فرارو- در حال حاضر با توجه به افزایش نرخ سود بین بانکی به حدود ۲۰.۸۵ درصد و در سوی مقابل تورم بالای ۵۰ درصدی، با پدیده‌ای روبرو هستیم، به نام نرخ بهره منفی در اقتصاد که در حال حاضر میزان آن بیش از ۳۰ درصد، در چنین شرایطی شاهد خروج سپرده‌های بانکی و گسیل آن‌ها به سمت بازار‌های سرمایه‌ای همچون، سکه، دلار، مسکن و خودرو هستیم.
به گزارش فرارو، نرخ سود بین‌بانکی براساس عرضه و تقاضاست و ثابت نیست، این نرخ نوسان دارد، به‌گونه‌ای که با افزایش تقاضا برای دریافت وام بین‌بانکی و از سوی دیگر عدم عرضه متناسب با آن، نرخ سود بالاتر می‌رود و در مقابل عکس این قضیه باعث کاهش آن میشود.
سیاست دولت ثابت نگه داشتن نرخ بهره استکامران ندری کارشناس مسائل بانکی در
گفتگو با فرارو با اشاره به اینکه نرخ بهره طی این مدت با افزایش جزیی روبرو بوده است، اظهارداشت: این نوع افزایش‌ها را نمی‌توان به حساب سیاست‌گذاری بانک مرکزی گذاشت، زیرا به اعتقاد بنده هنوز هم تغییری در این رابطه ایجاد نشده و کماکان شاهد ثابت نگه داشتن نرخ بهره در اقتصاد، مطابق آنچه مدنظر تصمیم‌گیران است، هستیم، از سویی همان روشی که در دولت روحانی دنبال شده، در حال حاضر نیز پیگیری میشود.
وی افزود: این افزایش‌های جزیی در حد دهم درصد نیز به خاطر شرایط عمومی اقتصاد کشور و افزایش تورم است که نتیجه آن خروج سپرده از بانکها است، برای جلوگیری از این وضعیت این رشد‌های اندک در نرخ سود ایجاد میشود، از سویی زمانیکه خروج سپرده‌ها از بانکها شتاب می‌گیرد، تقاضای بانکها برای استفاده از ذخایر قانونی بانک مرکزی افزایش پیدا میکند، بنابراین شاهد افزایش جزیی در نرخ بهره هستیم، ولی این سیاست به هیچ وجه تاکنون جواب نداده است.
ندری گفت: نتیجه این موضوع افزایش نرخ منفی بهره در اقتصاد ایران است، در حال حاضر با توجه به تورم بالای ۵۰ درصد، نرخ بهره ۲۰ درصدی عملا کارکردی ندارد و باعث میشود، یک مسابقه شکل بگیرد تا افراد دارایی خود را به هرچیزی جزء ریال تبدیل کنند، برای همین شاهد هستیم که دارایی‌های سرمایه‌ای از جمله دلار، سکه، طلا، مسکن و خودرو این روز‌ها باز هم با افزایش روبرو هستند.
این استاد دانشگاه اضافه کرد: این حباب منفی نرخ بهره روز به روز افزایش پیدا میکند و دولت برای اصلاح آن کاری انجام نمی‌دهد، درحالیکه طی خرداد ماه با تورم ماهانه ۱۲.۵ درصدی روبرو هستیم، عملا این نرخ بهره هیچ اثر و کارایی ندارد، در سوی مقابل کسانیکه بتوانند از تسهیلات بانکی استفاده کنند، به نوعی برنده این وضعیت هستند، چرا که این منابع را تبدیل به یک دارایی میکنند و از سرمایه خود در برابر تورم حفاظت خواهند کرد.
وی ادامه داد: اما تولیدکنندگان در این شرایط نمی‌توانند منتفع شوند، زیرا فرآیند اخذ وام برای بخش تولید بسیار سخت است و زمان زیادی را می‌برد تا این پول به دست تولیدکننده برسد، بنابراین تولیدکنندگان از این شرایط نمی‌توانند استفاده کنند، از سوی دیگر با افزایش تورم هزینه‌های تولید نیز با رشد بسیار زیادی روبرو میشود که طبعا بخش تولید در این شرایط از توان کمتری برای فعالیت برخوردار خواهد بود.
