داستان راستان تورم کنونی

دکتر تیمور رحمانی، عضو هیات‌علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران در دنیای اقتصاد نوشت: آیا تورم زیان اجتماعی به‌بار می‌آورد؟ بدون تردید. آیا زیان اجتماعی تورم ربطی به عامل ایجاد تورم دارد؟ نه چندان. آیا مستقل از علت تورم، کنترل تورم مسوولیت دولت‌ها است؟ بدون تردید. آیا ما اصحاب علم اقتصاد علت و درمان تورم را می‌شناسیم؟ تا حد قابل توجهی. آیا شناخت ما از علت و درمان تورم الزاما به کنترل تورم می‌انجامد؟ تردید داریم.

ما اصحاب علم اقتصاد و یقین دارم مسوولان و سیاستگذاران کشور نیز درست در وضعیتی هستیم که علمای نظریه بازی‌ها آن را نوعی تعادل نش نابهینه (Sub-optimal) می‌نامند؛ به این معنی که همه می‌دانیم وضعیت موجود تورم به‌طور قطع بسیار دور از بهینه اجتماعی است و حتی بخش قابل توجهی از اصحاب علم اقتصاد و حتی اصحاب سیاستگذاری می‌دانند وضعیت‌های امکان‌پذیر دیگری نسبت به وضع موجود وجود دارد که مرجح است؛ اما با این حال، چون وضع موجود نوعی تعادل است که انگیزه تغییر به سمت آن وضعیت‌های امکان‌پذیر مرجح به وضع کنونی وجود ندارد، پس وضعیت تورمی تداوم می‌یابد. این را به این دلیل نوشتم که ما اصحاب علم اقتصاد حرفه‌ای برخلاف آنچه در محافل رسانه‌ای پررنگ است، بالا بودن تورم را صرفا ناشی از نقص دانش و به‌طور قطع صرفا ناشی از ناتوانی مسوولان اجرایی مرتبط با کنترل تورم و به‌طور قطع ناشی از بی‌توجه بودن سیاستگذاران به مساله تورم نمی‌دانیم. همین است که حل مساله تورم را دشوار کرده است؛ به این معنی که یافتن راه‌حلی که بتواند سبب تغییر تعادل موجود شود و انگیزه تغییر از تعادل موجود به سمت تعادلی با زیان اجتماعی کمتر را فراهم کند که در چارچوب اقتصاد سیاسی سیاستگذاری قابلیت اجرایی داشته باشد، سخت است. با این حال، مسوولیت ما آن است که به شرح و تحلیل حرفه‌ای موضوع ادامه دهیم و به راه‌های برون‌رفت از تعادل نش نابهینه موجود بیندیشیم.

اما چرا تورم با وجود آنکه در سال ۱۴۰۰ به تدریج گرایش به تنزل پیدا کرده بود و حتی بعد از شوک حذف ارز ترجیحی و جهش تورمی شدید ماهانه خرداد و تیر ۱۴۰۱ که مجددا نرخ تورم در مسیر نزولی قرار گرفت، در نیمه دوم سال و به‌ویژه در ماه‌های پایانی سال نرخ تورم ماهانه، نقطه به نقطه و متوسط مسیر صعودی محسوسی را در پیش گرفتند؟ برای درک این موضوع، بسیار ضروری است که بین عوامل ایجاد متوسط یا روند نرخ تورم و عوامل ایجاد جهش تورمی تمایز قائل شویم.

درباره عوامل ایجاد متوسط یا روند نرخ تورم این توافق عمومی وجود دارد که «ایجاد توان خرج کردن فراتر از توان تولید» عامل متوسط تورم بالای اقتصاد ایران است و تمام آنچه سبب ایجاد توان خرج کردن فراتر از توان تولید می‌شود، حتما خود را به شکل رشد نقدینگی بسیار فراتر از رشد حقیقی اقتصاد نشان می‌دهد. دقت داشته باشیم که رشد نقدینگی یک میان‌بر یا متغیر جانشین برای تمام آن نیرو‌ها است و امکان ندارد که بدون رشد نقدینگی، تورم ماندگاری در اقتصاد ایجاد شود. آنچه در ایران رخ می‌دهد، آن است که به مرور این «ایجاد توان خرج کردن فراتر از توان تولید» در قالب انواع ناترازی‌ها تشدید شده که بخش قابل توجهی از آن هم پیامد عملیات مالی دولت‌ها بوده و به مرور زمان تشدید شده است.

