هیات عالی بانک مرکزی به استناد تبصره بند ب ماده ۱۹ قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۴۰۲ دستورالعمل تعیین حدود تراکنشهای بانکی اشخاص را تصویب کرد.
۳۹۷۳ مطلب
هیات عالی بانک مرکزی به استناد تبصره بند ب ماده ۱۹ قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۴۰۲ دستورالعمل تعیین حدود تراکنشهای بانکی اشخاص را تصویب کرد.
بانکهای مرکزی در سراسر جهان، به ویژه کشورهایی که روابط تیرهای با غرب دارند، درحال خرید طلا هستند. چین، به خصوص، یکی از منابع قدرتمند تقاضاست بهطوری که به گفته گلدمن ساکس، ذخایر رسمی طلای آن از سال ۲۰۰۸ بیش از سه برابر شده است. تحریمهای غرب بر روسیه پس از آغاز جنگ در اوکراین در سال ۲۰۲۲ نیز برخی از بانکهای مرکزی را تشویق کرد تا از داراییهای مبتنی بر دلار دور شوند.
بر اساس گزارش بانک مرکزی، مانده سپردهها و وامهای بانکی در پایان آبانماه امسال، به ترتیب ۳۵.۶ درصد و ۳۶.۳ درصد افزایش یافتهاند و استان تهران همچنان با اختلافی چشمگیر، بیشترین سهم از مانده تسهیلات و سپردهها را به خود اختصاص داده است. حدود ۶۰ درصد از کل وامهای بانکی به مردم این استان پرداخت شدهاند و ۵۸ درصد از سپردههای شبکه بانکی نیز در این استان تجمیع شدهاند.
در حالی کسبوکارهای رمزارزی در کشور همچنان درگیر مشکلات رگولاتوری هستند و با تصمیمات ناگهانی بانک مرکزی حیات کسبوکار خود و حقوق میلیونها کاربر را در معرض نابودی میبینند که روسیه بهتازگی استفاده از بیتکوین به عنوان ابزار پرداخت را پذیرفته و استفاده از این ارز دیجیتال را برای پرداختهای بینالمللی مجاز دانسته است.
«کشورهایی که شرایط لازم را دارند هر چند سال یکبار تعدادی از صفرهای پول ملی خود را حذف میکنند که البته ما هم در زمان ریاستجمهوری دکتر احمدینژاد، پیشنهاد حذف چهار صفر را دادیم که در آن زمان پیشنهاد معقول و خوبی بود؛ اما در نهایت امر، بحث قانونی آن به ثمر نرسید.»
طبق اطلاعیههای منتشر شده از صرافیهای رمز ارزی، بار دیگر درگاههای پرداخت ریالی این صرافیها مسدود شده است.
بانک مرکزی با انتشار اطلاعیهای گفت: «اولین اسکناس ده هزار ریالی جمهوری اسلامی ایران که سمبل مسلم انقلاب عظیم ما است، تصویری از تظاهرات در راهپیماییهای مردم عزیز بهپاخاسته ما را در روی اسکناس و بارگاه حضرت رضا (ع) را در پشت اسکناس دارد. اندازه این اسکناسها برای رعایت صرفهجویی در مصرف کاغذ تقلیل یافته و به قطع یک هزار ریالی فعلی درآمده است.»
«یکی از بندهای مهم برنامه هفتم پیشرفت موضوع ساماندهی معافیتهای مالیاتی است، اما تبصرههایی برای آن در نظر گرفته که مزیت این ماده قانونی را خنثی میکند. نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی در دنیا ۲۵ درصد است در حالی که در کشور ما مطابق آمار بانک مرکزی در سال ۱۴۰۰ حدود ۵.۷ درصد و در سال ۱۴۰۲ به حدود ۷.۷ رسیده است.»
مسوولان وزارت اقتصاد اعلام کردهاند که ۲۵۰همت در قالب اعتبار بانکی به بنگاههای زودبازده و ارزآور تعلق خواهد گرفت. به نظر میرسد اعلام این سیاست پولی، پایانی بر سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانکها باشد. تجربه گذشته تزریق منابع به بنگاهها برای رونق اقتصادی نشان میدهد که این سیاست نه تنها نمیتواند باعث بهبود وضعیت تولید شود، بلکه در نتیجه آن نرخ تورم افزایش پیدا میکند، اثر ملموسی در افزایش تولید نخواهد گذاشت و در نهایت به یک سیاست ضد تولید تبدیل خواهد شد. از سوی دیگر در اقتصاد ایران تاکید…
«دولت تاکید دارد که میخواهد بازار ارز نیما را که حدود ۶۰ درصد از بازار ارز را به خود اختصاص داده است، حذف کند. دولت میخواهد بازار شناور ارز را ایجاد کند و آن را مدیریت کند تا نرخ توافقی و نیما را یکی کند، اما مجلس نیز تاکید دارد که حتما باید با کانالهای مجازی و بازارهای غیر رسمی ارز برخورد قهری شود.»
