۸۳۰ مطلب
نزدیک به سه ماه از سال ۱۳۹۸ گذشته است، اما اختلاف نظر بین مجلس و دولت برای افزایش حقوق در سال جاری و نحوه اعمال آن همچنان پابرجاست. پایان بحثهای حقوقی در زمان بررسی لایحه بودجه ۱۳۹۸، تصویب افزایش ۴۰۰ هزار تومانی حقوق کارکنان به طور یکسان و همچنین افزایش ضریب ریالی سالیانه به میزان ۱۰ درصد بوده است؛ اما در رابطه با نحوه اعمال این مصوبه حتی بعد از ابلاغ قانون بودجه نیز اختلاف نظرها بین دولت و مجلس ادامه داشت.
اعضای کمیسیون مجلس بر تخلف آشکار دولت در اجرای قانون اذعان و اتفاقنظر داشتند که این تخلف به ویژه برای حقوقهای ۲/۵ میلیون تا ۵ میلیون تومان محرز تشخیص داده شد
مستند شکایت شورای نگهبان علیه موکل مقالهای است با عنوان «تفسیرگران به رأی» که در ستون یادداشت روزنامه همدلی مورخه ۲۰ دیماه ۹۷ چاپ شده است.
دستمزد دریافتی مدیران کشور همچنان رازی مگو تلقی میشود و مسئولان نیز در کمال آرامش به بیقانونی خود ادامه میدهند و این اطلاعات را منتشر نمیکنند.
بر اساس قوانین مالیاتی مشمولان قانون استخدامی وزارت اطلاعات، جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و آزادگان معاف از مالیات هستند و پنجاه درصد مالیات حقوق کارکنان مشاغل در مناطق کمتر توسعه یافته نیز طبق فهرست سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور بخشوده میشود.
مابه التفاوت حقوق فروردین ماه نیز در صورت تامین مالی با حقوق اردیبهشت ماه پرداخت میشود در غیر این صورت مستمریبگیران این مابهالتفاوت را با حقوق خردادماه دریافت میکنند.
نوبخت: اقدامی دیگر برای بازنشستگان این است که همسان سازی را برای آنان در سال جاری انجام دهیم و امیدواریم با انجام این اقدام که دولت برای آن حدود پنج هزار میلیارد تومان کنار گذاشته است از این ماه اجرایی شود.
سیدعلیرضا افشانی در نشست کانون تفکر دانشگاه یزد که با عنوان کودکان کار برگزار شد، مبارزه با آسیبهای اجتماعی را پدیدهای بسیار پیچیده و دشوار دانست و بیان کرد: تحقیقات نشان میدهد بیعرضهترین کودک کار ساعتی پنج هزار تومان و ماهی یک میلیون تومان درآمد دارد.
نوبخت تاکید کرد: باید برای ماه جاری همه کارکنان دولت اعم از شاغل و بازنشسته حتماً ۴۰۰ هزار تومان افزایش محسوب شود و اگر موردی پرداخت نشده حتماً باید انجام شود؛ چرا که آنچه ما به خزانه تخصیص دادیم با احتساب ۴۰۰ هزار تومان بوده است.
معامله فضولی معاملهای است که در آن شخص بدون اینکه مالک مالی باشد یا از طرف صاحب آن مال، وکالت یا نمایندگی داشته باشد، نسبت به آن مال اقدام حقوقی (از قبیل: فروش، اجاره و ….) انجام دهد.
