت‌آمیز فراهم کنند.
