اجرای حکم یکی از بزرگترین پروندههای حقوقی ایران با دستور رئیس قوه قضاییه
در فرآیند دادرسی یک پرونده، ۸۶ هزار میلیارد تومان به ارزش داراییهای متعلق به بازنشستگان در صندوق بازنشستگی کشور افزوده شد.
مرکز رسانهای قوه قضائیه اعلام کرد: «با اجرای حکم یکی از بزرگترین پروندههای حقوقی کشور، 86 هزار میلیارد تومان به نفع بازنشستگان وصول شد.
به سبب بروز اختلاف در اجرای قرارداد بلند مدت فروش اتیلن بین شرکت پتروشیمی جم،( زیرمجموعه صندوق بازنشستگی کشوری و بهعنوان تأمینکننده) و یکی از شرکتهای پتروشیمی (بهعنوان مصرفکننده)، شرکت پتروشیمی جم در سال 1384 ادعای عدم وصول مطالبات ارزی خود به مبلغ 872 میلیون دلار را بر اساس قرارداد منعقده، در هیئت داوری مطرح کرد.
پس از طرح این موضوع، هیئت اول داوری در سال 1396 رأی به عدم صلاحیت رسیدگی به لحاظ دولتی بودن شرکت پتروشیمی جم صادر کرد؛ اما هیئت دوم داوری در تیرماه 1399 رای به محکومیت شرکت پتروشیمی مصرف کننده به پرداخت مبلغ مذکور در وجه شرکت پتروشیمی جم را صادر و موضوع در همین حد باقی مانده بود.
با انعکاس موضوع به سازمان بازرسی کل کشور، بررسی مطالبات و تعاملات فی مابین شرکتهای مذکور در دستور کار قرار گرفت، نهایتاً با پیگیری رئیس سازمان بازرسی اعمال ماده 477 آئین دادرسی کیفری از رئیس قوه قضاییه درخواست شد.
در ادامه با تجویز اعاده دادرسی و ارجاع پرونده به شعبه یکم دیوان عالی کشور، شعبه مربوطه طی دادنامهای، رای محکومیت شرکت پتروشیمی مصرف کننده به پرداخت 872 میلیون دلار در وجه شرکت پتروشیمی جم را صادر کرد.
با این حال پس از صدور رای قطعی پرونده، بدلایل مختلف، حکم صادره از اجرا بازماند تا اینکه نهایتاً رئیس قوۀ قضاییه در خصوص توقف اجرای حکم مذکور، دستور رفع اثر صادر کرد.
در نهایت، امروز دوشنبه 8 تیرماه 1405، شعبه اول اجرای احکام مدنی شهرستان عسلویه در راستای اجرای حکم قطعی، مزایده اموال شرکت پتروشیمی مهر را با هدف وصول بخشی از مطالبات شرکت پتروشیمی جم برگزار کرد. در نتیجه این فرآیند، 86 هزار میلیارد تومان به ارزش داراییهای متعلق به بازنشستگان افزوده شد.
پیش از برگزاری مزایده، هیئت کارشناسان رسمی دادگستری ارزش اعیان و تمامی تأسیسات شرکت پتروشیمی مهر ـ بدون احتساب عرصه متعلق به منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس ـ را 862 هزار و 607 میلیارد و 295 میلیون و 653 هزار و 481 ریال، معادل حدود 489 میلیون و 617 هزار دلار، برآورد کرده بود.
با توجه به اینکه اموال در مزایده به فروش نرسید، بنا بر درخواست محکومله و مطابق مقررات اجرای احکام، این داراییها در ازای بخشی از مطالبات شرکت پتروشیمی جم به این شرکت واگذار شد.»
