فرارو | خطای سیاستی در بازار موبایل

خطای سیاستی در بازار موبایل

صحبت‌های فعالان بازار حاکی از آن است که قیمت گوشی‌های آی‌فون نسبت به اواخر سال گذشته افزایش زیادی داشته و همین گرانی حتی می‌تواند گوشی‌های برندهای دیگر و حتی میان‌رده را نیز متاثر کند. برخی از فروشندگان پیش‌بینی می‌کنند چنانچه خبر احتمال ممنوعیت واردات آی‌فون رسمی شود، قیمت گوشی‌های این برند رشدی انفجاری خواهد داشت.
تاریخ انتشار: ۰۱:۳۱ - ۰۱ خرداد ۱۴۰۱

توقف ثبت سفارش برای واردات آی‌فون در هفته اخیر، بر شایعه احتمال ممنوعیت ورود این برند به ایران دامن زده است. مجلس با استناد به لزوم صرفه‌جویی ارزی در شرایط تحریم، بر ضرورت توقف واردات گوشی‌های آی‌فون به‌عنوان کالایی لوکس تاکید دارد. این درحالی است که این ممنوعیت، تقاضا را به سوی پرچمداران برندهای دیگر که قیمتی مشابه آی‌فون دارند منتقل می‌کند و خواسته سیاستگذار برآورده نخواهد شد. در صورت تایید رسمی توقف واردات آی‌فون، پیش‌بینی می‌شود گوشی‌های آی‌فون و حتی گوشی‌های میان‌رده بازار نیز گران شوند.

به گزارش دنیای اقتصاد، از ابتدای سال جاری، زمزمه‌هایی درباره ممنوعیت واردات گوشی‌های برند آمریکایی اپل به گوش می‌رسید. حالا محدودیتی که از هفته گذشته در ثبت سفارش گوشی‌های این برند ایجاد شده و موضعی که ماه گذشته کمیسیون اصل نود مجلس در قبال این موضوع در پیش گرفت، احتمال جدی شدن این ممنوعیت را تقویت کرده است.

کارشناسان معتقدند سیاستگذاری فعلی برای ایجاد صرفه‌جویی ارزی، موفقیت‌آمیز نخواهد بود و در صورت اعلام رسمی ممنوع شدن واردات آی‌فون، قیمت این گوشی‌ها افزایش قابل توجهی پیدا خواهد کرد و حتی دیگر گوشی‌های بازار نیز از این گرانی متاثر می‌شوند. بررسی‌ها از بازار موبایل نیز نشان می‌دهد که فروشندگان این گوشی‌ها فعلا با ترس از احتمال توقف واردات آی‌فون، کالاهای موجود را با احتیاط بیشتری عرضه می‌کنند و تا همین جا نیز قیمت این گوشی‌ها نسبت به اسفند ماه بسیار بالا رفته است.

مشکلات تامین ارز از تالار دوم نیما

مدتی است که منبع تامین ارز گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار بازار تغییر کرده و دیگر ارز نیمایی به واردات این دسته گوشی‌ها اختصاص نمی‌یابد. در عوض مقرر شده تا تامین ارز این منظور از طریق تهاتر با ارز حاصل از صادرات خشکبار انجام شود.

گذشته از تردیدهایی که در کفایت این منبع ارزی برای پاسخگویی به نیاز واردات گوشی‌های پرچم‌دار وجود دارد، واردکنندگان با مشکلات متعددی مانند عرضه نشدن ارز از سوی صادرکنندگان یا ارائه آن با نرخی بالاتر از نرخ بازار نیز در این مدت مواجه شدند. حالا اما واردکنندگان داستان جدیدی پیش‌رو دارند. از هفته گذشته، زمانی که واردکنندگان قصد داشتند سفارش‌های خود را برای تخصیص ارز در سامانه ثبت کنند، با پیامی مواجه شدند که در آن عنوان شده بود: «امکان ثبت سفارش تلفن همراه با برند اپل تا روز شنبه ۳۱ اردیبهشت ماه وجود نخواهد داشت.» در مورد چرایی چنین تصمیمی، گمانه‌زنی‌های مختلفی وجود دارد.

