جرائم پيچيده، پرونده هاي بلاتکليف سال ۸۶

پرونده سال 86 در حالي بسته مي شود که حجم زيادي از پرونده هاي مربوط به جرائم پيچيده و مهم همچنان در مراکز پليس آگاهي سراسر کشور بلاتکليف و معطل باقي مانده است.

به گزارش روزنامه اعتماد، هر چند آمار ارائه شده از سوي مقامات ناجا از کاهش آمار قتل و سرقت مسلحانه به عنوان دو جرم تهديدکننده امنيت اجتماعي خبر داده و بر کشف درصد بالايي از اين جرائم تاکيد کرده اند اما اخبار موجود نشان دهنده آن است که به رغم برتري عددي و آماري پليس در پرونده ها، جرائمي که از پيچيدگي و ابهام برخوردار است هنوز بي نتيجه باقي مانده است.

در واقع کشف جرائم به شيوه ها، دلايل و انگيزه هاي ارتکاب جرم بستگي دارد. از آنجا که به گفته سردار جعفري - رئيس پليس آگاهي ناجا - يک چهارم قتل هاي وقوعي در کشور خانوادگي است، طبيعتاً کشف اين جرائم نيز به دليل محدود بودن تعداد مظنونان، انگيزه ها و شيوه هاي ارتکاب جرم، با موانع جدي مواجه نخواهد شد. از سويي درصد بالايي از جرائم مهم در کشور به پايين آمدن آستانه تحمل مرتکبان - ناشي از عوامل گوناگون اقتصادي، خانوادگي، فرهنگي و ... - باز مي گردد و چنين مجرماني بدون تجربه جرم هاي خشن و بدون سابقه تصميم و برنامه ريزي مرتکب بزه مي شوند و اشتباه هاي صورت گرفته و سرنخ هاي متعدد بر جاي مانده مي تواند پليس را به راحتي به سوي شناسايي متهمان راهنمايي کند، اما در اين ميان مجرماني که به صورت سازمان يافته و با طرح و برنامه قبلي دست به ارتکاب جرم مي زنند همواره پليس را با معماهاي پيچيده مواجه مي کنند و اينگونه پرونده ها به کلافي سر در گم تبديل مي شود.

دستگيري اعضاي باند سرقت مسلحانه از بانک ها و خودروهاي حمل پول شايد تنها نمونه يي از جرائم پيچيده يي بود که پليس در سال جاري موفق شد متهمان آن را به مراجع قضايي معرفي کند.

کاظم شفيعي، جوان 26 ساله يي که به مخوف ترين قاتل سال جاري مبدل شده يکي از نمونه هاي پرونده هاي پيچيده و بي نتيجه است. اين مرد از سال ها قبل به همراه اعضاي خانواده و دوستانش باند سرقت مسلحانه يي تشکيل داد و در شيراز فعاليت خود را آغاز کرد اما پليس اين شهر نتوانست ردي از او و يارانش به دست آورد تا اينکه متهم در حالي که علاوه بر دزدي هاي مسلحانه يک فقره قتل نيز در کارنامه اش داشت راهي اصفهان شد و در آنجا دو قتل، سه سرقت مسلحانه، يک سوء قصد ناموفق و ... مرتکب شد و اين جرائم در شرايطي به وقوع پيوست که کاظم در مرحله يي هويت خود را براي پليس آشکار کرد و تصوير وي و خانواده اش، جزئيات زندگي او، اصل و نسب و تمامي اطلاعات مربوط به پيشينه اين متهم به دست کارآگاهان افتاد اما هرگاه پليس مخفيگاه وي را شناسايي کرد و به آن محل رفت با خانه يي خالي از سکنه مواجه شد و به اين ترتيب کاظم به اراک رفت و به بانکي ديگر دستبرد زد، نگهبان خودروي حمل پول را کشت و به مخفيگاهش بازگشت.

او اين بار در همان شهر اراک همدست خودش را به قتل رساند و نامه يي در زير سر جنازه باقي گذاشت و به همراه خانواده اش آن محل را ترک کرد. اين بار نيز هنگامي که کارآگاهان کاظم را رديابي کردند با محاصره خانه وي فقط با يک جسد و يک نامه روبه رو شدند.

کاظم شفيعي همچنان فراري است و بي شک اکنون جرمي ديگر را تدارک مي بيند. ناکامي در دستگيري کاظم در حالي است که طبق استانداردهاي پليس ايران، مجرمان سريالي که با انگيزه نامشخص و به صورت انفرادي بزه انجام مي دهند به طور متوسط ظرف سه سال دستگير مي شوند. حال آنکه اگر جرائم به صورت چند نفري صورت گيرد مدت زمان دستگيري کاهش مي يابد. ضمن اينکه در اين پرونده هويت مجرم اصلي نيز فاش شده و کاظم بيش از سه سال است که جرائمش را آغاز کرده است.

