فتاحی با بیان این که بیش از ۶هزار نفر از کادر درمان در سراسر کشور تا کنون به کرونا مبتلا شده و ۱۴۰ شهید مدافع سلامت داریم، گفت: از این میان پرستاران ۲۲درصد، پزشکان عمومی ۲۰درصد، گروه داخلی هشت و گروه زنان با پنج درصد بیشترین مبتلایان به این ویروس را تا کنون تشکیل داده اند.
معاون انتظامی سازمان نظام پزشکی ضمن اعلام آمار ابتلا و شهادت مدافعان سلامت به دلیل ابتلا به کرونا، گفت: تا کنون مردم خیلی دغدغه دسترسی به کادر درمان خصوصا در شرایط بحرانی بیمارستان‌ها و آی سی یو‌ها نداشتند و باید مراقب باشیم نیروی درمانی مستهلک نشود و دچار مشکل نشویم.
به گزارش ایسنا، دکتر علی فتاحی در نشست ویدئو کنفرانسی از استودیو سلامت وزارت بهداشت با بیان این که بیش از ۶هزار نفر از کادر درمان در سراسر کشور تا کنون به کرونا مبتلا شده و ۱۴۰ شهید مدافع سلامت داریم، گفت: از این میان پرستاران ۲۲درصد، پزشکان عمومی ۲۰درصد، گروه داخلی هشت و گروه زنان با پنج درصد بیشترین مبتلایان به این ویروس را تا کنون تشکیل داده اند.
مراقب باشیم نیروی درمانی مستهلک نشود
وی ادامه داد: همانطور که در زمان جنگ تحمیلی ممکن بود دغدغه‌هایی از لحاظ امکانات لجستیک داشته باشیم، اما دغدغه تامین نیروی انسانی درمانی را نداشتیم و بعضا تعداد داوطلبان ما بیش از تعداد مورد نیاز بود. اکنون هم تا الان به همین گونه بوده است و مردم خیلی دغدغه دسترسی به کادر درمان خصوصا در شرایط بحرانی بیمارستان‌ها و آی سی یو‌ها نداشتند و باید مراقب باشیم نیروی درمانی مستهلک نشود و دچار مشکل نشویم.
فتاحی گفت: توصیه ام به مردم آن است که تنها راه مقابله با این ویروس به دست توانای خود مردم است؛ نه تسلیم ویروس شویم و نه از آن بترسیم. باور کنیم که بیش از ۹۵ درصد مبتلایان بهبود می‌یابند حتی از موارد پنج درصد بستری هم بالای ۹۰ درصد بهبود می‌یابند.
بیخیالی در برابر کرونا، فاجعه می‌آفریند
وی تاکید کرد: از طرفی هم بیخیالی در برابر این ویروس فاجعه دیگری برای ما رقم خواهد زد. تنها راه مقابله با آن رعایت پروتکل‌ها و دستورالعمل‌های بهداشتی از جمله فاصله گذاری اجتماعی و استفاده از ماسک و سپردن سلامتی خود به دست افرادی که اهل فن هستند. به پزشکان عزیزمان هم توصیه دارم که مانند گذشته جهادگونه در خدمت مردم باشند، به مراقبت از بیماران بپردازند و از خود و کادر درمان نیز مراقبت به عمل آورند. پروتکل‌های بهداشتی و دستورالعمل‌ها را رعایت کنند و انتظار بیماران را جامه عمل بپوشانند.
فتاحی گفت: اولین چیزی که بیمار از ما انتظار دارد، احترام و تکریم است. طبیعی است که در مقابل اقدامات درمانی و ساده‌ترین اقدامات درمانی عوارض غیر قابل پیش بینی و غیرقابل پیشگیری هم وجود دارد و هیچ طبیبی نمی‌تواند ادعا کند کار درمانی بدون عارضه انجام دهد. اگر کسی این ادعا را دارد اولین تخلف انتظامی را انجام داده است.
