در مورد
در فرارو بیشتر بخوانید
۳۹۰۷ مطلب
بانک مرکزی برای واردات کالاهای اساسی و کشاورزی ۹ میلیارد و ۱۶۷ میلیون دلار و برای دارو، مواد اولیه دارویی و تجهیزات پزشکی ۲ میلیارد و ۴۸۶ میلیون دلار ارز تأمین کرده است و در مجموع طی مدت مذکور ۱۱ میلیارد دلار و ۶۵۳ میلیون دلار برای کالاهای اساسی و کشاورزی و دارو و تجهیزات پزشکی را با نرخ ۲۸،۵۰۰ تومان و با هدف حمایت از مصرفکنندگان و دسترسی اقشار جامعه به کالاهای ضروری با قیمت ارزانتر تأمین شد.
از ابتدای سالجاری تا تاریخ ۲۹ دی ماه ۱۴۰۳ بالغ بر ۴۸۳ هزار و ۲۴۸ فقره وام به مبلغ حدود ۴۰ همت تسهیلات قرضالحسنه فرزندآوری توسط شبکه بانکی به متقاضیان پرداخت شد که نسبت به سهمیه تا تاریخ یاد شده مبلغ بالغ بر ۳۸ هزار میلیارد تومان معادل نزدیک به ۱۰۴ درصد سهمیه پرداخت شد.
طبق بخشنامه ابلاغی بانک مرکزی به شبکه بانکی کشور، از امروز (۳۰ دی) ارائه خدمات بانکی، منوط به احراز نشانی محل اقامت اشخاص و خوداظهاری املاک است که شامل مالکین و مستاجرین میشود، این برنامه طبق قانون مالیاتهای مستقیم به منظور جلوگیری از فساد مالی و افزایش شفافیت اجرایی میشود.
در راستای اجرای تکلیف قانونی مندرج در تبصره ۸ الحاقی ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مبنی بر منوط سازی ارائه خدمات بانکی به احراز نشانی محل اقامت اشخاص و الزام خوداظهاری املاک تحت تملک و تحت اقامت اشخاص حقیقی در سامانه ملی املاک و اسکان کشور، از امروز ۳۰ دی ماه ۱۴۰۳ بازدارندگی مقرره مزبور در سامانه صیاد اعمال خواهد شد.
بانک مرکزی، در راستای تنظیمگری موثر و تقویت بسترهای نظارت بر کارگزاران رمزپول (سکوهای مبادله رمزارز) و مستند به اختیارات مصرح در قانون جدید بانک مرکزی صورت پذیرفته است.
طبق ساز و کارهای ایجاد شده توسط بانک مرکزی، در حال حاضر نرخ بهره بین بانکی در حدود ۲۳ الی ۲۴ درصد در حال تغییر است.
بانک مرکزی در بخشنامهآی اعلام کرد که در صورت عدم تطابق کدپستی و کد ملی مشتریان شبکه بانکی با اطلاعات مندرج در سامانه ملی املاک و اسکان، از فرایند صدور دسته چک به صورت سیستمی ممانعت به عمل خواهد آمد.
سوال اصلی این است که اکنون دولت چه برنامهای برای حل این مشکل و مشکلات اندیشیده است؟ دو مطالبه اصلی از تیم اقتصادی و سیاست خارجی دولت چهاردهم، تسریع روند مذاکرات و دستیابی هر چه سریعتر به توافق و البته توجه به توسعه زیرساختهای اقتصادی و کاهش اقتصاد رانت محور است. در دولتهای مختلف برای هر دوی این مفاهیم تلاشهایی انجام شده است، اما برخی کمتر و برخی بیشتر کامیاب بودهاند.
بررسی آمارهای جدید تسهیلات پرداختی بانکها به شرکتهای زیرمجموعه خود نشان میدهد تا پایان آذرماه امسال بانکهای دولتی و خصوصی جمعا ۳۲۱ هزار میلیارد تومان وام به شرکتهای خود پرداخت کردهاند.
بانک مرکزی طی بخشنامهای نوشت: تأمین ارز شرکتهای واردکننده دارویی جهت واردات اقلام سلامت محور (موضوع تصویبنامههای منتهی به شمارههای ۶۷۶۳۱ /ت۶۲۷۶۱ﻫ مورخ ۳۰ /۰۴ /۱۴۰۳ هیئت محترم وزیران)، بهصورت فروش ارز مدتدار، در قبال پذیرش اوراق گام توسط بانکهای عامل پذیرنده اوراق گام (به عاملیت بانک مرکزی) امکانپذیر است.
