مهار نقدینگی با اصلاح سود

بانک مرکزی در پاسخ به گزارش «دنیای‌اقتصاد» با عنوان «آژیر حسگر تورم» اقدامات سیاستی خود را برای مهار تورم و رشد نقدینگی تشریح کرد. بر اساس این گزارش، یکی از عوامل کاهش رشد نقدینگی طی یک‌سال اخیر، سیاست اصلاح نرخ سود سپرده در کنار کنترل رشد ترازنامه بانکی بوده است. نرخ رشد نقدینگی از حدود ۴۰درصد در بهمن۱۴۰۰ به ۳۲درصد در بهمن۱۴۰۱ کاهش یافت.

بانک مرکزی به تشریح اقدامات این نهاد در راستای مهار تورم و رشد نقدینگی پرداخت. بر اساس جوابیه منتشرشده از سوی بانک مرکزی، «شاخص‌های اقتصادی و تغییرات آن‌ها همواره مورد توجه سیاستگذاران اقتصادی کشور بوده و در سال جاری نیز برنامه‌های مربوط به کنترل تورم با همکاری تمام دستگاه‌های ذی‌ربط در دولت سیزدهم طراحی و در دست اجرا است.» روابط عمومی بانک مرکزی در ادامه ضمن تایید افزایش قابل توجه انتظارات تورمی، بر تاثیر مستقیم آن بر افزایش سهم پول از نقدینگی صحه گذاشت. علاوه بر نکات یادشده بانک مرکزی به سیاست‎های خود در راستای کنترل رشد نقدینگی، مانند اصلاح نرخ سود سپرده و کنترل رشد ترازنامه بانکی اشاره کرد و گفت نرخ رشد نقدینگی از ۷/ ۳۹درصد در پایان بهمن‌ماه۱۴۰۰ طی یک روند نزولی به ۳۲درصد در پایان بهمن‌ماه۱۴۰۱ کاهش یافته است. این نهاد انتظار دارد تا در ماه‌های آتی و با افزایش ثبات در بازار ارز، انتظارات تورمی و سهم پول از نقدینگی تا سطح بلندمدت خود کاهش پیدا کند.

واکنش بانک مرکزی

در میانه فروردین‌ماه، روزنامه «دنیای‌اقتصاد» در گزارشی تحت عنوان «آژیر خطر حسگر تورم» به تحلیل تازه‌ترین آمار‌های پولی منتشرشده از سوی بانک مرکزی پرداخت. این گزارش با اشاره به رکوردشکنی رشد پول در دی‌ماه سال۱۴۰۱، از به صدا درآمدن زنگ خطر شاخص‌های نمایان‌گر انتظارات تورمی خبر داد. علاوه بر رشد پول، سهم پول از نقدینگی نیز رکود یک دهه اخیر را شکست و حدود یک‌چهارم از حجم نقدینگی را به خود اختصاص داد. تحلیل این آمار‌ها نشان می‌داد که این شاخص‌های تورمی نشانگر‌های مهمی برای پیش‌بینی رشد قیمت‌ها در بازار دارایی‌ها به شمار می‌رود و سیاستگذار با استفاده از آن‌ها می‌تواند به کنترل انتظارات تورمی مبادرت ورزد. این گزارش موجب شد تا روابط عمومی بانک مرکزی، جوابیه‌ای را به این گزارش «دنیای‌اقتصاد» منتشر کند و ضمن تایید تحلیل این گزارش، اقدامات این نهاد در راستای کنترل انتظارات تورمی را برشمرد و آثار مثبت آن‌ها را نام برد.

دولت در تلاش برای مهار تورم

نخستین نکته مورد تاکید روابط عمومی بانک مرکزی، تلاش این نهاد برای کنترل تورم است. بر این اساس سیاستگذار پولی اعلام کرده است که وضعیت شاخص‌های اقتصادی و تغییرات آن‌ها همواره مورد توجه سیاستگذاران کشور بوده و در سال۱۴۰۲ نیز برنامه‌های مربوط به کنترل تورم با همکاری تمامی دستگاه‌های ذی‌ربط در دولت سیزدهم طراحی و در دست اجرا است. از سوی دیگر بانک مرکزی عوامل دیگری را در شکل‌گیری انتظارات تورمی در موثر می‌داند که از جمله این عوامل به تحولات بازار ارز و به تبع آن افزایش نرخ ارز بازار غیررسمی و تشدید انتظارات تورمی شد که رشد پول و افزایش سهم آن از نقدینگی را به همراه داشته است. مهم‌ترین نکته موجود در متن جوابیه بانک مرکزی به گزارش پیشین «دنیای‌اقتصاد» اقداماتی است که این نهاد در راستای کنترل انتظارات تورمی به انجام رسانده و نتایج این اقدامات است.