۳ درصد اقدامات درمانی در دنیا منجر به شکایت می‌شود
وی ادامه داد: بر همین اساس سه درصد اقدامات درمانی در دنیا منجر به شکایت از کادر درمان می‌شود که این رقم در کشور ما حدود یک دهم درصد است. وقتی بیماری درمانگر خود را انتخاب می‌کند قطعا یک سری توقعاتی در او ایجاد می‌شود.
فتاحی درباره توقعات بیماران از پزشک گفت: یک توقع احتمالی و یک توقع ارزشی وجود دارد؛ توقع احتمالی حوادثی است که بیمار ترس دارد به آن‌ها مبتلا شود که این موضوع منجر به اضطراب او می‌شود که اولین وظیفه پزشک ایجاد امنیت خاطر برای بیمار است. توقع ارزشی نیز آن دسته مواردی است که بیمار آرزوی رسیدن به آن‌ها را دارد که عدم برآورده شدن آن‌ها موجب ابهام و پرسش برای بیمار خواهد شد. به همین دلیل است که در طبابت علاوه بر شروط علمی، صفات اخلاقی نیز برای طبیب مهم است. پزشک باید دانا و شیرین زبان باشد تا به این شیوه ابهامات و شکایات به حداقل برسد. فلذا قانون در قبال کاری که پزشک انجام می‌دهد برای او سه نوع مسئولیت پزشکی تعریف کرده است، این مسئولیت‌ها شامل مسئولیت مدنی، کیفری و انتظامی است.
وی در ادامه سخنان خود گفت: جبران خسارت مادی، معنوی و جسمی برای بیمار به عهده پزشک است که دادگاه به آن رسیدگی می‌کند و مسئولیت کیفری انجام یا عدم انجام کاری که قانون برایش وظیفه کرده را به عهده دارد. همچنین مسئولیت انتظامی رعایت دستورات را به عهده دارد. در کنار این مسائل موضوعات اخلاقی نیز وجود دارد که پزشک باید با راستگویی و دادن اطلاعات صحیح به بیمار با داشتن صبر، حسن خلق و رازداری این مسئولیت را به عهده بگیرد. رسیدگی به مسئولیت انتظامی در نظام پزشکی به حوزه انتظامی این سازمان واگذار شده که ماده ۲ و ۳ قانون این وظیفه را در اختیار حوزه‌های انتظامی سازمان قرار داده است.
وی در پاسخ به سوالی درباره کاسبی‌هایی که همزمان با شیوع کرونا و از بعضا از سوی مدعیان طب سنتی اتفاق می‌افتد، گفت: یکی از وظایف ما در حوزه‌های انتظامی نظام پزشکی رسیدگی عالمانه به پرونده‌ها و ایجاد محیطی امن برای بیمار و کادر درمانی است. بیمار نباید دغدغه انتخاب شیوه‌های درمانی را داشته باشد.
سوء استفاده غیرطبیبان از کرونا
فتاحی ادامه داد: از گذشته در کشورمان به هر کسی اجازه طبابت داده نمی‌شد و چیزی به عنوان شهادت نامه برای پزشکان وجود داشت. همچنین پیامبر اسلام (ص) نیز می‌فرماید هر کسی طب را نداند و طبابت کند، ضامن است. به همین خاطر است که می‌بینیم در کنار علم طبابت، سوگند نامه‌ها وجود داشته است. همواره با پزشک نما‌هایی که چه با لباس طبابت و چه در غیر این لباس اقدام به این طبابت می‌کنند، مواجه هستیم.
