همه چیز درباره سقف ۲۷ درصدی اجارهبها؛ جریمه سنگین در انتظار صاحبخانههای متخلف
دولت برای اینکه سقف اجارهبها تنها در حد یک توصیه باقی نماند، جریمهها و ضمانتهای اجرایی مشخصی را پیشبینی کرده است
فرارو- سقف افزایش اجارهبها در تهران پس از دو سال متوالی از 25 به 27 درصد افزایش پیدا کرد.
به گزارش فرارو؛ همزمان با اعلام سقف جدید افزایش اجارهبها مرکز آمار ایران از رشد تقریبا 31 درصدی هزینه اجارهنشینی در یک سال گذشته خبر میدهد. عددی که میانگین کشوری است و قاعدتا در شهرهای بزرگ و محلههای پرتقاضا فشار بیشتری به مستاجران وارد شده است. سقف افزایش اجارهبها بخشی از قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبها است و ضمانت اجرایی دارد. طوریکه مستاجر تا پنج سال پس از قرارداد برای شکایت از صاحبخانه و پس گرفتت هزینه اضافی فرصت خواهد داشت.
سقف اجاره بها چیست؟
قانون سقف اجارهبها بخشی از ماده هفت قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبها است. این قانون به صراحت بیان میکند که اگر نرخ تورم عمومی در هر استانی بیش از 30 درصد باشد دولت مکلف است برای کنترل فشار بر خانوار نرخ رشد سالانه اجاره را محدود کند.
روال کار در سالهای گذشته به شکلی بوده که پس از بررسی شاخصهای اقتصادی جلسات شورای عالی مسکن برگزار میشود و در نهایت این شورا رقم نهایی را اعلام میکند.
سقف افزایش اجارهبها در سالهای 1403 و 1404 برای مستاجران تهرانی 25 درصد تعیین شد اما برای سال جاری این رقم به 27 درصد افزایش پیدا کرد. این یعنی قانونگذار اجازه داده است که قراردادهای تمدیدی حداکثر تا این میزان نسبت به سال گذشته افزایش پیدا کنند.
فرض کنید مستاجری سال گذشته ماهیانه 20 میلیون تومان اجاره پرداخت میکرده است. طبق مصوبه جدید مالک اجازه دارد برای تمدید قرارداد، حداکثر 27 درصد به این مبلغ اضافه کند. این افزایش تنها محدود به مبلغ کرایه ماهانه نیست و بلکه اگر بخشی از قرارداد شامل پول پیش یا همان رهن باشد، آن مبلغ نیز مشمول همین 27 درصد افزایش میشود.
افزایش سقف اجارهبها در محاسبات اجاره ماهانه و پول پیش اعمال میشود
سقف اجارهبها رعایت میشود؟
تعیین سقف افزایش اجارهبها یک بخش ماجراست و اجرای آن در سطح بنگاههای املاک و میان مردم بخش دیگری است. نگاهی به آمارهای رسمی که توسط مرکز آمار ایران منتشر میشود، نشاندهنده وجود یک فاصله بین قانون و واقعیت بازار است.
برای نمونه گزارشهای مرکز آمار نشان میدهد تورم نقطهبهنقطه اجاره مسکن در فاصله زمانی اردیبهشت 1404 تا اردیبهشت 1405 به رقم 30.9 درصد رسیده است. وقتی این عدد را با سقف قانونی 25 درصدی در سال گذشته مقایسه میکنیم، متوجه میشویم که در بسیاری از موارد قراردادها با ارقامی بیشتر از نرخ مصوب بسته شدهاند.
نکته مهم این است که عدد 30.9 درصد تنها یک میانگین کشوری است. یعنی در شهرهای بزرگ یا محلههای پرتقاضا ارقامی بسیار بالاتر از این نرخ هم ثبت شده است. گزارشهای میدانی و شکایتهای ثبت شده نشان میدهد که رعایت نشدن سقف اجارهبها در بسیاری از معاملات وجود داشته است.
بسیاری از مستاجران به دلیل ترس از جابهجایی و هزینههای سنگین حملونقل یا پیدا نکردن خانه مناسب تن به خواسته مالکان میدهند و قراردادهایی با مبالغ بسیار بالا را امضا میکنند. کافی است در میان اطرافیان و دوستان خود جستجو کنید تا متوجه شوید چند درصد از آنها موفق شدهاند قرارداد خود را دقیقا با نرخ مصوب تمدید کنند.
ضمانت اجرایی سقف اجارهبها
یکی از سوالهای مستاجران این است که اگر مالکی قانون سقف افزایش اجارهبها را نادیده گرفت، چه راهکاری برای مقابله وجود دارد. قانونگذار برای اینکه سقف اجارهبها تنها در حد یک توصیه باقی نماند، جریمهها و ضمانتهای اجرایی مشخصی را پیشبینی کرده است.
بر اساس قانون اگر یک صاحبخانه نرخ مصوب را رعایت نکند و ملک خود را با قیمتی بیش از سقف تعیین شده اجاره دهد، مستاجر این حق را دارد که تا پنج سال بعد از انعقاد قرارداد از مالک شکایت کند.
در صورت اثبات تخلف مالک موظف است مبالغ اضافی دریافت شده را به مستاجر بازگرداند. ماجرا به اینجا ختم نمیشود. دولت برای جدی نشان دادن عزم خود جریمههای نقدی سنگینی را در نظر گرفته است.
مالک متخلف ممکن است تا 10 برابر مبلغ اضافی دریافتی جریمه شود. همچنین واحد مسکونی ممکن است از برخی معافیتهای مالیاتی محروم شود و در فهرست املاکی قرار بگیرد که عوارض بیشتری به آنها تعلق میگیرد.
بنگاههای معاملات ملکی هم در این زمینه مسئولیت دارند. اگر یک مشاور املاک قراردادی را تنظیم کند که در آن سقف اجارهبها رعایت نشده باشد، علاوه بر جریمه نقدی خطر پلمب واحد صنفی و ابطال پروانه فعالیت نیز او را تهدید میکند.
سیستمهای ثبت قرارداد به گونهای طراحی شدهاند که به صورت هوشمند مبالغ را پایش کنند تا از ثبت قراردادهای خارج از عرف جلوگیری شود.
