يارانه حمایتی برای تاکسی ها در طرح هدفمندي

رئيس ستاد مديريت حمل و نقل و مصرف سوخت از پرداخت يارانه حمايتي به تاكسيها، وانت ها، اتوبوسهاي شهري و بين شهري و كاميون ها در آينده اي نزديك و فرآيند هدفمندي يارانه ها خبر داد.

به گزارش روابط عمومي معاونت اقتصادي وزارت امور اقتصادي و دارايي در همايش سراسري تشريح بسته‌هاي سياسي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها توسط مسولان براي معاونين برنامه ريزي و عمراني استانداران و همچنين روساي سازمان‌هاي اقتصاد و دارايي، بازرگانان كشاورزي و صنايع و معاون استان‌ها در وزارت كشور يحيي محمودزاده با اشاره به ضرورت اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها به عنوان يكي از پايه هاي اصلي طرح تحول اقتصادي، اظهارداشت: استانداران، نمايندگان ارشد دولت در استان ها هستند و از آن جا كه لازمه اجراي موفق يك طرح، آشنايي كامل مجريان با جزئيات آن است؛ برگزاري چنين نشست هايي بيش از پيش ضروري مي نمايد. 

سپس معاون امور اقتصادي وزير اقتصاد، ضمن ابراز رضايت از ميزان پيشرفت اجرايي قانون هدفمند كردن يارانه ها، از نهايي شدن آيين نامه هاي مواد 8،7،6 و 10 اين قانون خبر داد و گفت: اگر در باز توزيع يارانه ها، امكان تمركز بر مناطق و گروه هاي درآمدي خاصي فراهم آيد، قانون هدفمندي يارانه ها به مراتب موثرتر عمل خواهد كرد. 

محمد رضا فرزين افزود: بر اساس آيين نامه ماده 7 اين قانون، در ابتداي اجراي طرح به تمامي افراد متقاضي يارانه، مبلغ يكساني پرداخت خواهد شد اما ميزان پرداختي به افراد تحت پوشش سازمان هاي حمايتي بيش از ديگران خواهد بود. 

وي ادامه داد: سازمان هاي حمايتي نيز تنها به كميته امداد و سازمان بهزيستي منحصر نخواهد بود و بسياري ديگر از نهادهاي حمايتي از قبيل نهادهاي حمايت از بيماران خاص و ساير موارد را در بر خواهد گرفت. 

فرزين از رويكرد ويژه دولت در رابطه با مناطق محروم نيز خبر داد و خاطر نشان كرد: در اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها، اطلاع رساني نقش اساسي و مهمي دارد. در اين راستا اولين جلسه كميته اطلاع رساني تشكيل شد و قرار است بسته هاي اطلاع رساني تدوين شوند. 

در ادامه اين جلسه، رئيس ستاد تحول وزارت صنايع و معادن، آزاد شدن منابع انرژي براي استفاده در بخش توليد، ايجاد تقاضا براي محصولات و ارتقاي بهره وري را از جمله اهدافي عنوان كرد كه وزارت صنايع و معادن در پياه سازي قانون هدفمندكردن يارانه ها در پي تحقق آنهاست و در اين رابطه افزود: تلاش مي شود افزايش هزينه هاي توليد ناشي از اجراي اين قانون، به خانوارها منتقل نشود. 

سيد رضا فاطمي امين، بالاتر بودن قيمت انرژي را در بخش صنعت و معدن در مقايسه با ديگر بخش ها مورد اشاره قرارداد و در توضيح آن گفت: بخش صنعت در سال هشتادو هفت، 25 درصد مصرف انرژي را به خود اختصاص داد و در مقابل تنها 17 تا 18 درصد از يارانه ها سهم داشت، در عين حال بخش حمل ونقل كه كمتر از 30 درصد مصرف انرژي را در اختيار داشت، حدود 40 درصد از يارانه هاي دولت را دريافت كرد. 

وي با بيان اينكه صنايع انرژي بر به آن دسته از صنايعي اطلاق مي شود كه هزينه انرژي در بهاي تمام شده آنها بيش از 3 درصد باشد، گفت: به اين ترتيب، توليد فراورده هاي لبني، قند و شكر، شيشه، آجر و فولاد در اين دسته از صنايع قرار مي گيرند. 

