شركتهاي هواپيمايي همچنان منتظر تصميم دولت و مجلس درباره نرخ سوخت هستند.
به گزارش ايسنا، اوايل مهرماه سال گذشته قيمت بليت هواپيما 30 درصد افزايش يافت اما پس از اجراي قانون هدفمندي يارانهها و افزايش قيمت سوخت، شركتهاي هواپيمايي كشور در پرداخت هزينههاي سوخت خود دچار مشكل شدند و پس از بررسيهاي بسيار، مجوز افزايش 14 درصدي قيمت در تيرماه سال جاري داده شد اما به دليل فاصله زماني بين افزايش قيمت سوخت و قيمت بليت شركتهاي هواپيمايي به شركت پخش فراوردههاي نفتي بدهكار شدند و حتي كار تا جايي پيش رفت كه شايع شد سوخترساني به شركتهاي هواپيمايي بدهكار متوقف شده است.
افزايش هزينهي سوخت، هزينه هر نفر ساعت صندلي پروازي را 12 دلار افزايش داده و اين در حالي است كه اين ميزان افزايش نرخ بليت هواپيما فقط شش دلار را پوشش ميدهد بنابراين همچنان شركتهاي هواپيمايي با زيان انباشته روبرو هستند.
در اينراستا عبدالرضا موسوي- رييس هيئت مديره انجمن شركتهاي هواپيمايي- در گفت و گو با ايسنا درباره بدهي شركتهاي هواپيمايي به شركت پخش فراوردههاي نفتي اظهار كرد: منتظر هستيم تا دولت و مجلس فكري به حال ما كنند تا از اين بحران عبور كنيم.
وي در ادامه با اشاره به طولاني شدن اين روند، گفت: اين امر نياز به انجام كار كارشناسي دارد و بايد اسناد و مداركي را براي بررسي ارسال ميكرديم كه اين كار را انجام دادهايم.
رييس هيئت مديره انجمن شركتهاي هواپيمايي با تاكيد بر اينكه به دنبال افزايش قيمت بليت نيستيم زيرا به مردم فشار وارد ميشود، تصريح كرد: نظر ما بيشتر تعديل نرخ سوخت است.
موسوي ادامه داد: اگر نرخ سوخت تعديل شود و ارز نيز با نرخ ترجيحي به ما داده شود حاضر هستيم كه قيمت تا مدتها به صورت فعلي باقي بماند.
از سوي ديگر در چنين شرايطي صحبت از ورود هواپيماهاي قطري به كشور به ميان آمد كه موجب نگراني ايرلاينها شد، البته وزير راه و شهرسازي ورود اين هواپيماها به كشور را مشكلي براي شركتهاي هواپيمايي داخلي نميداند. به هرحال به نظر ميرسد با توجه به مشكلاتي كه شركتهاي هواپيمايي با آن درگير هستند بايد هرچه سريعتر تصميمي در راستاي بهبود وضعيت آنها گرفته شود تا بلكه صنعت هوايي كشور بتواند گامي رو به جلو بردارد.