در مقاطعی وجود درآمد‌های سرشار ارزی امکان واردات گسترده و کنترل نرخ ارز و لذا کنترل تورم را تا حدی فراهم می‌کرده و اثر این ناترازی‌ها تا حدی پنهان مانده و به محض کاهش درآمد‌های ارزی خود را آشکار کرده است. به‌دلیل افزایش حجم ناترازی‌ها، متوسط نرخ تورم در ایران نیز بزرگ‌تر شده است. در نمودار زیر، نرخ تورم تحقق‌یافته و روند خطی نرخ تورم برای کل دوره ۱۴۰۱-۱۳۳۸ نشان داده شده است. همان‌طور که ملاحظه می‌شود، نرخ تورم ضمن آنکه نوساناتی را تجربه کرده است، روند صعودی دارد که بیانی از افزایش حجم ناترازی‌ها در ایجاد تورم است و بخشی از این ناترازی‌ها طی مدت زمانی طولانی شکل گرفته است و به سرعت هم قابل وارونه کردن نیست؛ بنابراین اصحاب علم اقتصاد درباره این بخش از تورم کم و بیش اجماع نظر دارند و اساسا نیازی به بحث درباره آن نیست. همان‌طور که در گذشته هم نیرو‌های «ایجاد توان خرج کردن فراتر از توان تولید» خود را به شکل رشد بالای نقدینگی بسیار بالاتر از رشد اقتصادی و در نتیجه متوسط تورم بالا نشان داده‌اند، در سال ۱۴۰۱ نیز وجود داشته‌اند و در سال ۱۴۰۲ هم وجود خواهند داشت.

گرچه دولت در سال ۱۴۰۱ تلاش کرده است تا رشد نقدینگی را کاهش دهد و در این راه هم تا حدی موفق بوده؛ اما همچنان نرخ رشد نقدینگی بیش از متوسط تاریخی آن است و نیاز است همچنان تلاش برای کاهش رشد نقدینگی تداوم یابد. در عین حال، دولت در سال ۱۴۰۱ با افزایش نرخ سود هم کنار آمده و کریدور نرخ بهره بازار بین بانکی را در سطح بالاتری قرار داده است. این به آن معنی است که دولت دو توصیه جریان متعارف علم اقتصاد را تا حدی گوش کرده و در جهت عکس آن حرکت نکرده و آن اینکه رشد نقدینگی را کاهش داده و نرخ سود را افزایش داده است. به هر صورت، اولا درباره متوسط تورم اصحاب علم اقتصاد تفاوت چندانی با هم ندارند و آن را معلول آن می‌دانند که در رشد بالای نقدینگی خود را نمایان می‌کند و ثانیا در سال ۱۴۰۱ رخداد غریبی در سیاستگذاری پولی رخ نداده است که عامل تشدید تورم باشد. آن‌گاه ما اصحاب علم اقتصاد همان توضیح همیشگی را برای متوسط تورم یا روند تورم داریم و همان توصیه همیشگی را هم به دولت داریم؛ به این معنی که برای کاهش متوسط تورم و جلوگیری از تداوم روند صعودی تورم باید برای کاهش ناترازی‌ها و در نتیجه کاهش متوسط رشد نقدینگی تلاش کرد.

اما چرا در سال ۱۴۰۱ نرخ تورم بسیار بیش از نرخ رشد نقدینگی بوده است؟ یک توضیح این است که اثر رشد‌های گذشته نقدینگی با وقفه در تورم ظاهر شده و به این دلیل است که موقتا نرخ تورم از رشد نقدینگی فراتر رفته است. اما این توضیح قانع‌کننده نیست؛ چون ایران از سال ۱۳۹۷ با تورم انتظاری بالا روبه‌رو بوده و نرخ تورم بیش از رشد نقدینگی بوده و مدت پنج سال بسیار بیش از آن چیزی است که به‌طور متعارف وقفه اثرگذاری رشد نقدینگی بر قیمت‌ها در نظر گرفته می‌شود. توضیح دیگر آن است که نقدینگی سیال‌تر شده است که این نیز قانع‌کننده نیست؛ چون این عارضه تورم را توضیح می‌دهد نه علت تورم را و کم و بیش به بیانی دیگر همان توضیح قبلی است. توضیح دیگر آن است که در سال ۱۴۰۱ نرخ رشد نقدینگی مثلا ۳۰ درصدی قدرت تورم‌زایی بیشتری از همین نرخ رشد نقدینگی در دهه ۱۳۸۰ دارد؛ چون ایران فاقد درآمد‌های ارزی برای واردات گسترده و کنترل تورم است.

