کانون وکلا در پایان عصر قاجار و ابتدای عصر پهلوی(۱)

شکل‌گیری کانون وکلا، به عنوان یک اتحادیه صنفی فرادست که حقوق و امتیازاتش در قیاس با دیگر اتحادیه‌های صنفی برجسته و ویژه به شمار می‌رود، دقیقاً برآمده از ضرورتی زمانی و اجتناب‌ناپذیر بود. نظام وکالت در دوره‌ای آغاز به شکل‌گیری کرد که نظام حقوقی ایران با سر برآوردن مجلس و استقرار مشروطه سلطنتی متحول شده بود. این نظام‌مندی در دستگاه قضا، منحصر به وکلا نبود که در همان روزگار و تحت تدابیر مشیرالدوله -حسن پیرنیا- دیوان تمییز که امروز به نام دیوان عالی کشور شناخته می‌شود در حال شکل‌گیری بود و محاکم قضایی جدیدی نیز متولد می‌شدند.

ایده ایجاد نهادی برای انتظام‌بخشی به امور وکلا را نه تقلید از نمونه‌های مشابه اروپایی، که ضرورت نظم به حاکمان وقت داده بود. سابق بر مشروطیت، وکالت افرادی که پیشکاران و خدمتکاران منزل به شمار می‌رفتند، امری مرسوم بود. پس از استقرار نهادهای نوین، علاوه بر کسانی که به عنوان دانش‌آموخته حقوق یا رشته‌های مرتبط و نزدیک به وظایف عدلیه در کار وکالت شدند، آن نظم سنتی نیز جای خود را در ساختار جدید باز کرد.

اما این وکلای سنتی شرایط لازم برای این تصدی را نداشتند و همین شد که نخستین بار در سیزدهم آبان‌ماه 1288 شمسی در خلال دستوری وزارتی یادآوری شد که «چون در زمان‏ گذشته عنوان وکالت مشروط به شرایط قانونی و مقرون به نکات علمی نبوده شاید در انظار مردم‏ پست و بی‏قدر به نظر می‏آمده ولی حالا که مقررات قانونی و شرایط علمی به میان آمده یقین است هر وکیلی به طور امتحان این رسمیت و عنوان را دارا باشد البته شئونات لازمه و افتخارات مخصوصه‏ را هم دارا خواهد بود».

به همین جهت برای نخستین بار آزمونی مقرر شد تا شرایط داوطلبین وکالت در محاکم دادگستری را بسنجد که اگر کسانی فاقد این شرایط بودند «از این عنوان و اشتغال منصرف شده، اسباب معطلی مردم نشوند».

گزارش‌ها نشان می‌دهد نخستین اجتماعات وکلا پس از ابلاغ این دستور وزارتی در غالب محافل و گعده‌های دوستانه شکل گرفت. بر اساس این گزارش‌ها، عموم وکلا به وضع این نظامات معترض بودند، زیرا اعتقاد داشتند وقتی بنا نیست به استخدام دولت درآیند و قرار نیست وزارت عدلیه به ایشان حقوق دهد، پس چرا می‌بایست در چنین امتحانی شرکت کنند؟ وکلا نگران بودند که امتحان دست‌آویزی برای ایجاد تبعیض میان داوطلبان وکالت باشد و می‌گفتند سابقه وکالت ما در پرونده‌هایی که بر عهده داشته ایم، بهترین محک و معیار است. افزون بر آن، این گروه در قانونی بودن و نفوذ این مصوبه تردید داشتند، چون از تصویب مجلس نگذشته بود. از همه مهم‌تر آن‌ها می‌گفتند وکالت شغلی آزاد است و در شرایطی که هنوز هیچ تشکل و اتحادیه‌ صنفی برای وکلا وجود ندارد، چگونه می‌توان برای وکلا مقررات انتظامی وضع کرد؟

پس از آن در قانون اصول تشکیلات عدلیه و محاضر شرعیه و حکام صلحیه که در تیرماه 1290 به تصویب رسید، برای «وکلای عدلیه» شرایطی تعیین می‌شود. این قانون در دوران فترت دومین دوره مجلس شورای ملی به تصویب کمیسیون عدلیه آن می‌رسد که هم‌چنان به کار مشغول بوده است. سیدحسن مدرس ریاست این کمیسیون را بر عهده داشت و امام جمعه خویی و میرزا حسن‌خان مشیرالدوله(پیرنیا) در کار آن تشریک مساعی می‌کردند. اما در نخستین قانونی که رسما به حرفه وکالت می‌پردازد، هنوز خبری از نهاد صنفی وکلا نیست، بر اساس قانون جدید مجازات بی‌انصباطی وکلا در جلسه دادرسی به دادگاه سپرده می‌شود و اگر هم «سوءاخلاق یا سوءاعمالی» می‌داشتند این وزیر عدلیه بود که می‌توانست آن‌ها را از این سمت برکنار نماید.

