بهبود شفافیت ازطریق انتشار اسامی بدهکاران کلان و سرعت بخشیدن به پرداخت تسهیلات خرد از طریق حذف ضامن از مهمترین مواردی است که در کارنامه یک‌ساله وزارت امور اقتصادی و دارایی در حوزه بانکی دیده می‌شود.
به گزارش وزارت اقتصاد و دارایی، دی ماه سال گذشته بود که نشست رئیس جمهور با مدیران عامل بانک‌ها برگزار شد، نشستی که طی ۱۰ سال قبل برگزار نشده بود و بسیاری از اصلاحات الزامی نظام بانکی بر زمین مانده بود.
تسهیل دسترسی مردم به تسهیلات خرد بدون نیاز به ضامن بر مبنای اعتبارسنجی و شفافیت با انتشار اسامی ابربدهکاران بانکی از اولویت‌هایی بود که از سوی وزیر اقتصاد در این نشست مطرح شد که حالا یک سال پس از آن دیدار، تحقق این موارد در کارنامه عملکرد این وزارتخانه دیده می‌شود.
انتشار مانده تسهیلات، تعهدات کلان و مانده تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط برای هر یک از اشخاص حقیقی یا حقوقی، افشای اسامی ابربدهکاران بانکی در فروردین ماه گذشته و به‌روزرسانی آن در آذرماه، تشکیل کمیته ویژه نظارت بر نحوه مصرف تسهیلات کلان و بارگذاری صورت‌های مالی اصلی میان‌دوره‌ای به‌صورت سه‌ماهه، شش‌ماهه، نه‌ماهه و صورت‌های مالی سالانه سامانه کدال از جمله اقداماتی بود که در یک سال گذشته به سرانجام رسیده است.
وزارت امور اقتصادی و دارایی با توافق بانک‌های دولتی و خصوصی، طرح پرداخت تسهیلات خرد بر مبنای اعتبارسنجی و یا حداقل وثایق را در دو سطح تا ۵۰ میلیون تومان و ۵۰ میلیون تا ۱۰۰ میلیون تومان در گام اول برای کارکنان، بازنشستگان و مستمری‌بگیران دستگاه‌های دولتی، عمومی، غیردولتی و شرکت‌های بزرگ، این مصوبه را از ۲۹ دی ماه سال گذشته به بانک‌های یادشده ابلاغ کرد، از این تاریخ تا ۱۵ آذر ماه یعنی کمتر از یک سال پس از دیدار رئیس جمهور با مدیران عامل بانک‌ها، یک میلیون و ۲۹۳ هزار و ۲۱۶ فقره به‌مبلغ ۴۷۵ هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداخت شد.
اعطای تسهیلات اربعین یکی دیگر از اقدامات به ثمر نشسته در راستای دسترسی مردم به تسهیلات خرد بود که به حدود ۳۱۰ هزار و ۸۷۶ نفر بالغ بر مبلغ یک‌هزار و ۴۴۹ میلیارد تومان، تسهیلات پرداخت شد.
همچنین افزایش سرمایه بانک‌های دولتی به‌مبلغ ۳۵ هزار میلیارد تومان در آذر ماه امسال به تصویب هیئت وزیران رسید و مقرر شد افزایش سرمایه بانک‌ها از محل سهامی که دولت از شرکت‌های دولتی در اختیار داشت، برای تمام بانک‌های دولتی اجرا شود، با این اقدام نسبت کفایت سرمایه تمام بانک‌های دولتی به‌جز ملی و سپه به عدد ۸ درصد بر پایه صورت‌های مالی سال گذشته آن‌ها می‌رسد و استاندارد می‌شود و بنابراین می‌توانند برای تسهیلات‌دهی به مردم در داخل و نیز در مراودات بین‌المللی از بهبود نسبت کفایت سرمایه خود استفاده کنند.
در شهریور ماه گذشته طی تفاهم‌نامه وزارت اقتصاد و معاونت علمی ریاست‌جمهوری، برای نخستین بار بعد از سال‌ها سرمایه‌گذاری ۴۰ هزار میلیارد تومانی شبکه بانکی در بخش دانش‌بنیان مصوب شد که البته اضافه بر تسهیلاتی است که به شرکت‌های دانش‌بنیان تخصیص می‌یابد، این اقدام با هدف هدایت اعتبار بانکی به بخش مولد از جمله تولید دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین انجام شد.
الزام بانک‌ها به ارائه یک نسخه از قرارداد به مشتری نیز از آبان ماه سال گذشته با دستور وزیر امور اقتصادی و دارایی به رئیس‌کل بانک مرکزی ابلاغ شد که حالا شکل اجرایی به خود گرفته است.
از سوی دیگر، الکترونیکی شدن قرارداد‌های بانکی می‌تواند نقش مهمی را در کمک به بانک مرکزی برای اعمال قواعد آمره در مرحله اعطای تسهیلات و وصول مطالبات، کاهش معضلات بانک‌ها در استفاده از قرارداد‌های کاغذی و ادعای جعل، انکار و تردید نسبت به آن‌ها و همچنین تسهیل دسترسی تسهیلات‌گیرندگان به مفاد و جزئیات قرارداد‌های آن‌ها ایفا کند و علاوه بر ایجاد شفافیت در اعطای تسهیلات و وصول آن‌ها بخش عمده‌ای از دعاوی و اختلافات قراردادی موجود در بانک‌ها و محاکم قضائی را کاهش دهد.