محمدرضا عالیان، سخنگوی انجمن واردکنندگان موبایل به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: یکی از سناریوهایی که درباره علت این تصمیم می‌توان مدنظر داشت، ناموفق بودن عملکرد تالار دوم نیما در تامین ارز واردات گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار است. اکنون مشاهده می‌شود که حتی گوشی‌های برندهای دیگری نیز که ثبت سفارش آنها انجام شده و محدودیتی برای آنها اعمال نشده، نمی‌توانند ارز لازم را تامین کنند. وی می‌افزاید: به نظر می‌رسد سازمان توسعه تجارت چنین تصمیمی گرفته تا با ممنوع شدن ثبت سفارش گوشی‌های آی‌فون که سهم زیادی در بازار گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار دارند، از تشکیل صف‌های طولانی برای تخصیص ارز جلوگیری کند.

رضا خوش‌خرام، از واردکنندگان بازار موبایل نیز در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» اظهاراتی مطرح کرد که می‌تواند مهر تاییدی بر این گمانه‌زنی باشد. وی می‌گوید از زمان ممنوع شدن ثبت سفارش گوشی‌های آی‌فون، متاسفانه تخصیص ارز حتی برای سفارش‌های آی‌فونی که پیش‌تر ثبت شده‌اند نیز انجام نگرفته و همین امر آنها را در بلاتکلیفی قرار داده است.

با وجودی که موعد این محدودیت برای ثبت سفارش آی‌فون دیروز به پایان رسید، اما پیگیری‌های «دنیای اقتصاد» از انجمن واردکنندگان موبایل و فعالان بازار به جایی نرسید و هیچ‌یک هنوز درباره آینده این موضوع اطلاعی نداشتند. برخی شنیده‌ها حاکی از آن است که احتمالا این ممنوعیت دست کم تا شهریور ماه ادامه خواهد یافت. اما هنوز هیچ منبع رسمی این شایعه را تایید یا رد نکرده است و تماس‌های «دنیای اقتصاد» با رئیس سازمان توسعه تجارت برای پیگیری این موضوع بی‌پاسخ ماند.

حساسیت نابجا به برند اپل

با این‌حال توقف واردات آی‌فون به دلیل ناتوانی در تامین ارز لازم از طریق تالار دوم نیما، تنها سناریوی مطرح شده برای این موضوع نیست. اظهارات مدت اخیر مجلس نشان می‌دهد که واردات گوشی‌های به اصطلاح لوکس و در راس آن برند آمریکایی اپل، یکی از حساسیت‌های نمایندگان مجلس است. حدود یک ماه پیش، علی خضریان، سخنگوی کمیسیون اصل نود قانون اساسی در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با صدا و سیما به زمزمه‌ها درباره احتمال ممنوع شدن واردات گوشی‌های آی‌فون واکنش نشان داد و گفت: «طبق قولی که از وزارت صمت و وزیر اقتصاد گرفته‌ایم قرار است تا نیمسال اول سال ۱۴۰۱، با پیگیری پرونده این موضوع جلوی واردات محصولات این برند گرفته شود و اجرای این طرح کامل شود.» در این مصاحبه حسن شجاعی، رئیس کمیسیون اصل نود قانون اساسی در مجلس شورای اسلامی نیز با ذکر اظهارات مشابهی تاکید کرد که موضوع اجرای سختگیرانه ممنوعیت واردات کالاهای آمریکایی و لوکس، به خصوص گوشی‌های آی‌فون را به سرانجام خواهند رساند و مجلس خواستار ممنوعیت گوشی‌های برند اپل شده است.

وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود تصریح کرد: هرچند اگر دولت به وعده‌های داده شده در زمینه ممنوع کردن واردات گوشی‌های لوکس عمل نکند خود مجلس وارد عمل شده و پیگیری کارها را پیش می‌گیرد. استدلال این گروه، لزوم توقف واردات این گوشی‌ها برای صرفه‌جویی ارزی است.

آنچه در گفته‌های مسوولان پیرامون لزوم ممنوعیت گوشی‌های لوکس بیش از همه جلب‌توجه می‌کند، تاکید بسیار زیاد آنها بر برند اپل و گوشی‌های آی‌فون است. این درحالی است که گوشی‌های پرچم‌دار برندهای دیگری مانند سامسونگ نیز قیمت مشابهی دارند و از نظر ارزبری در شرایط یکسان قرار دارند. اما حساسیت نسبت به ممنوعیت واردات آنها با این شدت نیست.

