![چرا زندگی آقازادههای ایرانی در خارج، جنجالبرانگیز است؟ چرا زندگی آقازادههای ایرانی در خارج، جنجالبرانگیز است؟](https://cdn.fararu.com/files/fa/news/1403/5/30/2171136_566.jpg)
مصطفى معین، وزیر علوم دولت اصلاحات گفت: اینجانب تاکنون در پاسخ به سوال افراد در باره انتخابات اخیرِ ریاست جمهوری، با انتقاد از استصوابی بودن انتخابات، جناب دکتر پزشکیان را با توجه به شناخت دیرینهای که از زمان همکاری در دولت اصلاحات از ایشان داشتم به عنوان "نامزد اصلح" معرفی میکردم و برایشان در این مسئولیت محوله "آرزوی موفقیت" مینمایم.
من در اعتراض به ساختار استصوابی انتخابات که آن را ناعادلانه و غیرآزاد میدانستم و تحلیلی که نسبت به چشمانداز آینده داشتهام، نه در مرحله اول و نه در مرحله دوم این انتخابات شرکت نکردم، ولی نخواستم رسما" آن را اعلان نمایم که تنها پاسخگوی عمل خودم باشم!
اکنون با تبریک به ملت آگاه ایران، امیدوارم که جناب رئیس جمهور منتخب با تاکید بر عهد و پیمان خود با ملت، بر انجام خواستههای ملّی زیر اهتمام کنند و در صورت ایجاد سدّ و مانع و کارشکنی در برابر تحقق آنها، ضمن پاسخگویی و روشنگری عمومی، عطای ریاست را بر لقای آن ببخشند!
۱- تنشزدائی و سیاست موازنه منفی در سیاست خارجی و رفع تحریم بر پایه منافع ملّی
۲- ارائه لایحه قانونی به مجلس برای لغو قانون نظارت استصوابی شورای نگهبان در انتخابات
۳- پیگیری جدی لغو حصر خانگی و آزادی زندانیان سیاسی و رفع موانع بوروکراتیک و غیرقانونی فعالیت سازمانهای جامعه مدنی بر پایه اصول قانون اساسی
۴- پیگیری لغو گشت ارشاد و پایان خشونت و اهانت به زنان و دختران و جوانان ایرانی
۵- ایجاد شفافیت اداری-مالی و اقتصادی، در هم پیچیدن باندهای فساد، پولشویی و کاسبکاری تحریم با الحاق به مقررات بینالمللی مربوط
۶- برنامهریزی اقتصادی با مشارکت کارشناسان و متخصصان دانشگاهی در جهت مهار تورم افسارگسیخته و کاهش فقر و شکافهای اجتماعی
۷- به رسمیت شناختن استقلال و خودگردانی دانشگاه طبق قانون وظائف و اختیارات وزارت علوم و تامین امنیت حریم مراکز علمی
۸- جلب مشارکت عادلانه و برابرِ زنان، پیروان مذاهب و اقوام ایرانی در مدیریتهای کلان و مسئولیتهای ملّی
۹- نظارت دقیق بر اجرای اصول قانون اساسی در قوای سهگانه و حسب مورد ارائهی تذکر و اخطار قانون اساسی به متخلفان
۱۰- پیگیری و ایجاد زمینههای قانونی و اجتماعیِ همهپرسی برای اصلاح و ایجاد تحول ساختاری در قانون اساسی