این توضیح نیز فقط می‌تواند بگوید چرا تورم‌زایی رشد نقدینگی اکنون بالاتر است و نمی‌تواند بیشتر بودن نرخ تورم از رشد نقدینگی را توضیح دهد.

پس چه توضیحی می‌تواند ضمن انطباق با مبنای نظری متعارف، فراتر رفتن محسوس نرخ تورم از رشد نقدینگی در سال ۱۴۰۱ و احتمالا در سال ۱۴۰۲ را توضیح دهد؟ برای درک موضوع لازم است اشاره کنم که متوسط نرخ تورم در سال ۱۴۰۱ بر اساس آمار بانک مرکزی ۵/ ۴۶ درصد بوده است و رشد نقدینگی نیز حدود ۳۰ درصد. اما اگر بخواهیم رشد نقدینگی ۳۰ درصد را با نرخ تورم مقایسه کنیم، باید با نرخ تورم نقطه به نقطه مقایسه کنیم که بر اساس آمار بانک مرکزی در انتهای اسفند ۱۴۰۱ برابر با ۵/ ۶۳ درصد بوده است. دلیل درست بودن مقایسه نرخ تورم نقطه به نقطه با رشد نقدینگی هم آن است که اگر بگوییم در اسفند ۱۴۰۱ رشد نقدینگی ۳۰ درصد است، به آن معنی است که نرخ رشد نقطه به نقطه نقدینگی ۳۰ درصد است. آن‌گاه، تفاوت نرخ تورم و نرخ رشد نقدینگی نه ۵/ ۱۶ درصد بلکه حدود ۳۰ درصد است. این تفاوت قابل توجه نرخ تورم با رشد نقدینگی است که باید توضیحی برای آن فراهم کنیم.

در واقع، هر فرد با آشنایی مختصر با اقتصاد کلان یک دوره کارشناسی بلافاصله می‌تواند یقه ما اصحاب علم اقتصاد را بچسبد و سوال کند که اگر رشد نقدینگی نه تنها افزایش نیافته است بلکه کاهش هم یافته است، پس چرا تورم تشدید شده است. پاسخی که ما از مبنای نظری شناخته‌شده خود ارائه می‌کنیم، آن است که سرعت گردش نقدینگی افزایش یافته است و بر اساس همان توضیح متعارف همیشگی می‌توانیم توضیح دهیم که چرا نرخ تورم بسیار بیش از رشد نقدینگی است. اما همین فرد می‌تواند بپرسد که چرا سرعت گردش نقدینگی افزایش یافته است؟ توضیح آن است که انتظارات تورمی متاثر از رخداد‌های برون‌زا افزایش یافته و در عمل نیز اتفاقاتی افتاده که خروج سرمایه را تشدید کرده که اسباب جهش نرخ ارز را فراهم کرده و افزایش نرخ ارز نیز خود به تشدید انتظارات تورمی دامن زده و سیکلی از جهش نرخ ارز و تشدید انتظارات تورمی را با اثر متقابل بر یکدیگر شکل داده است.

با توجه به اینکه اثر گذر نرخ ارز (pass-through) بر تورم در ایران قابل توجه است، افزایش نرخ ارز به افزایش قیمت کالا‌ها و خدمات منجر شده است؛ بنابراین در عمل نرخ تورم تحقق‌یافته نیز افزایش یافته است. این توضیح نافی این نیست که افزایش نرخ ارز خود معلول رشد نقدینگی و تداوم تورم است، بلکه بر این تاکید دارد که جهش نرخ ارز بیش از آنچه است که رشد نقدینگی آن را توضیح دهد و بخشی از جهش نرخ ارز منشأ برون‌زا دارد. در واقع، تردید وجود ندارد که در بلندمدت تغییرات نرخ ارز خود معلول رشد نقدینگی یا به تعبیر درست‌تر نیرو‌های شکل‌دهنده رشد نقدینگی است. اما نمی‌توان منکر اثر عوامل برون‌زا به‌ویژه در کوتاه‌مدت روی نرخ ارز شد. اینکه نرخ ارز ناگهان جهش شدیدی را تجربه می‌کند و سپس مجددا کاهش می‌یابد، نمی‌تواند صرفا به رشد نقدینگی نسبت داده شود. اگر صرفا جهش نرخ ارز معلول رشد نقدینگی باشد، آن‌گاه این ایراد وارد می‌شود که چرا در مقطع مشخصی که همزمان با رخداد‌های سیاسی است، رخ می‌دهد و اگر ناشی از رشد نقدینگی است که دیگر نباید کاهش یابد و به‌ویژه اینکه متاثر از رخداد‌های سیاسی کاهش می‌یابد.