در شرایطی که بیماری ناشناخته‌ای مانند کرونا در جهان ایجاد می‌شود که درمان آن نیز پیچیده است، بیمار ممکن است از سر ناچاری برای درمان به هر کسی پناه ببرد که همین باعث افزایش سوء استفاده‌ها می‌شود. به شکلی که کسانی که حتی کوچکترین اطلاعاتی درباره طبابت و ویروس ندارند، درباره آن نظر می‌دهند و شرایط بیماری را به سخره می‌گیرند. ما حتی با شخصی مواجه بودیم که حاضر نبود هنگام پرواز از یک ماسک ساده استفاده کند. در حالی که در شمال مملکت درمانگاه طب اقماری ایجاد کرده است و در مورد تاثیر آب و هوا و فردی و خوراکی‌ها و راهکار‌های درمانی برای کرونا صحبت می‌کند.
هر پروتکلی خارج از پروتکل‌های وزارت بهداشت، جرم است
وی در ادامه خاطر نشان کرد: از نگاه ما هر پروتکلی خارج از پروتکل‌های مصوب وزارت بهداشت جرم محسوب می‌شود و یکی از وظایف ما در این ایام در مورد اقداماتی بود که غیر پزشکان انجام می‌دادند؛ در صورتی که شخص پزشک باشد خود سازمان نظام پزشکی برخورد خواهد کرد. یکی از این افراد که محرومیت دائم از نظام پزشکی داشته است باز هم پرونده جدیدی درباره بیماری کرونا نزد سازمان دارد. اگر اشخاص پزشک هم نباشند به دادگاه خاص خودشان ارجاع داده می‌شوند در این زمینه دادگاه ویژه روحانیت و دادگاه انقلاب بسیار به ما کمک کرده اند.
معرفی نوشیدنی جهت درمان کرونا از رسانه ملی!
وی با اشاره به این که در روز‌های قبل شخصی با حضور در صدا و سیما اقدام به معرفی نوشیدنی برای درمان کرونا کرده بود، تصریح کرد: امروز نامهای به صدا و سیما دادند که اگر گزارشی در زمینه تجویز یک دارو که اعلام شده دارند، به ما سند بدهند؛ در غیر این صورت از طرف سازمان نظام پزشکی این موضوع را به دادگاه معرفی خواهیم کرد.
اعمال جراحی الکتیو و زیبایی در کلینیک‌ها در شب، ممنوع
وی در پاسخ به سوال دیگری درباره‌ی انجام اعمال جراحی زیبایی و الکتیو در شب تصریح کرد: کلینیک‌ها مجاز به ارائه خدمات این چنینی در شب نیستند، مگر در مواردی که بحران و یا اورژانسی وجود داشته باشد فلذا انجام اعمال در هنگام شب در کلینیک‌ها غیر مجاز است.
بالاترین توزیع نیروی انسانی در تهران و کمتری در سیستان و بلوچستان
فتاحی با تاکید بر این که در کل کشور عدالت در توزیع نیروی انسانی وجود ندارد، ادامه داد: بالاترین توزیع نیروی انسانی در تهران و کمترین میزان آن در سیستان و بلوچستان است. هر چند که در سال‌های اخیر اندکی در حال نزدیک شدن به عدالت در توزیع نیروی انسانی هستیم. اعمال غیر اورژانسی در زمان کرونا تا حدی تعطیل شده بود و پزشکان برای درمان بیماری کووید ۱۹ هدایت شدند. البته همچنان نگرانی‌هایی وجود دارد که اگر مردم کمک نکنند و بیماری مهار نشود، در آینده نزدیک با کمبود نیروی متخصص مواجه شویم؛ این گونه نیست که تربیت نیروی متخصص با سرعت انجام شود حتی در گروه پرستاری هم هر شخصی نمی‌تواند در بخش‌های ویژه فعالیت کند.
لزوم تربیت اورژانسی بهیار و کمک بهیار
وی ادامه داد: طی جلسه‌ای که دو هفته قبل با وزارت بهداشت داشتیم اعلام کردیم که در شرایط فعلی باید به شکل اوژانسی حتی به تربیت بهیار و کمک بهیار بپردازیم و تنها به رده‌های تخصصی بسنده نکنیم. مگر در بیمارستان‌ها چند متخصص عفونی و اطفال داریم؟ حتی پزشکان عمومی نیز باید دوره‌های کوتاهی را ببینند که بتوانند در بخش‌های ویژه فعالیت کنند.
