واقعیت پشت پرده توقیف سریالها در نظام قضایی ایران
خبر توقیف و ممیزی فیلمها و سریال ها هیچکدام دروغ نیست یعنی نمیتواند باشد چرا که در قانون برایش جرم انگاری شده است.
بهتر است یک بار برای همیشه مخاطبین بدانند که مسئله خبر دروغ درباره توقیف شدن یک اثر اساسا در نظام قضایی ایران امکان پذیر نیست، چرا که انتشار خبر کذب توقیف از نظر دادستانی خود مصداق نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی است و مجازات سنگینی دارد. این موضوع که جرم انگاری شده عواقبش به گونه ای است که هیچ پلتفرم یا سازنده اثری، آن هم در این ایام پرسوتفاهم، بعید است بخواهد برای بهره برداری تبلیغی دست به چنین کاری زند.
به تازگی و با اعلام خبر توقیف سریال کوری آن هم در روز پخش قسمت اول و درست چند ماه بعد از خبر توقیف سریال بدنام باز هم این شائبه به وجود آمده که سازندگان آثار برای جلب توجه و نظر مخاطب دست به اعلام خبر توقیف میزنند. پیش از این چنین تصوری درباره توقیف سریالهایی چون تاسیان و سووشون و حتی برنامه گنگ هم وجود داشت.
اما سوال دیگر این است که چرا هیچ کدام از سازندگان برای اثبات حرفشان درباره توقیف اثرشان، برگه دستور توقیف خود را رسانه ای نمی کنند؟ چون آن هم جرم است، و زیر تک تک برگه های دادستانی ممنوعیت انتشارشان نوشته شده است و تنها پس از اعلام حکم قطعی درباره هر پرونده ای امکان انتشار حکم رسمی آن در رسانه ها وجود دارد.
در مورد مسئله ممیزی فیلم و سریال ها هم همین است، در برگه های سانسور ساترا که برای سازندگان برنامه ها و سریال های پلتفرمی ارسال میشود، عنوان "محرمانه" قید شده و انتشار آن در رسانه ها به عنوان اسناد محرمانه دولتی باز هم جرم است که کاش نبود و مردم و رسانه ها بیشتر دردسرهای سر و کله زدن با این مدیران تلویزیونی را درک میکردند. در احکام دادسرا درج شده: «با توجه به قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی و با توجه به محرمانه بودن مکاتبه حاضر، انتشار دستور قضایی مشمول آن عنوان قانونی و جزایی «افشای اسناد طبقه بندی شده» خواهد بود».
در نهایت اینکه بدانید، خبر توقیف و ممیزی فیلمها و سریال ها هیچکدام دروغ نیست یعنی نمیتواند باشد چرا که در قانون برایش جرم انگاری شده است. اما اینکه در این مواقع سازندگان هر اثر ممکن است چه بهره یا ضرری از ماجرای توقیف اثرشان ببرند بحث دیگری است!
