یارانه کالاهای اساسی

شقاقی گفت: اینکه برخی از نمایندگان مجلس به دنبال آن هستند، تا با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، منابع حاصل از این اقدام را در قالب کارت اعتباری خرید، در اختیار دهک‌های پایین درآمدی قرار دهند، به اعتقاد بنده در حال حاضر چنین طرحی اجرایی نیست، زیرا این کار نیاز به زیرساخت مناسب و بانک‌های اطلاعاتی دقیق و به روز دارد که در حال حاضر چینی چیزی محیا نیست، همچنین این کار نیاز به نظارت سیستمی و هوشمند دارد که متاسفانه چنین ابرازی نیز در دست دولت نیست، زیرا اگر نظارت قوی وجود داشت، امروز قیمت کالا‌های اساسی و مایحتاج ضروری مردم، هر روز با افزایش قیمت روبرو نمی‌شد.

قانون «الزام دولت به برداخت یارانه کالا‌های اساسی» که با استنکاف رئیس‌جمهور، از سوی رئیس مجلس شورای اسلامی به روزنامه رسمی کشور ابلاغ شده بود در ویژه‌نامه شماره ۱۳۴۶ این روزنامه منتشر شد.

مصوبه مجلس طبق اظهارات کدخدایی به دلیل مشخص نبودن منابع مالی و مغایرت آن با اصل ۷۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رد و برای اصلاح به مجلس فرستاده شد. اما با توجه به اظهارات نماینده شیراز این طرح شاید جزو نخستین اختلاف‌ها میان مجلس یازدهم با شورای نگهبان باشد که عاقبت سر از مجمع تشخیص مصلحت نظام درمی‌آورد. اگر آنطور که نماینده شیراز گفته مجلس یازدهمی‌ها بر نظرات خود درباره این طرح پافشاری کنند راهی جز اعلام نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام هم باقی نمی‌ماند.از سویی اصرار دولت بر نداشتن پول برای پرداخت این یارانه سرنوشت اجرای این طرح را در صورت تایید مبهم می‌کرد. طرحی که حتی طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، منابع در نظر گرفته شده آن «از ویژگی‌های مطلوب ذکر شده برخوردار نیستند» و مبلغ ۱۵ هزارمیلیارد به مصارف هدفمندی یارانه‌ها می‌افزاید که آن هم می‌تواند باعث «تعمیق کسری بودجه»‌ای شود که بخش اعظم آن هنوز محقق نشده است.