فرارو- در حال حاضر نرخ سود اوراق اخزا، اوراقی که دولت به جای مطالبات آن را به پیمانکاران می‌دهد به بالای ۲۵ درصد افزایش پیدا کرده و نرخ بهره بین بانکی نیز دوباره بر فراز ۲۱ درصد قرار گرفته، با توجه به وضعیتی که در حال حاضر اقتصاد کشور با آن روبرو بوده و کسری بودجه دولت به صورت فزاینده‌ای هر روز بیشتر می‌شود، به نظر می‌رسد، باید منتظر افزایش بیشتر نرخ بهره در اقتصاد ایران بود.
به گزارش فرارو، کامران ندری کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به اینکه در شرایط تورمی باید از ابزار نرخ بهره برای کنترل تورم استفاده کرد، به فرارو گفت: «در اقتصاد ایران که برای سال‌های متمادی درگیر تورم بوده، نرخ سود همواره از سوی دولت‌ها مورد سرکوب قرار گرفته. در چنین وضعیتی سرمایه‌های مختلف برای حفظ ارزش خود به بازار‌های سرمایه‌ای مختلف سرازیر خواهد شد. این موضوع موجب می‌شود تا بازار‌های مختلف با تلاطم روبرو شوند و تورم به طرز سرسام‌آوری افزایش پیدا کند.
وی افزود: «متاسفانه تمام راهکار‌هایی که در اختیار دولت برای کنترل تورم وجود دارد، کارایی ندارد و تنها ابراز در این زمینه نرخ سود است. اما به دلیل اینکه دولت‌های مختلف نیز به دلایل مختلف خواهان کنترل و ثابت نگه داشتن نرخ بهره هستند، عملا این ابزار سیاست‌گذاری در کشور آنطور که باید و شاید عمل نمی‌کند.
زمانی که دولت و بانک مرکزی نرخ بهره را اندکی افزایش می‌دهند، عده‌ای استدلالشان این است که افزایش نرخ سود بانکی باعث ایجاد رکود می‌شود.»
احسان سلطانی کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با فرارو با اشاره به اینکه نرخ سود اوراق اخزا در حال حاضر به حدود ۲۵ درصد رسیده است، اظهار داشت: «در حال حاضر با توجه به اینکه دولت منابع کافی برای تسویه با پیمانکاران و طلبکاران خود را ندارد، به این افراد اوراق اخزا می‌دهد و آن‌ها نیز در یک بازار این اوراق را نقد می‌کنند، با توجه به وضعیتی که در حال حاضر نرخ تورم دارد، نرخ سود اخزا به ۲۵ درصد افزایش پیدا کرده، اما به نظر می‌رسد در ماه‌های آینده این نرخ به ۳۰ درصد نیز برسد.»
وی افزود: «در کنار افزایش نرخ بهره در اقتصاد کشور چند اتفاق دیگر نیز رخ داده که قابل بررسی است؛ در وهله اول دولت و بانک‌ها در تنگنای مالی قرار دارند و با افزایش نرخ ارز نیز هزینه تهیه کالا با رشد روبرو شده، این افزایش هزینه تولید کالا بیشتر از تسهیلاتی است که تولیدکنندگان دریافت کرده‌اند. همین موضوع، مشکلات مالی بخش تولید کشور را نیز افزایش داده است.
سلطانی گفت: «در وهله دوم نیز برخی از صاحبان صنایع و تولیدکنندگان، برخی از تسهیلاتی که دریافت کرده‌اند را به بازار ملک، دلار و طلا برده‌اند یا اینکه منابع خود را از کشور خارج کرده‌اند و اکنون با مشکل مالی شدیدی روبرو شده‌اند. در وهله سوم نیز بازار کالایی در کشور در رکود به سر می‌برد. این رکود باعث شده جریان گردش پول در اقتصاد کشور با کاهش بسیار زیادی روبرو شود، در نتیجه عرضه کنندگان و توزیع کنندگان کالا و خدمات نیز با کاهش منابع روبرو شوند.»
این کارشناس مسائل اقتصادی اضافه کرد: «دست آخر نیز در یک ماه اخیر با توجه به اتفاقاتی که در کشور رخ داده است، اعتماد مصرف کننده به شدت لطمه خورده و در اقتصاد کشور تاثیر بسیاری گذاشته است. در چنین فضایی همانطور که اشاره شد جریان گردش پول بسیار کاهش یافته و منابع نقدی بسیار کم شده. نرخ بهره در بازار غیر رسمی در بازار تهران به حدود ۵۰ درصد نیز رسیده است، به بیان دیگر با توجه به تورمی که در اقتصاد کشور وجود دارد، نرخ بهره واقعی در ایران حول و حوش همین ۵۰ درصد است.»
احسان سلطانی کارشناس مسائل اقتصادی گفت: «در حال حاضر با توجه به نرخ تورم، عملاً نرخ بهره در اقتصاد ایران حدود منفی ۳۰ درصد است. به این معنی که اگر نرخ رسمی بهره بانکی را ۲۰ درصد در نظر بگیریم، اگر کسی همین الان تسهیلات بانکی دریافت کند، با توجه به اینکه نرخ تسهیلات در حال حاضر حدود ۱۸ تا ۲۰ درصد است، به دلیل تورم ۵۰ درصدی در اقتصاد کشور، فرد وام گیرنده در همان ابتدا با یک سود بیش از ۳۰ درصدی روبرو می‌شود. این موضوع نشان دهنده پدیده نرخ بهره منفی در اقتصاد ایران است.»
وی افزود: «از طرف دیگر در حال حاضر دولت خود با کسری بودجه شدیدی روبرو است، که برای جبران این موضوع فشار زیادی را به بازار پول وارد می‌کند. بانک‌ها نیز به دلیل اینکه طی سالیان اخیر خود با مشکلات بسیاری زیادی دست و پنجه نرم کرده اند، سرمایه‌گذاری‌های زیادی در بازار‌های موازی از جمله ملک کرده‌اند و خود از منابع کافی برای اعطای تسهیلات برخوردار نیستند، در چنین شرایطی مردم نیز با کمبود نقدینگی روبرو هستند. در نهایت این موضوع وضعیت اقتصادی را بغرنج‌تر از گذشته کرده است.»