فتاحی درباره نظارت بر وضعیت مطب‌ها از نظر رعایت نکات بهداشتی نیز گفت: این نظارت در حوزه انتظامی سازمان نظام پزشکی نیست ما زمانی به موضوع ورود می‌کنیم که یک شخص حقیقی یا حقوقی مطلبی را منعکس کند.
نظارت بر مطب‌ها با دانشگاه‌های علوم پزشکی است
وی افزود: اگر بیماری از وضعیت ظاهری یا بهداشت مطب یا موسسه‌ای شکایت کند ما به عنوان حوزه انتظامی این موضوع را به دانشگاه‌های علوم پزشکی منعکس می‌کنیم. حتی اجرای احکام را نیز به دانشگاه‌های علوم پزشکی می‌دهیم. در صورتی که لازم باشد برای تحقیق از مطب‌ها و سرکشی و بازدید انجام شود از نیرو‌های دانشگاهی استفاده می‌کنیم. نیرو‌های اجرایی و عملیاتی ما معاونان دانشگاه‌های علوم پزشکی هستند و نظارت بر مطب‌ها نیز بر عهده آن‌ها است. البته در شرایط بحران کرونا نیاز است که در این زمینه ما نیز به آن‌ها کمک کنیم.
فتاحی در پاسخ به سوالی درباره فروش دارو و نظارت بر آن در ناصر خسرو تاکید کرد: فروش دارو در این محل به حوزه انتظامی سازمان ربطی ندارد و موضوع مربوط به دادگاه تعزیرات و ... است. زیرا در فروش دارو در این محل کادر درمان نقشی ندارند، اما در کمیسیون ماده ۱۱ سازمان تعزیرات حکومتی کمیته‌ای تشکیل می‌شود که یکی از اعضای آن رئیس سازمان نظام پزشکی شهر مربوطه است که پرونده‌های این چنینی که تنها در حوزه دارو هم نیست، در این کمیته مطرح می‌شود. متاسفانه دارو‌های تقلبی زیادی در بازار به فروش می‌رسد که می‌تواند سلامت مردم را به خطر اندازد.
وی در ادامه سخنان خود با اشاره به این که در حادثه کلینیک سینا تعدادی از متخصصان و کادر درمان را از دست دادیم، اظهار کرد: برای تربیت یک متخصص گاهی ۳۰ سال درس خواندن لازم است. البته من مطمئنم که اگر کادر درمان از وضعیت ایمنی جایی که در آن مطلع باشند و بدانند که شرایط مناسبی ندارند، فعالیت نخواهند کرد. به اعتقاد بنده بیمارستان‌ها به دلیل وجود کپسول‌های گاز‌های مختلف، نقاط حساسی هستند که باید ایمنی در آن‌ها فراهم باشد.
محرومیت ۳۰۰ تن از طبابت در سال گذشته
فتاحی در پاسخ به این سوال که آیا میزان جرم با تخلف صورت گرفته از سوی پزشک برابر است، گفت: اول باید اثبات شود که مشکل رخ داده عارضه بوده و یا تقصیر پزشک است و همچنین آیا اقدامی که پزشک انجام داده ارتباط سببی با موضوع دارد یا خیر؟ اما گاهی اوقات سخت است که بیمار بپذیرد که دارو برای او عوارض داده است. در شرایطی که دارو و تجویز مشکلی نداشته، اما عارضه‌ای غیر قابل پیشگیری و غیر قابل پیش بینی در بیمار رخ داده است. درباره هر عارضه‌ای که به حوزه‌های انتظامی سازمان برسد بر اساس موارد مثبت در آیین نامه مجازات‌ها نیز مشخص است. این مجازات‌ها از تذکر شفاهی تا محرومیت دائم برای پزشک وجود دارند. تنها در سال گذشته حدود ۳۰۰ نفر از طبابت محروم شدند.