جهش شدید قیمت دارایی‌ها نیز می‌تواند توضیح دهد که چرا نقش انتظارات تورمی و جهش ارزی در بالا بودن نرخ تورم اواخر ۱۴۰۱ نسبت به رشد نقدینگی با اهمیت بوده است. در تجربه اخیرترین ابرتورم تجربه‌شده در دنیا (تجربه ونزوئلا) که داده رسمی برای آن منتشر نشده، اما تخمین‌های بین ۵۰۰۰ درصد تا ۱۰ میلیون درصد برای آن ذکر شده، نرخ تورم بسیار فراتر از رشد نقدینگی بوده است. در ابرتورم زیمبابوه نیز طی سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۰۹ که نرخ تورم ارقام چند صد میلیون درصدی را تجربه کرد، رشد نقدینگی به هیچ‌وجه چنین تجربه‌ای را نمایان نساخت؛ بنابراین فراتر رفتن نرخ تورم از رشد نقدینگی پدیده‌ای نیست که قبلا در تجربه دنیا مشاهده نشده باشد؛ بنابراین نرخ تورم می‌تواند به‌طور مقطعی از رشد نقدینگی بسیار فراتر رود (اما فقط به‌صورت مقطعی و هنگامی که سرعت گردش نقدینگی به‌شدت در حال افزایش است و نقدینگی به‌شدت در حال سیّال شدن است).

با این حال، این تورم‌های بسیار فراتر از رشد نقدینگی، فقط در صورتی می‌تواند برای مدت قابل توجه ادامه یابد که رشد نقدینگی را با خود همراه سازد. معمولا در چنین شرایطی هم نیاز مالی دولت و هم نیاز مالی بنگاه‌ها تشدید می‌شود و خود را به‌صورت تشدید رشد نقدینگی نمایان می‌سازد. هنگامی که جهش نرخ ارز رشد نقدینگی را با خود همراه سازد، آن‌گاه به‌صورت مکرر امکان جهش نرخ ارز و جهش تورم امکان‌پذیر می‌شود. اگر چنین به موضوع نگاه کنیم، کسری از تورم‌های بالای کنونی معلول شوک برون‌زایی است که به نرخ ارز وارد می‌شود؛ گرچه بخش قابل توجه تورم همچنان معلول ناترازی‌های منجر به تداوم رشد نقدینگی است.

گرچه ما نگران تداوم تورم و حتی افزایش نرخ تورم هستیم، در عین حال یک تفاوت بارز بین ایران و بسیاری از کشور‌های دچار تورم‌های سه‌رقمی و ابرتورم وجود دارد و آن این است که اولا ایران بدهی خارجی قابل اعتنایی ندارد و ثانیا بدهی دولت ایران در مقایسه با دارایی‌های آن و در مقایسه با اندازه اقتصاد قابل توجه نیست. این به آن معنی است که سیاستگذاری فرصت پرهیز از تورم‌های خارج از کنترل را دارد. با این حال، تشدید خروج سرمایه می‌تواند از طریق فشار به نرخ ارز همان مشکلی را ایجاد کند که کشور‌های آمریکای لاتین و دچار تورم‌های شدید گرفتار آن بوده‌اند.

بنابراین، به‌طور خلاصه اولا قابل تصور است که نرخ تورم بتواند برای مقاطعی کوتاه به‌شدت فراتر از رشد نقدینگی شود. ثانیا در چنین مواردی معمولا بحران ارزی هم وجود دارد. ثالثا این موضوع با تئوری پولی ناسازگار نیست. این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که راه‌حل جلوگیری از وقوع تورم‌های خارج از کنترل احتمالا متفاوت از کنترل تورم‌های متعارف و حتی تورم‌های بالا مشابه تورم‌های گذشته در اقتصاد ایران است و سیاست ارزی و حذف شوک‌های برون‌زایی از قبیل شوک‌های سیاسی، خروج سرمایه، اجازه ندادن به شکل‌گیری جهش نرخ ارز به‌دلیل نوع مدیریت بازار ارز در جلوگیری از تورم‌های خارج از کنترل با اهمیت است.