موج تورم در اقتصاد ایران دورهمیهای خانوادگی را هم نشانه رفت.
در مورد
در فرارو بیشتر بخوانید
۲۴۷۰ مطلب
موج تورم در اقتصاد ایران دورهمیهای خانوادگی را هم نشانه رفت.
زندگی اقساطی در روزگار کنونی، اجتنابناپذیر است؛ تورم بالا و ناهماهنگی خرج و دخل در کنار تغییر سبک زندگی، جامعه را به این سمت سوق داده است.
اکونومیست بهترین اقتصادها از نظر عملکرد در سال نهچندان پررونق ۲۰۲۳ را رتبهبندی کرده است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه در دولتهای یازدهم و دوازدهم افزود: حداقل در دو دهه گذشته بیشترین رشد اقتصادی کشور با رکورد ۱۴.۲ درصد در سال ۱۳۹۵ رقم خورد. کمترین نرخ تورم به میزان ۶.۸ درصد در سال ۱۳۹۵ ثبت شد که دو سال متوالی نرخ تورم یکرقمی بود. بیشترین افزایش سالانه جمعیت شاغل با ۷۷۰ هزار نفر را در سال ۱۳۹۶ شاهد بودیم.
تجربه بشری در همه جوامع نشان میدهد که پرداخت یارانه نقدی، به شدت مسئله ساز است. اولا یکی از پیامدهای منفی این موضوع این است که «اخلاق کار» راخراب میکند. ایراد دیگر این است که باعث میشود منافع منحرف شود؛ یعنی برخی منافع که باید صرف «اشتغالزایی» و «سرمایه گذاری» در کشور شود، صرف این میشود که مردم با آن پیاز و سیب زمینی بخرند. این در حالی است که بسیاری از افرادی که یارانه میگیرند، اصلا استحقاق دریافت یارانه را ندارند و بسیاری از افرادی که استحقاق دارند نیز حذف میشوند.
اهداف اقتصادی دولت، بهبود رشد اقتصادی، همراه با مهار تورم و ارتقای سطح عدالت اقتصادی است؛ لذا سیاستهایی که دولت در برنامه هفتم و در طراحی بودجههای سنواتی مدنظر قرار داده است بر همین مبنا شکل گرفتهاند؛ بنابراین سیاستهایی که نتوانند این سه هدف را محقق کنند مورد پذیرش دولت نیست.
خسروشاهی، نوشت: دلیل اصلی تورم در اقتصاد ایران تسلط راهبرد «توزیع رانتهای در دسترس (اعم از منابع طبیعی، امتیازات قانونی و چاپ پول)» بهجای راهبرد «تولید ثروت» است.
جلیل رحیمی جهان آبادی نماینده تربت جام میگوید: ما بین مردم زندگی میکنیم و چند روز یک بار مایحتاج ضروری و اولیه زندگی را خرید میکنیم و آنچه در جامعه میبینیم رشد سرسامآور و افزایش افسار گسیخته قیمتها است. همچنین فشار تورمی بیش از حدی که در اجاره و رهن مسکن، خرید کالا، خدمات و مسائل حمل و نقل و موضوعات مختلف روی مردم است را نمیتوان انکار کرد.
یک کارشناس بازار کار، گفت: قانون کار در مورد حداقل مزد کارگران الزام مشخصی دارد؛ طبق ماده ۴۱ این قانون، شورایعالی کار باید دستمزد کارگران را مطابق با دو شاخص نرخ تورم و سبد معیشت تعیین کند.
یک نماینده مجلس در خصوص تورم افسارگسیخته، افزایش مالیات و افزایش اندک حقوقها میگوید: افزایش حقوق ۱۸ یا ۲۰ درصدی که برای بازنشستگان و شاغلین در نظر گرفتن که اصلا با تورم همخوانی ندارد و این کسری را خوب است که توضیح دهند این کسری ۳۰ درصد را مردم چه کار کنند؟ فرش زیر پایشان را بفروشند؟ از کجا قرار است پر شود؟