بارزترین تاثیر نبود نهاد صنفی برای وکلا، در خدشه‌دار شدن استقلال وکیل جلوه کرد. آیین‌نامه این قانون سه سال بعد به پیشنهاد محمدعلی فروغی، وزیر وقت عدلیه به تصویب احمدشاه قاجار رسید، هر چند وکلای دادگستری هم‌چنان معترض این روند بودند. البته با همه این‌ها هیچ تشکل رسمی از وکلا شکل نگرفت، اما فشارهای همین جامعه غیررسمی به تغییر نظام‌نامه امتحان برای وکلای رسمی در سال 1297 انجامید. تحقیق وزیر عدلیه در صلاحیت اخلاقی داوطلبان وکالت به پیش از امتحان محدود شد و کسانی که تا پیش از این فرمان به حرفه وکالت اشتغال داشتند، از امتحان مستثنی شدند تا به بررسی پرونده‌های سابقشان اکتفا شود.

این صنف هم‌چنان بی‌بهره از اتحادیه شغلی بود تا این که سرانجام در طلیعه قرن جدید، «مجمع وکلای رسمی» زیر نظر وزارت عدلیه تشکیل شد. وکلای رسمی عدلیه گرد هم آمدند و برای خود هیئت مدیره و رئیس و نایب رئیس برگزیدند. سیدجلال‌الدین نهاوندی نخستین و تا مدت‌ها تنها رئیس منتخب وکلا برای این مجمع بود. چهره‌های بعداً سرشناسی هم‌چون سیدهاشم وکیل و علی‌اکبر داور آن زمان نیز در عداد وکلای رسمی شناخته می‌شدند، اما در این نخستین مجمع و بالتبع در هیئت مدیره منتخب حضور نداشتند.

در نخستین نامه مجمع وکلای رسمی به وزارت دادگستری، ضمن اعلام نتایج این انتخابات، اهداف وزارت عدلیه از تشکیل مجمع وکلا اصلاح نظام قضایی و حسن جریان امور خوانده شد. پس از این بود که وزارت عدلیه «نظامنامه اساسی» یا همان اساسنامه مجمع وکلا را ابلاغ نمود و بنا شد با ثبت نام حداقل بیست وکیل در لوحه مخصوص، مجمع وکلا تشکیل شود. برای نخستین بار رسیدگی به «تخطیات و تقصیرات ناشی شده از وکلای رسمی» یا همان امور انتظامی وکلا، به هیئت مدیره واگذار شده بود. باید توجه داشت که چینش هیئت مدیره اگرچه از میان وکلای رسمی درجه اول، اما به رای وزارت عدلیه صورت می‌گرفت. جز اختیار تنبیه وکلا و نصب وکیل تسخیری برای متهمین کیفری فاقد استطاعت مالی در این نظامنامه اختیار و امتیاز خاص دیگری برای مجمع وکلا در نظر گرفته نشده بود. آیین‌نامه‌های داخلی مجمع وکلای رسمی نیز می‌بایست به تصویب وزیر عدلیه می‌رسید.

البته هیئت مدیره از این اختیار بهره برد و نظام‌نامه نسبتاً جامعی تدوین کرد، این اولین سال فعالیت آن قدر ثمر داشت که این مجمع توانست در امتحان وکالت سهمی را از آن خود کند و تا حدی در امور مربوط به خود دخیل شود. با این حال این دولت چندان نپایید و گویا به دلیل اختلاف میان خود وکلا عمر مجمع از یک سال و یک دوره فراتر نرفت، پس از آن نیز مملکت در کوران حوادثی افتاد که اجازه این نهادسازی‌ها را نمی‌داد. انقلاب در هیئت سلطنتی و پس از آن تجدید نظمی که معمار نظم قضایی نوین ممالک محروسه؛ یعنی علی‌اکبرخان داور را به انحلال کلیه دستگاه‌های عدلیه در سال 1305 شمسی واداشت، در این فترت بی‌تاثیر نبودند.