به گفته فاطمي امين، در اجراي قانون هدفمندكردن يارانه ها 2 دسته از صنايع بيش از ديگر صنايع آسيب پذير هستند، صنايعي كه به مواد اوليه گراني نياز دارند و صنايعي كه از حمل ونقل زيادي استفاده مي كنند كه بايد به آنها توجه ويژه اي مبذول شود. 

رئيس ستاد تحول وزارت صنايع و معادن خاطر نشان كرد: همچنين تشكيل ستاد ويژه اي براي پاسخگويي به مصرف داخلي و پرهيز از واردات براي صنايعي كه پس از هدفمندي يارانه ها با افزايش تقاضا مواجه مي شوند، پيش بيني شده است. 

وي با بيان اين كه از بين 140 رشته صنعتي موجود 23 رشته انرژي بر شناسايي شده اند، اضافه كرد: در قالب طرحي كه اجراي آن از امروز آغاز مي شود، تمام واحدهاي صنعتي مي توانند نسبت به ثبت اطلاعات خود اقدام كنند. 

فاطمي امين با اشاره به ايجاد سامانه پايش در قالب طرح به روز رساني اطلاعات واحدهاي صنعتي، اذعان كرد: به منظور اجراي دقيق طرح تحول، اطلاعات كليدي تمام واحدهاي صنعتي دريافت و هر ماه اين اطلاعات به روز خواهد شد. 

رئيس ستاد تحول وزارت صنايع ومعادن، به تشريح انتظارات اين وزارتخانه از استانداري ها در راستاي كاهش آسيب پذيري واحد هاي توليدي از آزادسازي قيمت ها پرداخت و گفت: استانداري ها بايد در تجمع اطلاعات و اطلاع رساني درست و به موقع به ما ياري رسانند، همچنين با توجه به اينكه در برخي از واحدهاي صنعتي، 5 تا 6 درصد هزينه تمام شده مربوط به هزينه هاي مالي است انتظار مي رود در تامين نقدينگي واحدهاي صنعتي ما را ياري رسانند تا با كاهش هزينه هاي مشهود و نامشهود، با مشكل نقدينگي مواجه نشويم. 

فاطمي امين، نگراني از افزايش قيمت ها را به علت هزينه حمل بار مورد اشاره قرار داد و گفت: بيشترين حمل بار در بخش كشاورزي و صنعت است و در حاليكه هر محصول خارجي تنها يك بار در كشور حمل مي شود، محصولات داخلي تا 5 مرتبه جابه جا مي شوند كه اين امر به افزايش قيمت ها دامن مي زند. 

وي در پايان، بخش صنعت را به دليل فعاليت 70 هزار بنگاه صنعتي در قالب 140 رشته، از پيچيده ترين بخشهاي اقتصادي در طرح تحول اقتصادي نام برد و بر تلاش جهت افزايش بهره وري در بخش صنعت تاكيد كرد. 

رئيس ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت كشور، ديگر سخنران اين جلسه بود كه به بيان آمارهايي در زمينه حمل ونقل پرداخت و اظهارداشت: در حال حاضر حدود 40 درصد از ناوگان حمل ونقل شهري فاقد كارايي لازم هستند؛ تنها 95 شهر از 1090 شهر كشور از سامانه اتوبوسراني برخوردارند؛ از حدود يك ميليون و 700هزار وانت بار موجود در كشور كه بنزين سهميه اي دريافت مي كنند، تنها 300 هزار دستگاه در حوزه خدمات فعالند؛ پيمايش بار كاميون هاي ما 50 هزار كيلومتر در سال است در حاليكه اين شاخص در كشورهاي اروپايي 300 هزار كيلومتر است و در نهايت تنها 9 هزار و 500 كيلومتر ريل در كشور موجود است كه طبق سند چشم انداز اين رقم بايد به 25 هزار كيلومتر افزايش يابد. 

محمد رويانيان نيز در اين همايش از پرداخت يارانه حمايتي به تاكسي ها، وانت ها، اتوبوس هاي شهري و بين شهري و كاميون ها در آينده اي نزديك خبر داد و گفت: همچنين درگاه ملي بار به منظور ساماندهي تمامي اطلاعات مربوط به جابه جايي بار در كشور راه اندازي و براي تمامي رانندگان حمل ونقل عمومي، كارت هوشمند سوخت صادر خواهد شد. 

وي از نهايي شدن آيين نامه دفاتر پيش خوان در دولت خبر داد و تصريح كرد: ادامه روند فعلي پرداخت يارانه و مصرف سوخت در كشور منجر مي شود در 10 سال آينده به وارد كننده نفت تبديل شويم.