دلار ارزان هم جلوی گرانی را نگرفت
بررسیها نشان میدهد کالاهای اساسی مشمول ارز دولتی رشد قیمت بالاتری را در بازار ثبت کردهاند
در حال حاضر دو دیدگاه در مورد ارز مورد نیاز برای واردات کالاهای اساسی مطرح است. یک سوی ماجرا نهادها و سازمانهایی هستند که معتقدند عدم تخصیص ارز با نرخ پایین برای واردات کالاهای اساسی موجب افزایش نرخ ارز در بازار آزاد و همچنین افزایش قیمت کالاهای اساسی برای مصرفکننده نهایی میشود. در نتیجه این گروه، تخصیص و تامین ارز با نرخ پایین تر از بازار آزاد را برای واردات کالاهای اساسی ضروری میدانند. از سوی دیگر، برخی معتقدند ماندن کالاها در صف تخصیص ارز توانسته کمبود در بازار و در نتیجه افزایش قیمت کالاها را موجب شود.
به گزارش دنیای اقتصاد، بررسیها نشان میدهد تامین ارز برخی کالاها با نرخی پایینتر از بازار آزاد نتوانسته از رشد قیمتی که مصرف کننده نهایی با آن روبهرو است، جلوگیری کند. کارشناسان معتقدند لازم است سیاستهای هدفمند حمایتی از مصرفکننده نهایی در کنار سیاستهای کنترل نقدینگی برای مهار تورم، اصلیترین اولویتهای حال حاضر سیاستمدار اقتصادی باشد.
به تازگی ادعایی در خبرگزاریها منتشر شده، مبنی بر این که رشد نرخ دلار در بازار آزاد به دلیل مصوبهای است که اخیرا در خصوص آزادسازی واردات کالاهای اساسی تصویب شده است. این ادعا در حالی مطرح شده که روز گذشته وزیر اقتصاد اعلام کرد که مصوبه مورد نظر اجرای بسیار محدودی داشته است.
اوایل آذر ماه، معاون اول رئیسجمهور با ابلاغ مصوبهای، ضوابط ورود، ترخیص، توزیع و نظارت بر واردات کالاهای اساسی از طریق استانهای مرزی را تعیین کرد. این مصوبه که به عنوان مصوبه «واردات کالاهای اساسی بدون انتقال ارز» شناخته میشود، امکان «واردات کالاهای اساسی بدون انتقال ارز» را مجاز میداند. این مصوبه با هدف تضمین تامین بهموقع کالاهای ضروری و تنظیم بازار داخلی صادر شده و دستگاههای اجرایی چهار ماه فرصت دارند آن را اجرا کنند و تمدید آن منوط به تصمیم مجدد هیات وزیران است.
ورود کالاهای اساسی مشتمل بر برنج، روغن نباتی، حبوبات، گوشت قرمز، جو، ذرت و کنجاله مورد نیاز کشور بدون انتقال ارز از طریق استانهای مرزی مجاز است. تهاتر کالاهای ایرانی با کالاهای اساسی مطابق تشریفات این تصویبنامه مجاز و واردات آنها به منزله رفع تعهد ارزی صادرات کالاهای ایرانی است. مسوولیت هماهنگی در حسن اجرا، پشتیبانی(لجستیک)، توزیع و نظارت بر واردات موضوع این تصویب نامه بر عهده استانداران مرزی است.
ادعا شده است که مصوبه مورد بحث، برعکس آنچه انتظار میرفت به جای آرام کردن بازار کالا و ارز، زمینه بیثباتی بیشتر را فراهم کرده است. ادعای مطرح شده اینگونه استدلال کرده که واردکنندگان برای تامین ارز مورد نیاز خود به بازار آزاد رجوع میکنند تا بتوانند واردات کالای اساسی را انجام بدهند. این کار باعث فشار تقاضا به بازار ارز آزاد و افزایش نرخ آن شده است.
بررسیها نشان میدهد کالاهای اساسی که مشمول دریافت ارز با نرخ بسیار پایینتر از بازار آزاد هستند، رشد شاخص قیمت بالاتری از شاخص کل اقتصاد ثبت کردهاند. پس تخصیص ارز با نرخ پایین تر نه تنها نتوانسته از رشد نرخ ارز در بازار آزاد جلوگیری کند، بلکه حتی در خنثی کردن اثرات تورمی که مصرفکننده با آن مواجه است هم ناتوان بوده است.