گذشته از آنکه در برخی از گفته‌ها مبنی بر لزوم ممنوعیت آی‌فون، به صحبت‌های رهبری پیرامون واکنش به تحریم‌های ظالمانه آمریکا و ضرورت واکنش و تحریم محصولات این شرکت استناد می‌شود، اما این موضوع علت دیگری نیز دارد.

طبق گزارش‌های گمرک، در سال گذشته در مجموع ۲/ ۴ میلیارد دلار گوشی از مبادی رسمی وارد ایران شده است که بیش از ۳/ ۱ میلیارد دلار به گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار اختصاص دارد که ۲/ ۳۲ درصد ارزش کل واردات گوشی را دربرمی‌گیرد. این در حالی است که از نظر تعداد، گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار فقط ۲/ ۶ درصد از کل سهم داشته است؛ به‌طوری که در سال گذشته از مجموع ۷/ ۱۷ میلیون دستگاه وارد شده ۱/ ۱میلیون دستگاه برای بالای ۶۰۰ دلار بوده است. در اظهارات اخیر سیاستگذاران چنین استدلال می‌شود که چون در جنگ اقتصادی و شرایط تحریم هستیم، صرف منابع ارزی برای کالای غیرضروری معقول نیست و بهتر است جلوی واردات کالاهایی که ارزبری زیادی دارند و در عین حال ماهیت لوکس دارند گرفته شود.

طبق آمارها سهم برند اپل از گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار، بسیار بیشتر از دیگر برندها مانند سامسونگ و شیائومی است و در نتیجه مدیران تصمیم گرفته‌اند تا با ممنوعیت این برند، بیشترین صرفه‌جویی ارزی را انجام دهند. اما غافل از اینکه این رویکرد نیز آسیب‌های خاص خود را دارد و نمی‌تواند مقصود سیاستگذار را برآورده کند. سخنگوی انجمن واردکنندگان موبایل می‌گوید: ممنوعیت ورود آی‌فون باعث افزایش گرایش به پرچم‌داران برندهای دیگر مثل سامسونگ می‌شود و عملا منابع ارزی صرفا صرف برند دیگری می‌شود. در نتیجه چنانچه هدف صرفه‌جویی ارزی در شرایط تحریم است، صرفا با ممنوع کردن برند اپل و گوشی آی‌فون این خواسته محقق نخواهد شد.

بازار موبایل در ماه‌های اخیر بارها از سیاست‌های نسنجیده آسیب دیده و به تبع آن اختلال‌هایی در بازار ایجاد شده است. همین حدود یک ماه پیش بود که به دنبال مخالفت‌ها برای انتقال منبع تامین ارز واردات موبایل از نیما به ارز تهاتری خشکبار، فعالیت تالار دوم نیما متوقف شد، اما به فاصله کوتاهی مجددا تصمیم گرفته شد که تامین ارز مجددا به این تالار واگذار شود.

اگرچه در حدفاصل تعطیلی و بازگشایی مجدد این بازار، مدتی واردات موبایل به دلیل تامین نشدن ارز مختل شد، اما آسیب چندان جدی به بازار وارد نشد. زیرا اواخر سال ۱۴۰۰ تعداد بسیار زیادی گوشی، فراتر از نیاز واقعی بازار، وارد کشور شده بود و در این مقطع زمانی تامین کالا با مشکل مواجه نشد. اما احتمالا این‌بار آسیب این تغییر اخیر جدی‌تر باشد. زیرا دیگر بخش زیادی از موجودی کالایی فروشندگان به اتمام رسیده و با تردیدها درباره سرنوشت واردات آی‌فون، در عرضه این گوشی‌‌ها به بازار با تامل بیشتری برخورد می‌شود.

صحبت‌های فعالان بازار حاکی از آن است که قیمت گوشی‌های آی‌فون نسبت به اواخر سال گذشته افزایش زیادی داشته و همین گرانی حتی می‌تواند گوشی‌های برندهای دیگر و حتی میان‌رده را نیز متاثر کند. برخی از فروشندگان پیش‌بینی می‌کنند چنانچه خبر احتمال ممنوعیت واردات آی‌فون رسمی شود، قیمت گوشی‌های این برند رشدی انفجاری خواهد داشت.

مجله فرارو
پرطرفدارترین عناوین