وی در خصوص میزان قصور پزشکی ثبت شده در سال گذشته تصریح کرد: بیماران می‌توانند زمانی که دچار مشکل می‌شوند به ۳ محل شامل دادسرای عمومی و انقلاب، سازمان تعزیرات حکومتی و دادسرای نظام پزشکی مراجعه کنند. سال قبل میزان مراجعه به این سه مرکز حدود ۲۰ هزار شاکی بوده است که البته حدود ۳۰ درصد این شکایت‌ها همپوشانی دارد. بر اساس برآورد‌های صورت گرفته هر ایرانی سالانه به طور متوسط ده و نیم بار مراجعه درمانی یا پزشکی به مراکز درمانی دارد.
۹۰۰ میلیون بار مراجعه درمانی و ۲۰هزار پرونده شکایت پزشکی در سال گذشته
فتاحی ادامه داد: حدود ۹۰۰ میلیون بار مراجعه درمانی در سال گذشته اتفاق افتاده است که حدود ۹ تا ۱۰ میلیون بستری در کل کشور و ۸۹۰ میلیون بار مراجعه سر پایی بوده است. از این ۹۰۰ میلیون بار مراجعه در کشور ما تنها ۲۰ هزار پرونده داشتیم. یک عارضه و مشکل می‌تواند منجر به عوارض غیر قابل جبرانی برای بیمار شود و هیچ چیز نزد انسان بالاتر از نعمت سلامتی نیست. اما کشور ما در مقایسه با سایر کشور‌ها میزان شکایت پزشکی کمتری دارد. از این ۲۰ هزار شکایت حدود ۶ هزار شکایت در دادسرا‌های انتظامی کل کشور ثبت شده است.
وی افزود: پس از تشکیل پرونده و معاینه بیمار نظر کارشناسی ارائه شده و دادستان نظام پزشکی قرار صادر می‌کند. در سال گذشته ۶۰ درصد قرار‌ها منجر به برائت و ۴۰ درصد منجر به کیفر خواست شده است. آمار محکومیت‌ها در سازمان تعزیرات استان تهران حدود ۳۵ درصد و در دادسرای نظام پزشکی حدود ۳۹ درصد است که این موضوع نشان می‌دهد نگاه صنفی در سازمان نظام پزشکی وجود ندارد.
بیشترین شکایت‌های پزشکی
فتاحی تاکید کرد: بیشترین شکایت‌ها شامل نارضایتی از درمان است که ۶۰ درصد شکایت‌ها را تشکیل می‌دهد، همچنین ۲۰ درصد شکایت‌ها مربوط به تعرفه، ۵ درصد عوامل رفتاری کادر درمان و ۵ درصد نیز مربوط به تبلیغات غیر مجاز است. علاوه بر فاکتور‌های درمانی، هزینه‌ای و رفتاری، فاکتور‌های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی نیز در ایجاد شکایت نقش دارند. به طور متوسط در کل کشور به ازای هر ۱۰ هزار نفر جمعیت ۷ دهم بار شکایت از کادر درمان انجام شده است که در استان‌های کم برخوردارتر که نیروی انسانی کمتر و تجهیزات کمتری دارند، شکایت‌های بیشتری دارند؛ این یعنی زمانی که نیروی انسانی ۳۰ روز به کار گرفته می‌شود خستگی و سایر عوامل تاثیر گذار بوده و شکایت‌ها بیشتر می‌شود.
