حزب دست راستی حاکم، بهاراتیا جاناتا به رهبری نارندرا مودی میگوید، قوانین جدید به بخش خصوصی اجازه میدهد نقش بیشتری در بخش کشاورزی بازی کند و به درآمد کشاورزان لطمه نمیزند.
پلیس هند یک روز پس از کشته شدن ۹ کشاورز معترض در اعتراضات به قوانین کشاورزی در این کشور، پسر یکی از سیاستمداران برجسته هند را به جرم دست داشتن در قتل چهار تن از معترضان دستگیر کرد.
به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری آسوشیتدپرس، گفته میشد "آجای میشرا"، وزیر امور امنیت داخلی و مدیریت مرزهای هند سوم اکتبر سال جاری میلادی به گروهی از کشاورزان معترض در ایالت اوتار پرادش برخورد کرده و در نتیجه آن، چهار کشاورز کشته شدند، اما دیگر معترضان حاضر گفتند که در زمان برخورد این خودرو با معترضان، پسر وزیر پشت فرمان بوده، اما میشرا این اتهام را رد میکند.
یکی از افسران پلیس هند گفته که "آشیش میشرا" دستگیر شده و تحت بازجویی است؛ آجای میشرا گفته که پسرش بیگناه است و در زمان وقوع تصادف، در صحنه حضور نداشت.
این دستگیری یک روز پس از آن صورت گرفت که دادگاه عالی هند دولت ایالتی را بابت عدم دستگیری پسر این وزیر دولت نارندرا مودی، نخست وزیر هند بابت دست داشتن در این پرونده جنایی و قتل که اکنون تحت بازرسی و تحقیقات پلیس است، مورد انتقاد قرار داده بود.
در همین حال، رهبر کشاورزان معترضان و یکی از رهبران حزب اپوزیسیون "کنگره" خواستار برکناری این وزیر از دولت مودی شده است.
دهها هزار کشاورز چندین ماه است که در هند دست به اعتراضات زدهاند. آنها در اعتراض به اصطلاحات قوانین کشاورزی اعتصابی را سازماندهی کردهاند که گفته میشود "بزرگترین" اعتصاب تاریخ هند است.
حزب دست راستی حاکم، بهاراتیا جاناتا به رهبری نارندرا مودی میگوید، قوانین جدید به بخش خصوصی اجازه میدهد نقش بیشتری در بخش کشاورزی بازی کند و به درآمد کشاورزان لطمه نمیزند. کشاورزان، اما میگویند این اصلاحات هم درآمد آنها را کاهش میدهد هم قوانینی که دهها سال آنها را از "بازار آزاد بدون محدودیت" محافظت میکرد، از بین میبرد.
بسیاری معتقدند اقتصاد هند نیازمند اصلاح است، اما منتقدان میگویند دولت پیش از اعمال تغییرات، اتحادیههای کشاورزی را طرف مشورت قرار نداده و پایههای اعتماد را سست کرده است.
بیش از نیمی از هندیها در مزارع کار میکنند و دولت به کشاورزان یارانه میدهد و آنها را از مالیات بر درآمد و بیمه محصولات معاف میکند. دولت در حال حاضر حداقل قیمت ۲۳ محصول را تضمین و مرتب از بدهیهای خود چشمپوشی میکند.
کشاورزان میگویند دولت میخواهد به این روند پایان دهد و کشاورزان را با شرکتهای بزرگ طرف کند. یکی از بزرگترین تغییرات این است که کشاورزان مجاز میشوند محصولات خود را مستقیم و به قیمت بازار به بخش خصوصی، بنگاههای کشاورزی، فروشگاههای زنجیرهای و فروشندگان آنلاین عرضه کنند و بفروشند.