نخستین بخش از این اقدامات سیاست اصلاح سود سپرده‌های بانکی است که در آذرماه سال گذشته به تصویب شورای پول و اعتبار رسید و از بهمن ماه سال۱۴۰۱ آغاز شد. بخش دیگری از این اقدامات به پیگیری سیاست احتیاطی کنترل رشد ترازنامه شبکه بانکی، افزایش نسبت سپرده قانونی در سطح شبکه بانکی به میزان نیم واحد درصد و برخورد جدی با بانک‌های متخطی و ناسالم بازمی‌گردد. روابط عمومی بانک مرکزی بر این نکته دست گذاشته که این اقدامات موجب شده است تا نرخ رشد نقدینگی کاهش قابل توجهی را تجربه کند و از سطح ۷/ ۳۹درصد در بهمن ماه سال۱۴۰۰ به سطح ۳۲درصد در بهمن‌ماه۱۴۰۱ کاهش یافت.

بانک مرکزی در ادامه به اقداماتی، چون عرضه ارز در صرافی‌ها و بانکها، عرضه سکه در بورس کالا، راه‌اندازی مرکز مبادله ارز و طلا با هدف ایجاد مرجعیت قیمت، افزایش حجم معاملات رسمی و سهولت دسترسی متقاضیان بازار ارز و طلا و تامین ارز مورد نیاز واردات کالا‌های اساسی در سامانه نیما، انطباق نقشه ارزی و تجاری کشور در جهت مدیریت مطلوب جریان منابع و مصارف ارزی و... در راستای ثبات‌بخشی به اقتصاد اشاره کرد. درنهایت بانک مرکزی انتظار دارد با اقدامات سیاستی اخیر و تحولات مثبت در عرصه سیاست خارجی کشور، ثبات به بازار ارز بازگردد و انتظارات تورمی و حجم پول به سطح تاریخی بلندمدت خود بازگردد.

کارآمدی سیاست پولی؟

پیش از این «اکوایران» در گزارشی به بررسی آثار اعمال سیاست پولی در سقوط سرعت رشد نقدینگی در بهمن ماه سال گذشته پرداخته بود. بر اساس این گزارش در آماری که اخیرا بانک مرکزی از وضعیت نقدینگی در کشور منتشر کرده است، مشاهده می‌شود سرعت ماهانه رشد این شاخص مهم تورم‌سازدر کشور به کمترین سطح ۱۰ماهه رسیده است. براساس آماری که بانک مرکزی درخصوص مهار تورم در کشور اعلام کرده بود، نقدینگی کشور در میانه زمستان سال۱۴۰۱ حدودا برابر با ۶هزار و ۱۰۳همت بوده و نسبت به ماه قبل خود تقریبا ۲/ ۱درصد رشد داشته است.

داده‌های رشد ماهانه نقدینگی در کشور نشان می‌دهد سرعت ماهانه رشد قیمت‌ها در این شاخص کمترین سطح را در بازه ۱۰ماهه ثبت کرده و از اردیبهشت ماه تا پایان بهمن بی‌سابقه بوده است. مهم‌ترین تغییری که در بهمن ماه سال گذشته در اقتصاد ایران به وقوع پیوست، اصلاح نرخ سود بانکی بود. در بهمن ماه سال گذشته بانک مرکزی برای رشد نرخ بهره بین بانکی و برای کنترل تورم در کشور نرخ سود سپرده‌های بانکی را به یک‌باره افزایش داده و از ۱۸درصد به ۲۳درصد رساند. اتفاقی که بیشتر به‌دلیل نرخ بهره بین بانکی در کشور انجام شد و در ماه بعد بر نرخ سود بین بانکی نیز اثر گذاشت. پیش از این بسیاری از تحلیلگران معتقد بودند یکی از اقدامات مهم برای کنترل تورم در کشور رشد نرخ بهره و سود سپرده‌ها در کشور است.

اقدامی که به نوعی قیمت پول را در کشور رشد می‌دهد و تقاضای آن را محدودتر می‌کند. این اتفاق اکنون به عقیده برخی در بهمن‌ماه امسال، سرعت رشد نقدینگی در کشور را کاهش داده است. افزایش نرخ سود سپرده‌ها می‌تواند از مسیر شبه‌پول موجبات افت درنقدینگی و در ادامه مهار تورم در کشور را فراهم کند. سوال مهم اینجاست که اگر به‌کارگیری ابزار نرخ بهره توانسته سرعت رشد نقدینگی در کشور را دچار کاهش کند، آن‌گاه سیاستگذار تا کجا می‌تواند از این ابزار برای کنترل نرخ رشد نقدینگی بهره ببرد و این روند نزولی تا چه نرخ بهره‌ای قابل تداوم است؟ به نظر می‌رسد اگر تجربه موفق اصلاح نرخ بهره توانسته است آثار مثبتی بر رشد نقدینگی برجای بگذارد، شایسته است که توجه بیشتری به این ابزار سیاستگذاری شود.

جوابیه بانک مرکزی

عطف به انتشار گزارش مورخ ۱۷فروردین‌ماه‌۱۴۰۲ آن روزنامه با عنوان «آژیر خطر حسگر تورم» که با استناد به آخرین داده‌های منتشره از سوی بانک مرکزی، آورده است: «بررسی آمار‌های پولی نشان می‌دهد که زنگ خطر شاخص‌های نمایانگر انتظارات تورمی به صدا درآمده است. بر اساس تازه‌ترین اطلاعات منتشرشده از سوی بانک مرکزی، نرخ رشد نقطه به نقطه پول در دی‌ماه سال گذشته به سطح ۷۰درصدی رسیده است که از پاییز سال۹۹ بی‌سابقه محسوب می‌شود. دیگر شاخص پولی نشانگر انتظارات تورمی نیز در وضعیت هشدار قرار گرفته و به بالاترین سطح در یک دهه گذشته رسیده است.