وی ادامه داد: در خصوص استان‌هایی که از لحاظ شرایط و تجهیزات مانند هم هستند ممکن است شکایت‌های درمانی این استان نسبت به دیگری ۵۰ درصد افزایش پیدا کند که این یعنی تنها درمان و عارضه منجر به شکایت نمی‌شود و فاکتور‌های دیگری هم نقش خواهند داشت. بیشترین شکایت‌ها مربوط به دندانپزشکان، پزشکان عمومی در بخش سرپایی است. همچنین در بخش بستری نیز متخصصان زنان و زایمان، اورتوپدی و جراحی بیشترین شکایات را دارند. بر همین اساس ۱۳ درصد شکایت‌ها در مورد دندانپزشکان، ۱۰ درصد درباره پزشکان عمومی، ۱۳ درصد پزشکان زنان و ۷ درصد پزشکان ارتوپد و جراحی عمومی است. البته ۳ مولفه بسیار مهم در این زمینه نقش دارد که یکی از آن‌ها فراوانی جمعیت پزشک و دومی انجام اعمال الکتیو یا اورژانس است.
فتاحی ادامه داد: بر همین اساس پزشکان عمومی و دندانپزشکان ۴۰ درصد جمعیت کادر درمان را تشکیل می‌دهند که اگر شکایت از آن‌ها از سایرین بیشتر است به دلیل همین فراوانی بیشتر خواهد بود.
وی افزود: بیشترین اعمال اورژانسی توسط متخصصین زنان و ارتوپدی انجام می‌شود که همین موضوع می‌تواند بر افزایش میزان شکایت از این دو گروه تاثیر داشته باشد.
کلینیک سینا پرونده‌ای در نظام پزشکی ندارد
وی در پاسخ به سوالی درباره طرح شکایت از کلینیک سینا تصریح کرد: در این باره شکایتی به ما نرسیده و ما پرونده‌ای در نظام پزشکی در این خصوص نداریم.
درباره کرونا هنوز پرونده‌ای با شاکی خصوصی نداریم
فتاحی در ادامه صحبت هایش با اشاره به این که انجام تست کرونا چه در منزل و چه در بیمارستان نیازمند مجوز وزارت بهداشت است، اظهار کرد: البته تا آنجایی که بنده اطلاع دارم انجام تست کرونا در منزل ممنوع نیست، چون ممکن است فردی نتواند از خانه خارج شود، اما تبلیغ این کار ممنوع است. به طور کلی عدم رعایت دستورات وزارت بهداشت، تخلف است. تاکنون در خصوص بیماری کرونا پرونده‌ای با شاکی خصوصی نداشته ایم البته شکایت‌هایی از سوی مدعی العموم در خصوص مباحث مطرح شده درباره ادعا‌های درمانی برای کرونا وجود داشته است.
وی در پاسخ به سوالی درباره تبدیل منازل مسکونی به مطب‌ها گفت: تبدیل منازل به مطب‌ها بلامانع است، به شرطی که سایر ساکنان به آن موافق باشند. البته محل رسیدگی به شکایات احتمالی در این حوزه سازمان نظام پزشکی نیست.
وی درباره استفاده از کارت خوان در مطب‌ها تصریح کرد: وجود کارت خوان در مطب یک وظیفه صنفی و اخلاقی است که البته از سال گذشته به شکل قانون درآمد و وظیفه ما نیز اطاعت از آن است. بنده آماری در این خصوص ندارم و شکایتی هم فعلا در این مورد نبوده که البته اگر هم وجود داشته باشد حوزه انتظامی سازمان، نقشی ندارد.
وی درباره شرایط فعالیت مطب‌ها و برخی اعمال جراحی در کرونا گفت: اکنون نیز اعمال زیبایی ممنوع است و تا مدت‌ها نیز فعالیت مطب‌های دندانپزشکی تعطیل بود. البته ما انتظار نداشتیم تمام پزشکان به خط مقدم مقابله با بیماری بیایند. البته تا کنون کمبود و نگرانی در زمینه کادر درمان نداشته ایم.
