کنایه باهنر به دخالت مجلس در امور دیپلماسی/ اسنادی داریم که تا ۵۰ سال آینده نباید افشا شود
محمدرضا باهنر گفت: ما طبق قانون اساسی این اصل را داریم که مجلس در همه امور میتواند قانونگذاری و تحقیق و تفحص کند، ولی در جایی بهصراحت استثنا شده است. مسئله جنگ و صلح در قانون اساسی فقط به عهده رهبری است و رهبری است که تصمیم میگیرد جنگ یا صلح شود.
محمدرضا باهنر، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، در بخشی از گفت و گوی خود به این سوال که برخی نمایندگان مجلس میگویند الان صحن علنی مجلس تعطیل شده تا تنگه هرمز باز شود و نمایندگان با مذاکرات مخالفت نکنند. آیا این حرفی که نمایندگان میگویند درست است یا مقابله با تصمیم نظام است؟ پاسخ داد.
باهنر گفت: ما طبق قانون اساسی این اصل را داریم که مجلس در همه امور میتواند قانونگذاری و تحقیق و تفحص کند، ولی در جایی بهصراحت استثنا شده است. مسئله جنگ و صلح در قانون اساسی فقط به عهده رهبری است و رهبری است که تصمیم میگیرد جنگ یا صلح شود. رهبری هم معمولاً این کار را رأساً انجام نمیدهد و از شورای عالی امنیت ملی مشورت میگیرند.
وی ادامه داد: شورای عالی امنیت ملی است که تصمیم میگیرد جنگ یا صلح باشد و اگر صلح باشد، سیاست خارجی به چه صورت باشد. ممکن است زمانی شورای عالی امنیت ملی تصمیم بگیرد که با انگلستان سطح دیپلماسی را پایین بیاوریم؛ سفیر را احضار کنیم و کاردار بفرستیم. اگر مجلس شورای اسلامی بخواهد در این امور دخالت کند، گرفتاری ایجاد میکند.
دبیر کل جبهه پیروان خط امام و رهبری با بیان اینکه مسئله دیپلماسی جزو موضوعاتی است که ممکن است ظرف ۴۸ ساعت نظرها عوض شود، گفت: در دنیا مشهور است که برخی مدارک و اسناد وزارتخانههای خارجه تا ۵۰ سال قابل افشا نیست. خود ایران هم یکسری اسناد دارد که تا ۵۰ سال آینده به نفع منافع ملی نیست که افشا شود.
وی گفت: اگر مجلس بگوید میخواهیم در این کارها دخالت کنیم و مذاکره علنی باشد و مردم و جهان گوش دهند که با کشور الف ارتباط داشته باشیم یا نداشته باشیم و بعد رأیگیری کنند که باید ارتباطمان با فلان کشور قطع شود، این معنا ندارد. شورای عالی امنیت ملی تحت امر مقام معظم رهبری این بحثها را سبکسنگین میکند و خدمت مقام معظم رهبری تقدیم میکند و ایشان تصمیم میگیرند که این اتفاق بیفتد یا نیفتد. اینکه مسیر ساده باشد ممکن است شرایط ظرف یک هفته بالا و پایین شود و اشکالی ندارد.
باهنر ادامه داد: ولی اینکه کمیسیون دولت بررسی کند و بعد لایحه تقدیم مجلس شود و کمیسیونها بررسی کنند و شور اول و دوم رخ دهد و سه سال طول بکشد که این مسیر قانونی طی شود، اصلاً سیاست خارجی و دفاعی و نظامی به این صورت نیست. باید ساختاری قرارگاهی وجود داشته باشد که بتواند در لحظه تصمیمگیری و اقدام کند.
