یک منبع آگاه از موافقت دادگاه استیناف انگلیس با ارجاع پرونده کرسنت به دیوان عالی این کشور خبر داد.
۱۴ مطلب
یک منبع آگاه از موافقت دادگاه استیناف انگلیس با ارجاع پرونده کرسنت به دیوان عالی این کشور خبر داد.
ابطحی با انتشار توئیتی خطاب به قوه قضائیه گفت: بعد از این همه سال حکم پرونده کرسنت را نهایی کنید.
انصاری تاکید کرد: در مورد اموال آقای زنجانی در مالزی نیز باید تأکید کنم که هیچ سند و مدرک اثبات‌شده‌ای دال بر وجود این اموال وجود ندارد. لذا از رسانه‌ها، به‌ویژه آن خبرگزاری که این خبر را منتشر کرده، تقاضا دارم از انتشار اخبار بدون تحقیق و بدون استناد دقیق خودداری کنند.
دادگاه تجدیدنظر انگلیس پیش‌تر در حکمی، رأی دادگاه بدوی لندن را تأیید و راه را برای اجرای حکم توقیف ساختمان متعلق به شرکت ملی نفت ایران در لندن هموار کرد.
رئیس قوه قضائیه به ادعا‌ها در مورد کرسنت پاسخ داد، وی گفت: در پرونده کرسنت هر کسی که اتهامش ثابت شد در دستگاه قضایی محکوم شده است. می‌گویید شهید رئیسی در پرونده کرسنت خوب عمل کرد، پس چرا در دوره ایشان پرونده به نتیجه نرسید؟
فعال سیاسی اصلاح‌طلب در یادداشتی تصریح کرد: حقوق بشر و دفاع از آن باید از سیطرۀ بازی‌های سیاسی و منازعات قدرت خارج شود و نهاد‌های حقوقی بی‌طرف و از هر جهت معتبر و مطمئن این امر خطیر را به عهده گیرند.
مخالفان قرارداد کرسنت با تحریف گزارش دیوان محاسبات سال ۸۷ و ارائه رقم ۲۰۰ میلیون دلار به عنوان کل درآمد ایران، سعی در پنهان کردن خسارات ناشی از توقف این قرارداد داشتند. بررسی‌ها نشان می‌دهد نه تنها این رقم صحیح نیست، بلکه این مخالفت‌ها باعث از دست رفتن میلیارد‌ها دلار درآمد برای کشور و حتی گستاخی ترکیه در درخواست تغییر قیمت گاز شده است.
ویدیویی از بیژن زنگنه، وزیر پیشین نفت کشورمان منتشر شده که در آن نسبت به ارتباط میان بابک زنجانی و ستاد سعید جلیلی سوالی مطرح می‌کند. او می‌گوید: «آقای جلیلی باید توضیح بدهد رابطه بابک زنجانی با ایشان و ستادشان چیست! مجرمی که ۲.۷ میلیارد دلار پول کشورش دستش بوده، ما با چه بدبختی دنبال کردیم، می‌گویند اصلاً او را گرفتند که تحریم‌ها را دور نزنند.»
معاون حقوقی رئیس جمهور گفت: درباره آخرین وضعیت پرونده کرسنت، اقداماتی در حال انجام داریم و به زودی اخبار جدیدی از این پرونده ارائه خواهیم کرد.
معاون حقوقی رییس جمهور، گفت: ایران در پرونده کرسنت بیش از ۲ میلیارد دلار محکوم شد.