وی درباره رسیدگی به ضرب و شتم کادر درمان توسط همراهان بیماران گفت: این موضوع همیشه وجود داشته است. هر چند که به دلایلی بیشتر شده، اما زمانی که ضرب و شتم در محیط مقدسی مانند بیمارستان اتفاق می‌افتد قابل تحمل نیست. در سازمان نظام پزشکی کمیته‌ای متشکل از متخصصان و روانشناسان در رشته‌های مختلف تشکیل شده تا به علت بروز چنین اتفاقاتی بپردازند. البته از پزشکانی که در این زمینه دچار مشکل شده بودند حمایت کردیم، اما این نمی‌تواند راهکار باشد و باید به علت‌ها بپزدازیم متاسفانه مشکل ما مردم این است که زود تصمیم می‌گیریم و زود قضاوت می‌کنیم.
پزشکانی که پزشک نیستند!
وی در ادامه با اشاره به این که ۲۰ درصد از شکایات‌ها در خصوص پرونده‌های تعرفه‌ای است درباره آمار پرونده‌ها و شکایات در کمیسیون ماده ۱۱ استان تهران تصریح کرد: سال قبل بیش از ۱۱ هزار پرونده داشتیم که ۹۰ درصد آن‌ها مربوط به مراکز تولیدی، بهداشتی، کارخانه‌ها و مواد غذایی بوده است. همچنین یک درصد پرونده‌ها نیز مربوط به کسانی است که اصلا پزشک نیستند، اما به طبابت مشغول هستند؛ که بیشتر خدماتی در حوزه دندانپزشکی، زیبایی و یا طب سنتی انجام می‌دهند. همچنین ۹ درصد از شکایت‌ها نیز مربوط به مراکز درمانی بوده است که از این ۹ درصد ۵۴۰ پرونده مربوط به تعرفه‌های درمانی بوده است.
وی ادامه داد: از این ۵۴۰ پرونده ۳۵ درصد آن در محاکم درمانی محکوم شدند یعنی ۱۸۰ پرونده با محکومیت بابت تعرفه داشته‌ایم. در استان تهران ۱۵۰ میلیون بار مراجعه سرپایی و یک و نیم میلیون بار مراجعه بستری داریم که از این تعداد ۱۰ مورد آن‌ها پرونده‌های زیر میزی داشتند.
فتاحی ادامه داد: در خصوص پیشگیری از خطا ساده‌ترین کار این است که خطاکار پیدا شده و از تکرار خطا پیشگیری شود. مهمترین نقش در این زمینه شامل آموزش علمی و اخلاقی خواهد بود. پرونده‌هایی که مطرح می‌شود توسط گروه‌های خاصی بررسی شده و آموزش‌ها برای پیشگیری از خطا‌های احتمالی برای پزشکان کمتر می‌شود؛ چرا که یکی از برنامه‌های ما این است که از ایجاد خطا‌ها جلوگیری کنیم برقراری ارتباط انسانی و دو طرفه میان بیمار و پزشک، حقیقت گویی و ... می‌تواند از شکایات کم کنند. اولین کاری که انجام می‌دهیم این است که دادیار با شاکی صحبت می‌کند و در همین ابتدا تا ۳۰ درصد شکایت‌ها کاهش می‌یابد. براساس تحقیقات انجام شده بیمار از پزشک می‌خواهد که او را معاینه کند و آینده بیماری را برایش مشخص کند؛ در صورتی که این دو نکته از سوی پزشک رعایت شود میزان شکایت‌ها به حداقل‌ها خواهد رسید.
وی درباره وضع تعرفه برای جمع آوری زباله‌های عفونی از مراکز درمانی و مطب‌ها و موضوعاتی که پزشکان مطرح می‌کنند خاطر نشان کرد: مصوبه شورای شهر تهران این است که تعرفه جمع آوری زباله‌های پزشکی ۱۵ درصد افزایش یابد، در این زمینه اقداماتی انجام می‌شود و به اطلاع می‌رسد.
