پایان گره کور قیمتگذاری خودرو
گزارش مربوط به اسناد پشتیبان لایحه بودجه قیمتگذاری کنونی در بازار خودرو را عامل ایجاد بحران در این صنعت و شکاف قیمتی کارخانه و بازار میداند
گزارش مربوط به اسناد پشتیبان لایحه بودجه ۱۴۰۵ بهطور تلویحی از احتمال پایان قیمتگذاری دستوری خودرو پرده برداشت. سازمان برنامه در این گزارش با اذعان به زیان خودروسازی و بازار دونرخی، اصلاح دفعی قیمت خودرو را توصیه کرده است؛ سیگنالی که میتواند به معنای آغاز آزادسازی قیمتها در سال آینده باشد.
به گزارش دنیای اقتصاد، آنچه سالها از سوی فعالان صنعت خودرو، اقتصاددانان و حتی برخی سیاستگذاران بهعنوان «گره کور قیمتگذاری» مطرح میشد، حالا برای نخستینبار بهصورت رسمی و شفاف در یکی از بالادستیترین اسناد سیاستگذاری کشور ثبت شدهاست. گزارش «اسناد پشتیبان بودجه۱۴۰۵» بهصراحت تایید میکند قیمتگذاریهای غیراصولی نهتنها به کنترل پایدار تورم منجر نشده، بلکه خود به عامل ایجاد بحران در بخشهای مختلف اقتصاد از جمله صنعت خودرو بدل شدهاست.
در این سند، صنعت خودرو بهعنوان «نمونه تمامعیار ناکارآیی ناشی از قیمتگذاری دستوری» معرفی شده؛ جاییکه تثبیت نرخهای اسمی فروش در شرایط تورم بالا، عملا شکاف عمیقی میان قیمت کارخانه و بازار ایجادکردهاست. نتیجه این سیاست، شکلگیری یک بازار دونرخی بوده که منافع آن نه به مصرفکننده واقعی رسیده و نه به تولیدکننده، بلکه به گروهی از ذینفعان پنهان و واسطهگران تعلق گرفتهاست.
گزارش سازمان برنامهوبودجه با ارائه شواهد کمی، نشان میدهد شدت بحران مالی در صنعت خودرو به حدی رسیده که با وجود تولید یکمیلیون و ۳۱۳هزار دستگاه خودرو در سال۱۴۰۳، تیراژ تولید کشور پس از گذشت ۱۴ سالهنوز نتوانسته به سقف تولید سال۱۳۹۰ یعنی یکمیلیون و ۶۵۱هزار دستگاه بازگردد.
این عقبماندگی تولید، نه ناشی از فقدان تقاضا، بلکه محصول مستقیم سرکوب قیمت، فرسایش سرمایه، انباشت زیان و قفلشدن منابع مالی خودروسازان است. در بخش توصیههای سیاستی، سازمانبرنامه تاکید کردهاست که در صنایعی مانند خودرو، بهدلیل دونرخیبودن بازار، اصلاح سازوکار قیمتگذاری میتواند بهصورت دفعی انجام شود.
در «اسناد پشتیبان لایحه بودجه۱۴۰۵» تاکید شده سیاستهایی که عموما با هدف حمایت از منافع مردم و کنترل تورم اجرا شدهاند، نهتنها به مهار پایدار تورم منجر نشدهاند، بلکه خود به عامل ایجاد بحران در بخشهای مختلف اقتصادی تبدیل شدهاند. سازمانبرنامه تصریح میکند؛ این سازوکار، بهجای اصلاح ساختارها، به فرسایش منابع، انباشت کسریبودجه و تشدید ناکارآیی انجامیده است.
در نهایت، این سند با پیونددادن قیمتگذاریهای دستوری به افت تولید و محدودشدن رشد اقتصادی، تاکید میکند ادامه این سیاستها در صنایعی همچون خودرو، نهتنها مانع ارتقای بهرهوریشده، بلکه خود به یکی از عوامل اصلی نزول رشد اقتصاد ایران بدل شدهاست.
