افزایش نرخ سود بانکی به مهار تورم کمک میکند؟
افزایش نرخ سود بهعنوان راهکاری برای مهار تورم مطرح شده است اما بررسیها نشان میدهد این ابزار بدون اصلاح نظام بانکی و مالی، اثرگذاری چندانی ندارد
در روزهای اخیر، بحث استفاده از ابزار نرخ سود برای مهار تورم بار دیگر مطرح شده است.
به گزارش دنیای اقتصاد، بررسیها نشان میدهد افزایش نرخ سود، در صورت همراهی با اصلاح نظام مالی و شبکه بانکی، میتواند به مهار تورم کمک کند؛ در غیر این صورت، ممکن است تنها تورم را به آینده منتقل کند یا حتی به تشدید آن بینجامد.
وابستگی بانکهای ایران به منابع بانک مرکزی و ناترازی شبکه بانکی، اثربخشی انتقال سیاست پولی از مسیر نرخ سود را بهشدت کاهش میدهد. از اینرو، مهار تورم مستلزم بهکارگیری هماهنگ ابزارهای سیاستگذاری اقتصادی است؛ بنابراین در کنار افزایش نرخ سود، اصلاحات در مالیه عمومی و شبکه بانکی نیز باید اجرا شود.
در یک برنامه معتبر مهار تورم، بانک مرکزی معمولا در مراحل ابتدایی با سیاست پولی انقباضی و حفظ نرخهای بهره کوتاهمدت در سطوح نسبتا بالا، رشد تقاضا و نقدینگی را محدود کرده و به مهار انتظارات تورمی کمک میکند؛ اما این سیاست تنها زمانی اثرگذار است که همزمان با انضباط مالی دولت و اصلاح نظام بانکی اجرا شود.
علاوه بر این، نرخ بهره متناسب با تغییرات تورم و انتظارات تورمی بهطور مستمر تنظیم شود و پس از کاهش تورم نیز بهصورت خودکار کاهش یابد، نه اینکه در سطحی ثابت و اداری تثبیت شود.
تجربه ترکیه پس از بحران ۲۰۰۱ نشان میدهد که موفقیت در مهار تورم نه از مسیر تثبیت نرخ بهره، بلکه از طریق واکنشپذیری آن نسبت به شرایط تورمی حاصل شده است. در مرحله ابتدایی اصلاحات، بانک مرکزی ترکیه با افزایش قابلتوجه نرخهای بهره کوتاهمدت تلاش کرد انتظارات تورمی را مهار کرده و از گسترش نقدینگی جلوگیری کند.
این سیاست انقباضی اولیه، در کنار اصلاحات مالی و بانکی، زمینه کاهش تدریجی تورم را فراهم ساخت. نکته کلیدی این تجربه آن بود که با کاهش پایدار تورم و تثبیت انتظارات، نرخ بهره نیز بهصورت تدریجی کاهش یافت؛ به بیان دیگر، نرخ بهره تابع مسیر تورم بود، نه یک متغیر ثابت و دستوری.
در مقابل، تجربه ایران در سالهای ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ نشان میدهد که حتی با کاهش تورم تا سطوح تکرقمی، نرخهای سود بانکی در سطوح بالا و نسبتا ثابت باقی ماندند. این عدم انطباق میان نرخ بهره و واقعیت تورمی، به انباشت ناترازی در نظام بانکی، گسترش ترازنامه بانکها از مسیر داراییهای کمکیفیت و شکلگیری رشد درونزای نقدینگی انجامید؛ نقدینگیای که در سالهای بعد با تغییر انتظارات، بهصورت جهشی آزاد شد و به شوک تورمی منجر گردید.
در این میان، کسری بودجه و سلطه مالی دولت نقش تعیینکننده دارد. تا زمانی که تامین مالی کسری بودجه به شبکه بانکی و بانک مرکزی متکی باشد، تلاش برای کنترل رشد نقدینگی از مسیرهای پولی با اثرگذاری محدود مواجه خواهد شد. در کنار آن، نظام بانکی ناتراز دومین حلقه کلیدی است و اصلاح آن شرط لازم برای انتقال موثر سیاست پولی به اقتصاد واقعی محسوب میشود.
شبکه بانکی کشور با چالشهایی نظیر نبود شفافیت کافی، کفایت سرمایه پایین یا حتی منفی، حجم بالای مطالبات غیرجاری، زیان انباشته و وابستگی گسترده بانکها به منابع بانک مرکزی مواجه است.
در نتیجه، تا زمانی که نظام بانکی ایران بر اساس استانداردهای متعارف بینالمللی اصلاح نشود و سلطه مالی دولت بر سیاست پولی و شبکه بانکی ادامه داشته باشد، افزایش نرخ بهره لزوما به کنترل تورم منجر نخواهد شد و ابزارهایی مانند کنترل رشد ترازنامه بانکها، عملیات بازار باز و خرید و فروش ارز، در غیاب اصلاحات ساختاری، بهتنهایی قادر به مهار پایدار تورم نخواهند بود.
