اصناف، تجار و صادرکنندگان از اینترنت پرو میگویند
اینترنت پرو چگونه مانع توقف کامل کسبوکارها شد؟
با تداوم محدودیتهای اینترنتی، فعالان اقتصادی، اصناف و شرکتهای صادراتی بیش از هر زمان دیگری با اختلال در ارتباطات بینالمللی، ثبت سفارش، تبادل اطلاعات و ارتباط با مشتریان خارجی روبهرو شدند. این شرایط به گفته بسیاری از فعالان بخش خصوصی، میتوانست به توقف کامل بخشی از فعالیتهای اقتصادی منجر شود.
اجرای طرح اینترنت پرو بهعنوان مصوبه شورای عالی امنیت ملی و با ابلاغ به اپراتورهای ارتباطی، به یکی از مهمترین راهکارهای جلوگیری از اختلال گسترده در چرخه تجارت و تولید تبدیل شد. بر اساس این مصوبه که پس از تشدید نگرانیهای امنیتی و حملات اخیر آمریکا و رژیم صهیونیستی در اواخر بهمن ماه سال 1404 تصویب شد، اپراتورها صرفاً مجری تصمیم نهادهای بالادستی بودند. هیچ یک از سه اپراتور همراه کشور امکان تصمیمگیری مستقل درباره ارائه یا عدم ارائه چنین سرویسی را نداشته و صرفا اینترنت پرو را در اختیار افراد و شرکتهای معرفی شده از سوی نهادهای ذیصلاح قرار میدادند. بهعبارت دیگر، تعیین چارچوب، سطح دسترسی و نوع سرویس اینترنت پرو در اختیار نهادهای سیاستگذار و امنیتی بوده و اپراتورها تنها مسئول اجرای مصوبه و ارائه خدمات طبق دستورالعمل ابلاغی هستند.
در هفتههای اخیر، شماری از فعالان صنفی و اعضای اتاقهای بازرگانی، اینترنت پرو را عاملی موثر در جلوگیری از توقف کامل کسبوکارها دانستهاند.
علی مغانی، عضو کمیسیون تخصصی صنعت چاپ اتاق اصناف ایران، با اشاره به وابستگی صنعت چاپ به ارتباطات بینالمللی، اینترنت پرو را برای تداوم فعالیت این صنعت ضروری دانست و تاکید کرد توسعه واقعی این سرویس زمانی محقق میشود که تمام حلقههای زنجیره کسبوکار به آن دسترسی داشته باشند.
محمدرضا ملاکی، نائب رئیس کمیسیون تخصصی لوازم یدکی خودرو اتاق اصناف ایران نیز گفت بخش مهمی از واردات قطعات، سفارشگذاری و حتی عیبیابی خودروها وابسته به دسترسی لحظهای به اطلاعات فنی و وبسایتهای خارجی است و اینترنت پرو توانسته بخشی از این نیاز حیاتی را پوشش دهد.
مهرداد عباد، از فعالان حوزه صادرات، با اشاره به نقش این سرویس در حفظ ارتباطات بینالمللی شرکتها تاکید کرد اینترنت پرو برای برخی شرکتهای صادراتی راهگشا بوده و مانع توقف کامل بخشی از فعالیتهای وارداتی و صادراتی شده است.
رضا فرزانه، عضو سابق اتاق بازرگانی کاشان نیز اینترنت پرو را اقدامی مثبت توصیف کرد و گفت در شرایط فعلی کشور، وجود چنین مسیری برای حفظ ارتباطات تجاری فعالان اقتصادی ضروری است؛ هرچند این طرح برای رسیدن به کارایی کامل همچنان نیازمند اصلاح و توسعه بیشتر است.
سید تقی حجازی، عضو اتاق بازرگانی کاشان، هم تاکید کرد در شرایطی که زیرساختهای عمومی با محدودیت روبهرو هستند، ابزارهایی مانند اینترنت پرو میتوانند نقش نجاتبخش برای تولید، تجارت و صادرات ایفا کنند و مانع اختلال در چرخه اقتصادی شوند.
در مجلس شورای اسلامی نیز برخی نمایندگان از اجرای این طرح دفاع کردهاند. اردوان اکبرپور، نماینده مجلس، اینترنت پرو را راهحلی قابل قبول برای ایجاد تعادل میان نیاز کسبوکارها و ملاحظات امنیتی دانست و تاکید کرد ارائه اینترنت پایدار به کسبوکارها، دانشگاهها و مراکز آموزشی میتواند از آسیب بیشتر به اقتصاد جلوگیری کند؛ البته به شرط آنکه به بستری برای رانت و تبعیض تبدیل نشود.
سیدمحمد موحد، عضو هیئت رئیسه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس نیز گفت اینترنت پرو تا حد زیادی توانسته گره فعالان اقتصادی را باز کند و همزمان از گسترش بازار فیلترشکنهای ناامن جلوگیری کند.
علی کشوری، دیگر عضو کمیسیون اصل ۹۰، هم تاکید کرد این طرح علاوه بر کمک به کسبوکارهای اینترنتی، میتواند به مقابله با بازار سیاه فیلترشکنها و دسترسیهای غیرایمن کمک کند؛ بازاری که پس از محدودیتهای اینترنتی، با فروش فیلترشکنهای تقلبی و سیمکارتهای سفید چندصد میلیونی، خسارتهای گستردهای به مردم و کسبوکارها وارد کرد.
با وجود حمایت فعالان اقتصادی از اینترنت پرو، بسیاری از آنها تاکید دارند این سرویس باید شفافتر، گستردهتر و ضابطهمندتر اجرا شود تا تمام حلقههای ضروری کسبوکار، از تولید تا صادرات و خدمات فنی، بتوانند از اینترنت پایدار بهرهمند شوند.
در عین حال، همزمان با افزایش تقاضا برای دسترسی به اینترنت پایدار، گزارشهایی از سوءاستفاده برخی افراد و ایجاد بازار غیررسمی فروش دسترسیهای جعلی نیز منتشر شده است.
برخی سودجویان با سوءاستفاده از نام اینترنت پرو تلاش کردهاند از طریق فروش اکانتهای غیرواقعی، سیمکارتهای موسوم به «سفید» یا دریافت مبالغ سنگین، از متقاضیان کلاهبرداری کنند. فعالان صنفی تاکید دارند همانطور که در بسیاری از طرحهای بزرگ، عدهای بهدنبال سوءاستفاده و ایجاد بازار سیاه هستند، در موضوع اینترنت پرو نیز دستگاههای نظارتی و قضایی باید با متخلفان برخورد جدی داشته باشند.
بر همین اساس، متقاضیان دریافت اینترنت پرو باید صرفاً از طریق درگاهها و مسیرهای رسمی اعلامشده، از جمله سازمان نظام صنفی رایانهای، اتاقهای بازرگانی، اتحادیههای صنفی و سایر نهادهای معرفیشده از سوی مراجع رسمی اقدام به ثبتنام و پیگیری درخواست خود کنند. هرگونه دریافت خدمات از مسیرهای غیررسمی یا پرداخت وجه به افراد واسطه، میتواند زمینهساز کلاهبرداری، سوءاستفاده از اطلاعات شخصی و خسارت مالی برای کاربران باشد.