بر این اساس نسبت حجم پول به حجم نقدینگی به سطح ۷/ ۲۴درصدی رسیده که از سال۹۱ بی‌سابقه است.» در ادامه گزارش دنیای اقتصاد با اشاره به عواقب بی‌توجهی به شاخص‌ها، به معرفی ابزار‌های سیاستگذار برای کنترل تورم و انتظارات تورمی پرداخته و آورده است: «استفاده از ابزار نرخ بهره و نظارت بر ترازنامه بانک‌ها جعبه ابزار سیاستگذار پولی برای کنترل التهابات قیمتی به شمار می‌رود. با این حال همه عوامل موثر بر انتظارات در حوزه اعمال نفوذ سیاستگذار پولی نیست و مهم‌ترین این عوامل اخبار سیاسی است.» درخصوص مطالب مطرح‌شده در گزارش اخیر روزنامه دنیای اقتصاد نکاتی به شرح ذیل ارائه می‌شود:

۱- ضمن سپاس از بیان دغدغه‌ها و نظرات مطرح‌شده از سوی کارشناسان اقتصادی پیرامون شرایط حاکم بر اقتصاد کشور، باید اذعان کرد وضعیت شاخص‌های اقتصادی و تغییرات آن‌ها همواره مورد توجه سیاستگذاران اقتصادی کشور بوده و در سال جاری نیز برنامه‌های مربوط به کنترل تورم در چارچوب شعار سال «مهار تورم و رشد تولید» با همکاری تمام دستگاه‌های ذی‌ربط در دولت سیزدهم طراحی شده و در دست اجرا است.

۲- درباره شاخص‌های پولی اشاره‌شده در روزنامه «دنیای‌اقتصاد» به‌عنوان شاخص‌های نشانگر انتظارات تورمی (رشد پول و سهم آن از نقدینگی) لازم به توجه است، از نیمه دوم سال گذشته مجموعه عوامل مختلفی (عمدتا متاثر از انتشار اخبار منفی) منجر به بروز نااطمینانی و شکل‌گیری انتظارات منفی نسبت به تحولات بازار ارز و به تبع آن افزایش نرخ ارز بازار غیررسمی و تشدید انتظارات تورمی شده که رشد پول و افزایش سهم آن از نقدینگی را به همراه داشته است.

علی‌ای‌حال با توجه به شرایط موجود، سیاستگذار پولی در راستای مدیریت انتظارات تورمی، کنترل تورم و کاهش سیالیت نقدینگی، سیاست اصلاح نرخ‌های سود (تصویب توسط شورای پول و اعتبار در جلسه مورخ ۲۲ / ۰۹/ ۱۴۰۱) و اجرای آن از تاریخ ۱۰/ ۱۱/ ۱۴۰۱ را در کنار پیگیری سیاست احتیاطی کنترل رشد ترازنامه شبکه بانکی، افزایش نسبت سپرده قانونی در سطح شبکه بانکی به میزان نیم واحد درصد (بند «۳» از چهل‌ونهمین صورتجلسه مورخ ۰۳‌/ ۱۰‌/ ۱۴۰۱ هیات‌عامل بانک مرکزی) و برخورد جدی با بانک‌های متخطی و ناسالم را در دستور کار قرار داد که تداوم روند کاهشی رشد نقدینگی در ماه‌های پایانی سال ۱۴۰۱ همچون ماه‌های گذشته را به دنبال داشته است (نرخ رشد نقدینگی از ۷/ ۳۹ درصد در پایان بهمن‌ماه ۱۴۰۰ طی یک روند نزولی به ۰/ ۳۲ درصد در پایان بهمن‌ماه ۱۴۰۱ کاهش یافته است).

همچنین، از دیگر اقدامات دولت و بانک مرکزی در راستای ثبات‌بخشی به اقتصاد می‌توان به عرضه ارز در صرافی‌ها و بانک‌ها، عرضه سکه در بورس‌کالا، راه‌اندازی مرکز مبادله ارز و طلا با هدف ایجاد مرجعیت قیمت، افزایش حجم معاملات رسمی و سهولت دسترسی متقاضیان بازار ارز و طلا و تامین ارز مورد نیاز واردات کالا‌های اساسی در سامانه نیما، انطباق نقشه ارزی و تجاری کشور در جهت مدیریت مطلوب جریان منابع و مصارف ارزی و... اشاره کرد.

انتظار می‌رود با اقدامات سیاستی اخیر بانک مرکزی و همچنین تحولات مثبت در عرصه سیاست خارجی کشور، در ماه‌های آتی ثبات در بازار ارز افزایش و انتظارت تورمی و سیالیت نقدینگی به روند‌های تاریخی خود کاهش یابد.