افزایش ۲۳۰ درصدی حق مسکن کارگران نشانه چیست؟
سهم هزینه مسکن از درآمد خانوار تقریباً ۴۴ درصد است درحالی که درکشورهای اروپایی همچون هلند و دانمارک زیر ۳۰ درصد قرار دارد
افزایش حق مسکن کارگران از ۹۰۰ هزار تومان به سه میلیون تومان ـ رشدی بیش از ۲۳۰ درصد ـ در حالی رخ داده که حداقل دستمزد تنها حدود ۶۰ درصد افزایش یافته است.
به گزارش اکو ایران، بر اساس دادههای طرح درآمد و هزینه خانوار مرکز آمار ایران، مسکن همچنان بزرگترین سهم را در سبد هزینه خانوارهای شهری دارد. برآوردها نشان میدهد در سال ۱۴۰۳ حدود ۴۳٫۷ درصد از کل هزینه خانوار شهری صرف مسکن شده است. البته این عدد یک میانگین کشوری است و در شهرهای بزرگ سهم بسیار بالاتری دارد.
گزارشهای منتشرشده نشان میدهد سهم هزینه مسکن در تهران در سال ۱۴۰۳ به حدود ۶۰ درصد از کل مخارج خانوار رسیده است؛ موضوعی که نشان میدهد فشار هزینه مسکن در کلانشهرها بهمراتب شدیدتر از میانگین کشور است.
مقایسه بینالمللی نیز نشان میدهد در بسیاری از کشورهای اروپایی سهم مسکن از کل هزینه خانوار در سطوح پایینتری قرار دارد؛ برای مثال حدود ۲۲ درصد در هلند و ۲۸٫۵ درصد در دانمارک گزارش شده است، در حالی که در ایالات متحده این سهم حدود ۳۲٫۹ درصد برآورد میشود. در نتیجه، سهم نزدیک به ۴۴ درصدی مسکن در سبد هزینه خانوار شهری ایران نشاندهنده سطح بالایی از فشار بودجهای در مقایسه با بسیاری از اقتصادهای مرجع است.
در ادبیات اقتصاد مسکن، چنین وضعیتی معمولاً با مفهوم «بار هزینه مسکن» (Housing Cost Burden) توضیح داده میشود؛ مفهومی که به سهم بالای هزینههای مسکن از درآمد یا هزینه کل خانوار اشاره دارد. زمانی که این سهم از حدود متعارف فراتر میرود، خانوارها ناچار میشوند بخش بیشتری از منابع خود را به مسکن اختصاص دهند و در نتیجه توان مصرف در سایر حوزههای ضروری کاهش مییابد.
تحلیل روند ۱۴۰۴ نیز این جمعبندی را تقویت میکند. بر اساس شاخصهای مرکز آمار شاخص کل قیمتها از ۳۳۸ در بهار به حدود ۵۰۶ در زمستان رسیده که نشن از افزایش حدود ۵۰ درصدی دارد. شاخص قیمت مسکن نیز از با رشد حدود ۲۵ درصد، از ۳۱۴ در بهار به ۳۹۱ در زمستان رسیده است.
در چنین فضایی، خانواری که پیشتر نیز ۴۴ درصد از بودجهاش را صرف مسکن میکرد، اکنون با افزایش قیمت مسکن، افزایش هزینههای عمومی و رکود درآمد حقیقی مواجه شده است. بنابراین حتی رشد ۲۵ درصدی قیمت مسکن در سال ۱۴۰۴ به معنای تشدید بار هزینهای در عمل است، زیرا قدرت خرید واقعی کاهش یافته،تورم عمومی از مسکن پیشی گرفته و فضای معیشتی را تنگتر کرده، و فشار نسبی مسکن بهدلیل سهم بزرگ آن در بودجه خانوار، بیشتر احساس میشود.
از این منظر، رشد چندبرابری حق مسکن را میتوان نشانهای از آن دانست که مسکن در سالهای اخیر به مهمترین منبع فشار هزینهای در سبد خانوار کارگری تبدیل شده است؛ وضعیتی که سیاستگذار ناگزیر شده است آن را در ساختار مزدی نیز منعکس کند.