قتل يک وکيل دادگستري به نام محمد عاشوري از ديگر پرونده هايي بود که پليس از صبح روز چهارشنبه يازدهم ارديبهشت ماه سال جاري مامور رازگشايي از آن شد و هم اکنون نيز سرنخي از قاتل به دست نيامده است. عاشوري صبح روز حادثه برخلاف معمول به دفتر وکالت خود واقع در نزديکي ميدان وليعصر رفت و در آنجا از سوي فردي آشنا با شليک يک گلوله به سرش به قتل رسيد. کارآگاهان هر چند اطمينان دارند قاتل از پيش وکيل عاشوري را مي شناخته است و حتي توانسته اند با کمک همسايه ها چهره يي فرضي از متهم ترسيم کنند اما در شناسايي و دستگيري وي ناکام مانده اند و دستگيري تعداد زيادي مظنون، بازجويي هاي مکرر از اطرافيان و آشنايان وکيل دادگستري نيز ثمربخش نبوده است.

پرونده قتل وکيل عاشوري اکنون در همان وضعيتي قرار دارد که پرونده کشته شدن دانشجويي 23 ساله به نام سونا به آن دچار شده است. سونا شامگاه 13 دي ماه سال گذشته با ضربات چاقو در پل مديريت از پا درآمد. او پيش از مرگ در تماس تلفني با يکي از دوستانش از حمله فردي ناشناس خبر داد اما هويت وي را اعلام نکرد. پس از آن پليس فرضيه هاي متعددي را در اين جنايت مطرح کرد و چند مظنون نيز بازداشت شدند اما هيچ يک از آنها قتل دختر دانشجو را گردن نگرفتند.

فردي که مظنون شماره يک پرونده تلقي مي شد پسر جواني بود که سونا پيش از مرگ با وي تماس گرفته و از او کمک خواسته بود اما اين پسر تاکنون مدارک و دلايل محکمي را دال بر بي گناهي اش ارائه داده است و به اين ترتيب تحقيقات درباره قتل سونا دچار سکون شده و اين پرونده اکنون در شرايطي به بايگاني پليس آگاهي سپرده شده که پدر وي نيز فوت شده و مادر وي که ساکن استان گلستان است امکان پيگيري مداوم پرونده و حضور مکرر در تهران را ندارد.

ساعت 7 صبح دوشنبه 17 ارديبهشت ماه سال جاري يک کارگر شهرداري جسد کودکي 9 ساله را در ارتفاعات دارآباد کشف کرد که پرونده آن نيز اکنون به پرونده يي راکد مبدل شده است. اين پسربچه دانش آموز که حسن نام داشت يک روز قبل از کشف جسد هنگامي که براي بازي از منزل بيرون رفت به طرز مرموزي ناپديد شد و ديگر خبري از وي به دست نيامد تا اينکه جسد وي کشف شد و به پزشکي قانوني انتقال يافت. سرنوشت حسن کاملاً مشابه سرنوشت دختر 9 ساله يي به نام مريم است. اين دختر نيز دانش آموز کلاس سوم دبستان بود و در مدرسه 13 آبان کرج تحصيل مي کرد. مادر اين دختر روز پنجشنبه 20 ارديبهشت ماه از ناپديد شدن فرزندش خبر داد و جسد اين کودک سه روز بعد در حالي که به شدت آزار ديده و دست و پايش بريده شده بود در ميدان هفت تير کرج پيدا شد اما کارآگاهان هرگز نتوانستند راز قتل وي را برملا کنند.

اين نمونه ها صرفاً بخشي از پرونده هاي راکد در پليس آگاهي است. قتل دختري 14 ساله در نواب و سرقت گردنبند وي، کشف جسد مثله شده يک مرد در يک گوني در همين منطقه، کشف جسد دختري جوان در ميدان هروي که تا مدت ها هويتش براي پليس مجهول بود، شهادت مامور کلانتري يوسف آباد در سال گذشته، سرقت مسلحانه از خودروي حمل پول بانک صادرات در ميدان تسليحات و... از ديگر نمونه هاي اين دست پرونده ها است.

در اين ميان معطوف شدن توجه مقامات پليس به بخش ديگري از ماموريت هاي اين نيرو و کمبود امکانات مي تواند از عوامل اصلي ناتمام ماندن پرونده هاي پيچيده باشد. در خبري که چهارشنبه هفته گذشته اعلام شد پزشکي قانوني در يک پرونده قتل، 11 ماه زمان صرف کرد تا فقط جنسيت مقتول را که به اشتباه تصور مي شد زن است تشخيص دهد. طبيعتاً چنين ضعف ها و اشکالاتي که در خارج از سازمان پليس وجود دارد مي تواند بر عملکرد ماموران تاثيرگذار باشد. به هر حال با پيچيده تر شدن شکل جرائم در کشور، استفاده مجرمان از تکنولوژي روز و ابداع شگردهاي تازه، چاره يي به غير از تجهيز هر چه بيشتر پليس آگاهي کشور به امکانات مدرن وجود ندارد.