۱۸ مطلب
براساس طرح کالابرگ قرار است دولت همان رقم یارانه را در هنگام خرید ۱۰ قلم از کالاهای اساسی به مردم پرداخت کند. در حقیقت مردم معادل قیمت اردیبهشت ماه کالا را پرداخت میکنند و مابهالتفاوت آن از جانب دولت پرداخت میشود. بنابراین در هر صورت پرداخت بخشی از قیمت کالا برعهده خریدار خواهد بود.
سخنگوی دولت درباره تشکیل سازمان بازرگانی گفت: تشکیل سازمان بازرگانی و تنظیم بازار به تصویب دولت رسید و قرار شد زیر مجموعه نهاد ریاست جمهوری باشد.
جعفر قادری عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با اشاره به جزئیات لایحه بودجه ۱۴۰۲، اظهار داشت: دولت در بودجه سال آینده نرخ تسعیر ارز را روی عدد ۲۶ هزار تومان گذاشته است و اینکه بیان میشود عدد ۲۳ هزار تومان است این عدد برای سال گذشته بود.
مدیرعامل شرکت فناوری اطلاعات رفاه ایرانیان گفت: استفاده از اعتبار از طریق تمامی کارتهای بانکی به نام سرپرست خانوار، امکانپذیر خواهد بود و در مورد کالاهای مشمول طرح نیز الزامی به خرید یک نشان تجاری مشخص نیست و افراد میتوانند از گروه کالایی اعلام شده و از هر نشان تجاری دلخواه، خرید خود را انجام دهند.
با اعلام منتفی بودن ارائه کالابرگ به جای یارانه نقدی این پرسش مطرح است که قانونگذاری اولیه در مورد این تغییر سیاست چگونه بوده است؟ به عبارت دیگر آیا تداوم اعطای یارانه به صورت نقدی قانونی است؟ زنگن
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به قانون بودجه ۱۴۰۱ گفت: مکانیزم کالابرگ الکترونیک و تامین کالاهای اساسی با قیمت شهریور ۱۴۰۰ با یکدیگر معنا پیدا میکند و انتخاب یکی و رها کردن دیگری بی معنا است.
دینی ترکمانی در پاسخ به این پرسش که برخی معتقدند پرداخت یارانه نقدی تبعات تورمی به دنبال دارد، بیان داشت: بله، این موضوع میتواند در کوتاه مدت منجر به کسری بودجه و در بلند مدت موجب افزایش تورم شود، اما نکته اینجاست که مردم لحظه را میبینند و خواستار پرداخت یارانه نقدی هستند، حال اینکه این پول چه نتایجی میتواند به دنبال داشته باشد، خود نکتهای است که مردم در حال حاضر نسبت بدان توجهای نخواهند داشت، اما باز هم باید به این مسئله بازگشت که چرا وضع اقتصادی اینطور است که ما نیاز داریم به مردم…
قنبری کارشناس مسایل اقتصادی با اشاره به اینکه اگر قرار باشد برای برخی از کالاها کوپن ارائه شود شاهد ایجاد دو نرخ در کالاهای اساسی خواهد بود، اضافه کرد: اینکه برخی از اجناس با قیمت دولتی و از طریق کوپن توزیع شود، اما در مقابل همان کالا نیز به نرخ آزاد در بازار وجود داشته باشد، قدر مسلم این موضوع، به هیچ عنوان نمیتواند، عملی شود، زیرا در این صورت به مانند ارز دو نرخی شاهد رخ دادن فساد در این زمینه خواهیم بود، بنابراین توزیع کالا برگ الکترونیکی درحال حاضر به هیچ عنوان نمیتواند کالاهای مورد…
