در مورد
در فرارو بیشتر بخوانید
۲۴۶۴ مطلب
اخیرا داوود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه با اعداد و ارقامی خبر از افزایش نرخ رشد اقتصادی کشور در ۶ ماه نخست سال داده است، اما این آمار فاقد جزئیات بود و صرفا به نرخ رشد اقتصادی کلی اشاره شده است. دکتر وحید شقاقی اقتصاددان و استاد دانشگاه خوارزمی به فرارو گفت که این نوع آماردهی ابهام برانگیز است و ما در بخشهایی مثل صنعت و کشاورزی رشد اقتصادی محسوسی ثبت نکرده ایم. به اعتقاد دکتر شقاقی آمارهای اقتصادی باید بر پایه بررسی جزئیات مورد توجه قرار گیرند.
برخی بر این باور هستند که افزایش ۱ درصدی مالیات بر ارزش افزوده تورمزا خواهد بود و رفاه خانوار را کاهش خواهد داد.
یک اقتصاددان، گفت: افزایش ۲۰ درصدی حقوق بسیار کم است و کفایت لازم را برای تامین هزینههای زندگی ندارد؛ تورم عمومی پیشبینیشده برای سال ۱۴۰۲ زیر ۴۰ درصد نیست.
یک کارشناس اقتصادی، گفت: افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان در شرایط تورمی بهمعنای ۲۰ درصد کاهش قدرت خرید سال آینده کارکنان دولت است.
روزنامه اطلاعات از افزایش نرخ تورم در ایران به عنوان «آسانسوری که فقط بالا میرود» استفاده کرده است.
دادههای آماری نشان میدهد که در یک دهه گذشته، متوسط رشد دستمزدها به مراتب کمتر از متوسط نرخ تورم عمومی بوده است. معلوم نیست سیاست جلوگیری از جبران کامل تورم در تعدیل دستمزدها تا چه اندازه در مهار تورم محققشده در سالهای قبل موثر بوده است و همچنین مشخص نیست که ادامه این روند در سالهای آینده بتواند از شدت تورم بکاهد
«ماهها است تورم و رشد پایه پولی از ۴۰ درصد پایینتر نیامده است؛ مشکل کسری بودجه زنجیرهای در بودجه عمومی، هدفمندی، صندوقهای بازنشستگی، شرکتهای دولتی و بانکها وجود دارد.»
با توجه به اینکه در سالهای اخیر میزان دستمزد، کمتر از تورم افزایش یافته و از سوی دیگر، دولت با فشار تامین منابع روبهرو است، تنها عاملی که میتواند در سال آینده باعث شود که شرایط خانوار بهبود یابد، مهار تورم و بهبود رشد اقتصادی است.
بانک مرکزی ایران با توجه به نیازهای اقتصادی و مالی کشور و با استفاده از تکنولوژیهای پیشرفته، اسکناسهای موردنیاز را طبق استانداردهای بینالمللی چاپ میکند و این بانک نیز مسئول امحای اسکناسهای آسیبدیده و عملکرد نامناسب محسوب میشود.
آمار رسمی نشان میدهد که عربستان سعودی در دسامبر ۲۰۲۳، تورم ۱.۷ درصدی در ماه قبل را به ۱.۵ درصد کاهش داد. اداره کل آمار (GASTAT) گزارش داد که این کاهش ماهانه عمدتاً به دلیل کاهش ۰.۳ درصدی قیمت مواد غذایی و آشامیدنی بوده است.
