استخدام دولتی

اسماعیلی گفت: اگر تا پایان این هفته بررسی لایحه برنامه هفتم در مجلس به پایان برسد؛ هفته آینده تمام تلاش خود را به کار خواهیم بست تا این طرح به نتیجه برسد. ایراداتی که مجمع به این طرح وارد کرده است به سیاست‌های کلی نظام باز می‌گردد. ایراداتی هم که شورای نگهبان به آن وارد کرده بیشتر ابهامات ویرایشی است که قابل حل است.

برای آن دسته از مقامات که سر در محافل دولتی دارند و از تعریف و تمجید همگنان و هم‌فرقه‌ای‌ها دچار خودشیفتگی‌های سیاسی می‌شوند فریاد بیچارگان به سیاهچاله ناشنوایی می‌رود. «نژادپرستی سیاسی» از طریق «محرومیت توده‌ای» به «نژادپرستی عمومی» تبدیل و تأویل می‌شود و سیل بنیان‌کنی را فراهم می‌کند؛ هرچند اشتغال‌زایی و منفعت‌طلبی و خودشیفتگی‌های خود را در زیر زرورقی رنگین از ارزش‌های انقلابی بپوشانید.

دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۲، جزئیاتی جدید از نحوه استخدام در سال آینده را مطرح کرده است.

رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور اظهارداشت: برخی از مقررات اجازه تعیین و تکلیف کارکنان دولت را نمی‌دهند، مانند ادامه خدمت دارندگان مدرک کارشناسی ارشد در دستگاه‌های اجرایی تا ۳۵ سال و یا اشتیاق ورود فارغ التحصیلان دانشگاهی به دستگاه‌های اجرایی تقاضا را برای ورود به دستگاه‌های اجرایی افزایش می‌دهد.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور می‌گوید: طبق قانون برنامه ششم توسعه سالانه باید ۳ درصد از حجم دولت (به غیراز وزارت آموزش و پرورش) کاسته شود، با این حال قانونگذار اجازه داده تا به ازای هر سه خروجی، یک نیروی جدید در بدنه دولت جذب شود. برهمین اساس قرار است در سال‌جاری ۳۵ تا ۴۰ هزار نفر در دستگاه‌های مختلف استخدام شوند.

آزمون‌های استخدام دولتی همواره محل بحث‌های فراوانی بوده است و بسیاری از کارشناسان از عدم کارآیی و شفافیت این آزمون‌ها صحبت می‌کنند. با توجه به برگزاری سراسری این آزمون‌ها در دولت روحانی و مصوبه جدید دولت، همچنین تاکید برنامه ششم توسعه بر کوچک شدن دولت، باید دید آیا دولت می‌تواند به وضعیت استخدام های دولتی سروسامان دهد یا خیر؟

معاون اول رییس جمهور مصوبات جدید هیات وزیران درباره شرایط استخدام و جذب نیرو در دستگاه‌های دولتی را ابلاغ کرد.

خرداد امسال آزمون استخدامی دولت برگزار می‌شود. 2800 نفر از میان شرکت‌کنندگان آزمون انتخاب می‌شوند که از بین آن‌ها ٢هزارو٢٨٤ شغل به مردان، ١٦شغل به زنان و ٥٠٠ شغل نیز به صورت مشترک به زنان و مردان داده می‌شود. اختصاص تنها 16 شغل به زنان- میزانی کمتر از یک درصد - اتفاقی بحث برانگیز است. این درصد بیش از همه زمانی به چشم می‌آید که دولت بارها اعلام کرده در پی ایجاد برابری‌های شغلی میان زنان و مردان است.

حدود 10 روز پس از انتشار اولیه مصوبه جنجالی استخدامی دولت، موسوم به «مهرآفرین»، جزئیات آن به همراه «پیوست» تصویب‌نامه هیات وزیران در این زمینه منتشر شد؛ پیوستی که حکم به استخدام بیش از 390 هزار نفر در بخش‌های مختلف می‌دهد؛ شامل استخدام 312 هزار و 563 نفر در 108 دستگاه ملی و 77 هزار و 823 نفر توسط استانداری‌های سراسر کشور؛ بر اساس جزئیات مصوبه دولت، بزرگ‌ترین سهم استخدامی در میان دستگاه‌های ملی به وزارت بهداشت رسیده است که مجوز به خدمت گرفتن 90 هزار و 400 نفر را به این وزارتخانه می‌دهد و وزارتخانه‌های آموزش و پرورش و علوم هر یک با بیش از 50 هزار سهمیه در رده‌های بعدی قرار دارند. پراستخدام‌ترین استان هم خراسان رضوی تعیین شده که قرار است 4364 نفر را جذب کند. دولت در این مصوبه البته سهمیه‌هایی را هم برای استخدام در قوه‌قضائیه و زیرمجموعه‌های آن تعیین کرده است. با این حال، در قوه مقننه، نمایندگان معتقدند این طرح در فاصله پنج ماه مانده تا موعد برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری، سیاسی و انتخاباتی است و خواهان لغو مصوبه یادشده هستند. موضوعی که دولت تاکنون به آن تن نداده و همچنان بر قانونی بودن مصوبه خود و اجرای سریع آن تاکید کرده است.