ندری با اشاره به اینکه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی شوک اول را به اقتصاد کشور در سالجاری وارد کرد، بیان داشت: با این اقدام شاهد افزیش قیمت‌ها در بازار‌های مختلف بودیم که به تبع آن تورم نیز افزایش یافت، طبیعتا این وضعیت به منفی شدن بیشتر نرخ بهره در اقتصاد می‌انجامد که بعد از آن نیز هجوم برای تبدیل ریال به کالاهای سرمایه آغاز شد و همچنین سرعت گردش پول در اقتصاد را شدت بخشید و به افزایش بیشتر تورم دامن زد.
این کارشناس مسائل بانکی تصریح کرد: اینکه دولت بین کنترل تورم و یا رونق اقتصادی با استفاده از ابزار نرخ بهره کدامیک را باید انتخاب کند، به اعتقاد بنده با توجه به تورمی که در اقتصاد وجود دارد باید با افزایش نرخ بهره به طوریکه مردم ترغیب شوند، سپرده‌های خود را در بانک بگذارند، نقدینگی را در بانکها جمع کند، در غیر این صورت ما همچنان با افزایش انتظارات تورمی روبرو خواهیم بود، اما اگر همچنان به بهانه حمایت از تولید نرخ بهره ثابت و پایین باشد، نه تنها تولیدکنندگان نمی‌توانند با این نرخ ۲۰ درصدی تسهیلات دریافت کنند، بلکه با توجه به افزایش افسارگسیخته نرخ تورم، شاهد تعطیلی و بیکاری گسترده در بخش تولید کشور خواهیم بود.
تعیین نرخ سود یک شمشیر دولبه استمرتضی افقه کارشناس مسائل اقتصادی نیز در
گفتگو با فرارو با اشاره به اینکه نرخ سود یک شمشیر دولبه است، اظهار داشت: اگر نرخ سود پایین باشد، این به نفع تولیدکننده است که با نرخ سود پایین‌تر بتواند تسهیلات اخذ کند و به رونق کسب و کار خودش بپردازد، البته نرخ سود بالا از طرفی می‌تواند سپرده‌های بیشتری را جذب شبکه بانکی کند و این موضوع به نوعی منابع بیشتری را به بانکها منتقل میکند.
وی افزود: اما در حال حاضر با توجه به وضعیت اقتصاد کشور، نرخ بهره حدود ۲۰ درصد است، در حالیکه نرخ تورم رسمی تا پایان فصل بهار حدود ۵۲ درصد، در چنین شرایطی نرخ بهره واقعی در اقتصاد منفی ۳۲ درصد است، به بیان دیگر کسی که پول خود را در بانک سپرده‌گذاری کند، در ابتدا ۳۲ درصد از ارزش پول و دارایی خود را از دست می‌دهد.
افقه گفت: در مقابل کسی که وام و تسهیلات بانکی دریافت میکند، حتی با نرخ ۲۳ یا ۲۴ درصدی، همان ابتدا با یک سود ۳۰ درصدی روبرو میشود، بنابراین در چنین وضعیتی به هیچ عنوان جای تعجبی ندارد، برخی از افرادی که به اسم تولید وام می‌گیرند، به جای اینکه این منابع را صرف تولید و اشتغال کنند، آن را به بازار ملک می‌برند و با خرید خانه سودهای بادآورده بسیاری را به جیب می‌زنند.
این استاد دانشگاه اضافه کرد: طبیعتا چنین وضعیتی تنها به ضرر بخش مولد کشور است و به نوعی با این وضعیت بخش اقتصاد مولد کشور عملا با رکود همراه میشود، چرا که سرمایه‌گذاری جدیدی برای رونق بیشتر اقتصادی انجام نمیشود و بسیاری از افراد ترجیح می‌دهند، با این نرخ تورم، پول‌های خود را در بازار‌های سرمایه‌ای ببرند، تا سودهای بادآورده‌ای را به جیب بزنند. طبیعی‌ست که در چنین وضعیتی تورم نیز روز به روز با افزایش بیشتری روبرو شود.
سیاست دولت ثابت نگه داشتن نرخ بهره است
تعیین نرخ سود یک شمشیر دولبه است
