فرارو | دستور دادستان کل برای مبارزه با گرانفروشی و احتکار
کد خبر: ۴۹۷۳۶۸

دستور دادستان کل برای مبارزه با گرانفروشی و احتکار

محسنی‌اژه‌ای افزود: «انصاف نیست بازار و گرانفروشی‌هایی را که وجود دارد رها کنیم و اجازه دهیم افراد فرصت‌طلب هم با فشار مضاعف به مردم سودجویی کنند.»
تاریخ انتشار: ۱۸:۲۴ - ۲۸ تير ۱۴۰۰

فرارو- دادستان کل کشور طی دستوری به دادستان‌های مراکز استان‌ها از آن‌ها خواست تا نسبت به شناسایی، کشف، تعقیب و مجازات مرتکبین گران‌فروشی و احتکار در صورتی که واجد وصف مجرمانه باشد، اقدام کنند.

امروز حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای رییس قوه قضائیه در جریان جلسه امروز شورای عالی قضائی، بر ضرورت کنترل بازار در این شرایط تأکید کرد و گفت: "در برخی بخشهای بازار نابسامانی‌هایی وجود دارد و در این شرایط که مردم زیر فشار دشمن هستند، برخی بی‌تدبیری‌ها و کم‌تدبیری‌ها هم اضافه شده است."

محسنی‌اژه‌ای افزود: «انصاف نیست بازار و گرانفروشی‌هایی را که وجود دارد رها کنیم و اجازه دهیم افراد فرصت‌طلب هم با فشار مضاعف به مردم سودجویی کنند.»

وی با بیان اینکه وظیفه اصلی سازمان تعزیرات، کنترل بازار و جلوگیری از گرانفروشی‌ها است به دادستان‌کل کشور تأکید کرد که با همکاری دادستانها و مجموعه تعزیرات اجازه ندهند در این شرایط فشار دیگری به مردم وارد شود.

رئیس قوه قضائیه با اشاره به افزایش قابل توجه قیمت برخی کالاهای مورد نیاز کشور و مردم و اقلام خوراکی در روزهای اخیر اظهار کرد: "وقتی کالایی مانند سیمان و فولاد گران می‌شود بر خیلی بخش‌ها اثر می‌گذارد و فقط قیمت یک کالا در واقع گران نشده است"

پس از این سخنان اژه ای در حجت‌الاسلام منتظری دادستان کل کشور نیز با ارسال نامه‌ای خطاب به دادستان‌های سراسر کشور، از آنها خواست با مخلان بازار کالا و خدمات برخورد شود.

متن این نامه به شرح ذیل است:

نظر به اینکه علاوه بر شرایط خاص کشور و جنگ اقتصادی ناشی از تحریم‌ها و سوءمدیریت و ترک فعل‌های مدیریتی، به دلیل سودجویی، زیاده‌خواهی و فرصت‌طلبی برخی از افراد، دسترسی عادلانه و آسان مردم به کالا و خدمات با قیمت‌های معقول و منطقی به عنوان یکی از مصادیق حقوق عمومی دچار اختلال شده و معیشت روزانه مردم با مشکل و سختی های زیادی مواجه شده است و از آنجا که تخلفات مذکور از قبیل گرانفروشی و احتکار در زمره تخلفات صنفی محسوب و مصادیقی از آن در صورت احراز شرایط، واجد وصف مجرمانه بوده و در قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 19 آذر 1369 و اصلاحات بعدی جرم‌انگاری و حذف مورد برای آنها مجازات تعیین شده است، لذا ضرورت دارد ضمن هم‌افزایی با دستگاه‌های ذیربط از جمله سازمان تعزیرات حکومتی، نیروی انتظامی و سایر ضابطان قضائی به منظور شناسایی، گشت، تعقیب و مجازات مرتکبین جرایم یادشده با جدیت بیشتری در دستور کار قرار گرفته و برخورد با مجرمین و متخلفان با جدیت بیشتری به عمل آید.

مقتضی است ضمن اقدام لازم در مرکز استان مراتب را برای پیگیری از سوی دادستان‌های دیگر حوزه قضائی و روسای بخش‌های تابعه نیز ابلاغ فرمایید.

محمد
Iran (Islamic Republic of)
۱۹:۵۷ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۸
طبق اصول حسابداری قیمت کالا باید بر اساس قیمت تمام شده محاسبه میشود.
چرا به غلط ارزش کالا به دلار محاسبه میگردد؟؟؟
طبق اصول حسابداری قیمت کالا باید بر اساس قیمت تمام شده محاسبه میشود.
چرا به غلط ارزش کالا به دلار محاسبه میگردد؟؟؟
طبق اصول حسابداری قیمت کالا باید بر اساس قیمت تمام شده محاسبه میشود.
چرا به غلط ارزش کالا به دلار محاسبه میگردد؟؟؟
ناشناس
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
۱۹:۲۵ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۸
اجازه بدند اول دستورات قبلی اجرا بشه بعد دستور جدید بدند
حمید
Iran (Islamic Republic of)
۱۸:۵۹ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۸
آقایان اقتصاد دستوری نیست.علم است با بگیر وببند چیزی ارزان نمیشود.
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۱۸:۵۶ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۸
جناب قاضی القضات. اگر می خواهید جلوی گران فروشی را بگیرید از زد و بند کارخانجات و فروشگاههای زنجیره ای شروع کنید که قیمتها را کاذب می زنند و مردم هم فکر می کنند با تخفیف می خرند
یک کالا با تولید یک روز در فروشگاه زنجیره ای زده 17000 تومان همون کالا با همون تاریخ در فروشگاهی دیگر زده 13000 هزار تومان
انتشار یافته: ۴
مجله فرارو
پرطرفدارترین عناوین