وزیر دادگستری خبر از تدوین لایحهای داده که اگر از تصویب مجلس شورای اسلامی بگذرد، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و همین طور سازمان پزشکی قانونی را از قوه قضائیه منتزع خواهد کرد و زیرمجموعهای از دولت خواهد کرد. مسلما هیچ کدام از نهادها و ساختارها مقدس نیستند و برای بهبود کارکرد و عملکرد کل مجموعه حکومت، باید ضوابط و تعاریفی برای آنها ارائه داد که خدماترسانی در آنها را ارتقا دهد.