سخنگوی قوه قضائیه از احضار فاطمی امین و ساداتینژاد در پرونده چای دبش به زندان خبر داد و گفت: آنها باید ظرف مدت ۵ روز خود را معرفی کنند.
۱۲۸ مطلب
سخنگوی قوه قضائیه از احضار فاطمی امین و ساداتینژاد در پرونده چای دبش به زندان خبر داد و گفت: آنها باید ظرف مدت ۵ روز خود را معرفی کنند.
در این ویدئو فولادی، بازپرس پرونده دبش، توضیح میدهد فاطمیامین علاوه بر اینکه وزیر صمت بود، رئیس کمیته ماده ۳ هم بود که به دستگاهها و وزارتخانهها ارز تخصیص میداد و علاوه بر مسئولیت توزیع ارز بین دستگاهها باید ارز تخصیصیافته به وزارت صمت را که مسئولیتش را برعهده داشت، هم مدیریت و توزیع میکرد.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: در مورد آقایان ساداتی نژاد و فاطمی امین باتوجه به قطعی شدن حکم در ۱۸ اسفند پرونده به اجرای احکام ارسال شده و با توجه به حجیم بودن پرونده در حال اقدام است. گزارش نهایی خدمت مردم عرض خواهد شد.
فولادی، بازپرس پرونده دبش، گفت: «وقتی جلوی ثبت سفارش چای در وزارت جهاد کشاورزی گرفته شد، در یک چرخش قابل تأمل ثبت سفارش از کالای چای در وزارت جهاد کشاورزی به ماشینآلات در وزارت صمت تغییر کرد.» مشروح صحبتهای او در این زمینه را در این ویدئو ببینید.
«یکی از مهمترین دلایل اهمیت محکوم شدن سید جواد ساداتینژاد و سید رضا فاطمی امین این است که این دو نفر صاحب منصب بودند. اجرای عدالت برای قدرتمندان بسیار دشوار است و برای همین کم نیستند کسانی که میگویند زور قانون فقط به بیقدرتان میرسد.»
با توجه به نظرات کارشناسی از نظر هیئت قضایی دادگاه نقش سید جواد ساداتینژاد و سید رضا فاطمی امین در شکلگیری فرایند مجرمانه از سوی متهمان اصلی پرونده تحتنظر به عدم انجام وظایف قانونی مربوط میشود، به نحوی که اگر نامبردگان به عنوان بالاترین مقام دستگاههای اجرایی به وظایف قانونی خود عمل میکردند، قطعاً از وقوع این فرایند مجرمان جلوگیری میشد.
«حکم صادره درباره فساد ۳/۷ میلیارد دلاری برای تندروها گران تمام شد؛ لذا به دست و پا افتادهاند که وزرای آقای رئیسی به حکم او بیگناه هستند! و خلاصه پولی به جیب نزدهاند. از نظر مردم این بدتر است که پولی نبردهاند و رایگان و بدون چشمداشت چنین فاجعهای در مدیریت آنان رخ داده است. مشکل منتقدین وضع جاری هم این است که چرا دو نفر در این پرونده با اتهام کاملاً مشابه محکوم شدهاند، ولی یک وزیر تخفیف ۸۰درصدی و دیگری حکم حداکثری گرفته است؟»
آخرین واکنش مدیران این دولت مربوط به مهدی مجاهد، معاون دفتر رئیسی در دوران ریاستجمهوری است. او ۱۰ شهریور ۱۴۰۰ با حکم غلامحسین اسماعیلی، رئیس دفتر رئیسی به عنوان معاون هماهنگی، پیگیریهای ویژه و خدمات مدیریت دفتر رئیس جمهور منصوب شده بود.
طبق نظر هیئت کارشناسی و هیئت قضایی پرونده «چای دبش»، باتوجه به محتویات پرونده وزرای وقت جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت از روند صدور ثبت سفارشها و حوالههای ارزی صادره در حق گروه چای دبش مطلع بودند، ولی برای جلوگیری از آن و یا آگاه ساختن افراد یا مقاماتی که قادر به جلوگیری بودند، اقدام فوری و مؤثری انجام ندادهاند؛ لذا به حکم مستند قانونی، این اقدام متهمان منطبق با عنوان کیفری «معاونت در وقوع بزه اخلال در نظام اقتصادی کشور»، است.
«طبیعتا رسانهها از جزئیات پرونده بیاطلاع هستند. اما حسب آنچه سخنگوی محترم دستگاه قضایی خبری کردند، جرم این دو وزیر عدمنظارت است و خدایناکرده دچار فساد یا اختلاس و ارتشا و تبانی نیستند. مهمترین نکته سخنگو این است که وزیر از تخلف خبر داشته و اقدامی نکرده است. واقع این است که اگر اتهام ۲وزیر همین باشد، اساسا انتظار چنین اقدامی نارواست.»
