۱۳ مطلب
مجتبی توانگر، نماینده مجلس از محکومیت نوباوه نماینده پایداری، در دادگاه خبر داد و نوشت: ضروری است گروه پایداری روشن کند که آیا این اقدام و اظهارات آقای نوباوه یک اقدام هماهنگ تشکیلاتی بوده و یا فقط یک نطق عصبی ناشی از محکومیت ایشان در دادگاه بهدلیل توهین به نیروهای انقلاب و رئیس مجلس است؟
مجتی توانگر در بخشی از نامه خود به رئیس جمهور نوشت: نشت اخیر داده از یکی از پلتفرمهای داخلی را بایستی از سهامداران آن در یکی از اپراتورهای تلفنهمراه و یکی از وزارتخانهها نیز پیگیر بود با این همه در حال حاضر هیچیک از قوانین موجود قابلیت حل این مسأله را نداشته و خلاءقانونی برای مسئولیت سنگین حفظ این امانت مردم و پاسخگویی اشخاصی که دسترسی به این دادهها دارند قطعاً وجود دارد.
توانگر با ارسال نامهای به معاون اول رئیس جمهور اعلام کرد مجلس به طور جدی رانتهای واردات و تولید تلفن همراه بومی را پیگیری میکند.
توانگر هشدار داد: اینها میدانند که در فضای غیر دوقطبی و مشارکت بالا از عرصه انتخابات حذف خواهند شد. پس توپخانهای را تدارک دیدهاند تا همه چیز را ویران کنند و در غیاب مردم بر سر ویرانهها پرچم فتح بچرخانند. وضعیت امروز کشور، نشان میدهد که استمرار حضور این افراد چه عاقبتی را برای کشور رقم خواهد زد.
مجبتی توانگر نماینده تهران در مجلس: به زودی منتظر ویدئوهایی باشیم که عده ای دارند در ملاعام و به صورت واضح و علنی روزه خواری می کنند، فیلم می گیرند و در فضای مجازی منتشر می کنند!
درحالی که ارجاع نامه مجتبی توانگر نماینده مردم تهران از سوی دفتر رییس جمهور به کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس شورای اسلامی در دو روز گذشته خبرساز شده است ، وزیر پیشین ارتباطات به این نامه واکنش نشان داده است.
در جریان جلسه رای اعتماد به وزیر راه و شهرسازی صداوسیما پخش زنده سخنان توانگر نماینده مخالف وزارت بذرپاش را قطع کرد. اما توانگر چه گفت که صداوسیما نمیخواست شنیده شود؟ منبع: دانشجو
مجتبی توانگر، نماینده مجلس نوشت: مگر چقدر توانایی دارید که هم میتوانی شهردار شوید هم وزیر راه هم وزیر صمت هم وزیر رفاه؟
مجتبی توانگر گفت: سوپر انقلابیهایی که در بروز ناراحتی مردم، سرخوردگی جوانان حامی گفتمان اصیل انقلاب اسلامی و اتفاقات این روزها سهیم هستند، بازهم با کمال پررویی چماق حذف و تهمت به دست گرفته اند.
کلیت مجلس به عملکرد وزرا نگاه میکند و بر آن مبنا پیگیر سوال و استیضاح میشود. اصل اول و مبنای اکثریت نمایندگان به استیضاح آن است که وزیر مورد نظر از توانایی، کارآیی و کارآمدی لازم برخوردار نیست که البته ممکن است برخی خلاف این مدنظرشان باشد.
