(تصاویر) شلاق زدن دو جوان متخلف در ملأ عام توسط مردان نقاب پوش

دادگاه شریعت در استان آچه اندونزی دو مرد را برای داشتن رابطه جنسی محکوم به شلاق در ملاعام کرده است.

به گزارش فرارو، از زمان اجرای قوانین شریعت در آچه در سال ۲۰۰۶، این چهارمین بار است که افراد به دلیل گرایش‌های همجنس‌گرایانه به شلاق محکوم می‌شوند. این قوانین در چارچوب توافق دولت اندونزی با شورشیان جدایی‌طلب برای پایان دادن به درگیری‌های طولانی‌مدت در این منطقه وضع شده است.

این دو مرد که ۲۴ و ۱۸ سال سن دارند، در ملا عام ده‌ها ضربه شلاق خوردند. اجرای حکم را پنج مامور با لباس‌های بلند و نقاب بر چهره بر عهده داشتند. پس از ۲۰ ضربه، برای لحظاتی به آنها استراحت داده شد تا آب بنوشند و زخم‌هایشان را درمان کنند.

براساس گزارش‌ها، گروهی از ساکنان محلی آنها را به پلیس شریعت تحویل دادند. این دو مرد در ماه نوامبر بازداشت شدند.

دادگاه شریعت یکی از این دو مرد را به ۸۵ ضربه و دیگری را به ۸۰ ضربه شلاق محکوم کرد، اما با کسر مدت بازداشت، این احکام به ۸۲ و ۷۷ ضربه کاهش یافت.

در همان روز، دو نفر دیگر نیز به دلیل قماربازی به ترتیب به ۳۴ و ۸ ضربه شلاق محکوم شدند.

دولت مرکزی اندونزی که حکومتی سکولار دارد در سال ۲۰۰۶ در چارچوب توافق صلح برای پایان دادن به جنگ جدایی‌طلبانه‌ای که چندین دهه طول کشیده بود به آچه اجازه داد قوانین شریعت اسلامی را اجرا کند. در این استان، پلیس مذهبی و دادگاه‌های شرعی تشکیل شده و اجرای این قوانین در سال‌های اخیر شدت گرفته است.

قوانین شریعت در آچه از سال ۲۰۱۵ سخت‌گیرانه‌تر شد و حتی غیرمسلمانان که حدود یک درصد جمعیت این استان را تشکیل می‌دهند، مشمول برخی از این قوانین شدند.

مجازات برخی جرایم اخلاقی در این استان از جمله همجنس‌گرایی و روابط جنسی خارج از ازدواج تا ۱۰۰ ضربه شلاق است. همچنین، قمار، مصرف مشروبات الکلی، پوشیدن لباس‌های تنگ برای زنان و شرکت نکردن مردان در نماز جمعه از جمله مواردی هستند که برای آنها مجازات شلاق در نظر گرفته شده است.

سازمان‌های حقوق بشری بار‌ها این قوانین را محکوم کرده‌اند و آنها را ناقض تعهدات بین‌المللی اندونزی در زمینه حفظ حقوق اقلیت‌ها دانسته‌اند.

در قانون کیفری ملی اندونزی، همجنس‌گرایی جرم محسوب نمی‌شود و دولت مرکزی اختیاری برای لغو قوانین شریعت در آچه ندارد. با این حال نسخه اولیه این قوانین که مجازات سنگسار برای زنا را پیش‌بینی کرده بود، به دلیل فشار‌های دولت مرکزی حذف شد.