رشد نقدینگی چقدر در افزایش نرخ تورم تاثیرگذار است؟
تورم در اقتصاد ایران تنها نتیجه رشد نقدینگی نیست؛ بلکه افزایش سرعت گردش پول، کاهش تمایل به نگهداری پولی و ریالی و کسری بودجه دولت از مهمترین عوامل تشدید تورم محسوب میشوند
بررسی آمارها نشان میدهد پویایی تورم در ایران وارد مرحلهای متفاوت شده است. محاسبات نشان میدهد حجم حقیقی نقدینگی در سال ۱۴۰۴ نسبت به سال ۱۴۰۳ حدود ۱۲ درصد کاهش یافته، در حالی که نقدینگی اسمی در همین دوره بیش از ۵۰ درصد رشد کرده است. این واگرایی بیانگر کاهش سهم داراییهای ریالی در سبد دارایی فعالان اقتصادی و افزایش انتظارات تورمی است.
به گزارش دنیای اقتصاد، پیامد این تغییر رفتار، افزایش سرعت گردش پول و پیشی گرفتن نرخ تورم از رشد نقدینگی است؛ وضعیتی که باعث میشود هر واحد افزایش نقدینگی اثر تورمی بیشتری نسبت به گذشته داشته باشد. از این رو، کنترل رشد نقدینگی، تقویت اعتماد عمومی و مهار انتظارات تورمی بیش از گذشته به یک ضرورت سیاستی تبدیل شده است.
رسیدن تورم نقطهبهنقطه به حدود ۸۸ درصد در خردادماه، زنگ خطری جدی برای اقتصاد کشور محسوب میشود. آمارها نشان میدهد حجم حقیقی نقدینگی با کاهش ۳۳ درصدی، از ۲۳ هزار و ۱۸۵ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ به ۱۵ هزار و ۴۵۲ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۴ رسیده است. همچنین سرعت گردش نقدینگی در فاصله سالهای ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۳ حدود ۸۳ درصد افزایش یافته و از ۱.۱۲ بار گردش در سال به ۲.۰۵ بار رسیده است.
تا پیش از سال ۱۳۹۷، نرخ رشد نقدینگی در اغلب سالها بالاتر از نرخ تورم قرار داشت، اما اکنون تورم از رشد نقدینگی پیشی گرفته است. به همین دلیل، به نظر میرسد مساله تورم در اقتصاد ایران دیگر صرفا به رشد نقدینگی محدود نمیشود، بلکه کاهش تقاضای حقیقی برای نگهداری پول و افزایش سرعت گردش آن نیز به یکی از عوامل تعیینکننده در پویاییهای تورمی تبدیل شده است.
کسری بودجه ساختاری دولت، از طریق افزایش پایه پولی و رشد نقدینگی، یکی از عوامل اصلی شکلگیری تورم است. در عین حال، کاهش تقاضای حقیقی برای پول و افزایش سرعت گردش آن نیز فشارهای تورمی را تشدید میکند. اگر رشد نقدینگی در واکنش به افزایش تورم شتاب بگیرد، چرخهای شکل میگیرد که در آن تورم و نقدینگی یکدیگر را تقویت میکنند و کنترل تورم دشوارتر میشود.
حجم حقیقی نقدینگی و سرعت گردش آن از مهمترین شاخصهای انتظارات تورمی محسوب میشوند. هنگامی که خانوارها و بنگاهها انتظار افزایش بیشتر قیمتها را داشته باشند، تمایل کمتری به نگهداری داراییهای پولی و ریالی دارند و در نتیجه سرعت گردش نقدینگی افزایش مییابد. در چنین شرایطی، نرخ تورم میتواند از نرخ رشد نقدینگی پیشی بگیرد. به همین دلیل، رشد بیش از ۵۰ درصدی نقدینگی در سال ۱۴۰۴ هشداری جدی برای اقتصاد به شمار میرود.
در ساختار بودجه ایران، درآمدهای دولت از درجه بالایی از نااطمینانی برخوردار است، در حالی که بخش عمده هزینهها، بهویژه حقوق و دستمزد و هزینههای جاری، ماهیتی چسبنده دارند و کاهش آنها در کوتاهمدت دشوار است. بنابراین در شرایطی مانند کاهش درآمدهای نفتی یا تشدید محدودیتهای اقتصادی، کسری بودجه افزایش یافته و فشار برای تامین مالی آن از طریق شبکه بانکی و رشد نقدینگی بیشتر میشود.
همچنین تداوم قیمتگذاری دستوری، پرداخت یارانههای گسترده، اجرای طرحهایی مانند کالابرگ و افزایش هزینههای ناشی از تورم، تعهدات مالی دولت را افزایش میدهد. اگر هزینههای دولت همگام با تورم رشد کند اما درآمدها به همان میزان افزایش نیابد، کسری بودجه بزرگتر خواهد شد و تامین آن از طریق استقراض یا خلق نقدینگی، زمینه تشدید تورم را فراهم میکند.
با وجود این چالشها، همچنان ظرفیتهایی برای جلوگیری از تورم افسارگسیخته وجود دارد. ذخایر ارزی و طلای دولت، امکان انتشار اوراق بدهی و حفظ سطحی از اعتماد عمومی میتواند در کوتاهمدت به مهار رشد نقدینگی و کنترل انتظارات تورمی کمک کند. با این حال، این ابزارها جایگزین اصلاحات ساختاری نیستند.
کارشناسان تاکید دارند پایداری ثبات اقتصادی در بلندمدت مستلزم اصلاح ساختار بودجه، کاهش وابستگی به منابع ناپایدار، محدود کردن مداخلات دولت در اقتصاد و کاهش کسری بودجه است. به اعتقاد آنها، موفقیت بلندمدت اقتصاد ایران بیش از هر چیز به اجرای اصلاحات ساختاری و پایبندی سیاستگذاران به این اصلاحات وابسته خواهد بود.
