مدنیزاده با اشاره به دستور صریح به تمامی شرکتهای زیرمجموعه دولت برای بازگرداندن ارزهای صادراتی، اظهار داشت: تمامی وزارتخانهها مکلف شدهاند که با سرعت بالا ارزهای خود را به چرخه اقتصادی بازگردانند.
۶۰۵ مطلب
مدنیزاده با اشاره به دستور صریح به تمامی شرکتهای زیرمجموعه دولت برای بازگرداندن ارزهای صادراتی، اظهار داشت: تمامی وزارتخانهها مکلف شدهاند که با سرعت بالا ارزهای خود را به چرخه اقتصادی بازگردانند.
سیدعلی مدنیزاده، وزیر اقتصاد، وعده ساماندهی نرخ سود بانکی را مطرح کرده اما در سایه تورم ۵۰ درصدی، نرخ سود بانکی در سال آینده باید چقدر باشد تا فرار سرمایه به بازار طلا و ارز متوقف شود
مراسم روز دانشجو در دانشگاه شریف با حضور سید علی مدنیزاده، وزیر اقتصاد در حال برگزاری است. در این مراسم با وجود قطع سیستم صوت و مشکل در پخش سرود ملی، دانشجویان یکصدا سرود ملی را همخوانی کردند.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه رقم دقیقی از اموال بانک آینده نداریم، گفت: انحلال بانک آینده به نفع تورم است.
وزیر اقتصاد از اجرای طرح اعتبار ملی برای خانوارهای ایرانی و دهکهای پایین در قالب پرداخت تسهیلات خبر داد
وزیر امور اقتصادی و دارایی، در نشستی با وزرای امور اقتصادی و دارایی پیشین کشور، باهدف بررسی چالشهای اقتصادی و تدوین راهکارهای علمی برای بهبود معیشت مردم و ایجاد ثبات اقتصادی، بر ضرورت بهرهگیری از تجربیات گذشته و تقویت بخش خصوصی تأکید کرد.
«تجربه این ۱۲ روز جنگ تحمیلی، علاوه بر آزمونی جدی برای نظام اقتصادی، فرصتی برای اصلاح ساختارها و تقویت آمادگیها بود. امید میرود با استمرار این همدلی، همکاری و اصلاحات ساختاری، کشور بتواند چالشهای پیچیدهتر را با موفقیت پشت سر بگذارد و مسیر رشد و توسعه را با قدرت بیشتری طی کند.»
وزیر اقتصاد از شبانهروزی شدن گمرکات بزرگ کشور از جمله شهید رجایی، بوشهر، امام خمینی خورستان و ... خبر داد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی از اقدامات گسترده و هماهنگ این وزارتخانه و سازمانهای تابعه برای خدمترسانی بیوقفه به مردم در شرایط ویژه کشور ناشی از تجاوز رژیم جنایتکار صهیونیستی به خاک ایران خبر داد و با تأکید بر مسئولیتپذیری تمامی بخشهای اقتصادی در مواجهه با شرایط بحرانی، جزئیات برنامههای اجرا شده و در حال انجام را تشریح کرد.
علی مدنیزاده، وزیر جدید وزارت اقتصاد، در برنامه خود به نوعی به اصلیترین دغدغه اقتصاددانان یعنی مسیرهای جذب سرمایه برای بهبود وضعیت تولید و افزایش بهرهوری پرداخته است. بر اساس این برنامه وزارت اقتصاد برای تحریک و پشتیبانی از رشد، محور اصلی اقدامات خود را بازنگری و جهتدهی به ساختارهای مالیاتی، ضوابط تجاری و تامین مالی قرار داده است.
