راهکار کاهش فساد اقتصادی

امین عربی؛  فساد را می‌توان نوعی مالیات تلقی کرد که باعث افزایش هزینه تولید می‌شود، ولی آثار بسیار مخربی بر اقتصاد دارد. نتایج مطالعه‌ای که توسط بانک جهانی صورت گرفته نشان می‌دهد که در کشور اوگاندا یک درصد افزایش در رشوه پرداختی توسط یک بنگاه موجب سه درصد کاهش در رشد بنگاه می‌شود در حالی که یک درصد افزایش در مالیات، رشد بنگاه را تنها به میزان یک درصد کاهش می‌دهد.

 

قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۳/۱۰/۱۳۹۰ فساد را اینگونه تعریف می‌کنند «فساد در این قانون هرگونه فعل یا ترک فعلی است که توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی به صورت فردی، جمعی یا سازمانی که عمداً و با هدف کسب هرگونه منفعت یا امتیاز مستقیم یا غیرمستقیم برای خود یا دیگری، با نقض قوانین و مقررات کشوری انجام پذیرد؛ یا ضرر و زیانی را به اموال، منافع، منابع یا سلامت و امنیت عمومی و یا جمعی از مردم وارد نماید نظیر رشاء، ارتشاء، اختلاس، تبانی، سوءاستفاده از مقام یا موقعیت اداری، سیاسی، امکانات یا اطلاعات، دریافت و پرداخت‌های غیرقانونی از منابع عمومی و انحراف از این منابع به سمت تخصیص‌های غیرقانونی، جعل، تخریب یا اختفاء اسناد و سوابق اداری و مالی».

 

برای این‌که فعل یا ترک فعل مجر به فساد، به حداقل برسد، راهکار‌هایی از طرف صاحبنظران ارایه می‌شود. برای کاهش سطح فساد ضروری است ابتدا به ریشه‌های فعل فساد پرداخت و با ارزیابی عوامل فسادزا برای پیشگیری و مقابله، راه‌های موثری پیشنهاد داد. برخی بر چگونگی وضع قوانین تاکید دارند و گروهی براراده قوی وضمانت اجرایی قوانین اصرار دارند، اما آن‌چه مورد توافق همگان است این نگاه اشرف مخلوقات است که خرما خورده منع خرما، چون کند؟ این موضوع اصل مهم و الگوی کارایی است که بیشترین کاربرد را برای مجریان دارد.

 

نگاه به ریشه‌های فساد و درنتیجه راه‌های مقابله با آن، هم از مسیر تربیتی افراد و خانواده بعنوان کوچک‌ترین رکن جامعه و هم از مسیر مسدود کردن راه‌های فسادزا در سازمان‌ها، امکان‌پذیر است. به عبارتی می‌توان عوامل شکل‌گیری رفتار‌های فردی را هدف قرار داد و برای اصلاح تک تک افراد جامعه برنامه‌ریزی کرد یا می‌توان از طریق تاثیر بر رفتار سازمانی جامعه و ارکان سیاسی آن برنامه‌های اصلاحی ارایه داد. به عبارتی می‌توان از جزء به کل یا از کل به جزء حرکت نمود.

 

نگاه اول حرکت از جزء به کل به این معنی است که اولویت اول، در تربیت و تعلیم تک تک افراد جامعه است از زمان تولد تا ورود به سیستم‌های آموزشی و تکامل دانش و بینش لازم و آمادگی برای گام نهادن در فضا‌هایی که امکان برانگیخته شدن انگیزه فساد وجود دارد. در واقع آموزش می‌تواند فضایل اخلاقی را بر یک جامعه حاکم و فواید درستکاری و مضرات فساد را مبنای قوام و دوام جامعه و متکی به اخلاق نماید. در صورت تکمیل این فرآیند و برجسته نمودن آثار منفی فساد برای افراد جامعه، باور‌ها به گونه‌ای شکل خواهد گرفت که آمار انجام فساد اقتصادی به دلیل بالا بودن هزینه روانی آن به حداقل می‌رسد. در این صورت بخشی از اهداف کاهش سطح فساد و خشکاندن ریشه‌های آن، محقق خواهد شد.

 

نقش خانواده و مراکز آموزشی، پژوهشی و فرهنگی در شکل‌دهی باور‌ها برای انجام درست امور وفق قوانین و مقررات و فرهنگ‌سازی سیستمی با هدف کاهش فساد مورد تاکید می‌باشد. خرده فرهنگ‌های بومی و و اعتقادات مذهبی و استفاده از منابع غنی ملی و دینی، زمینه عمق بخشی به باور‌ها را شکل می‌دهد.

 

منابع غنی اسلام، توانایی بی‌نظیری در تربیت و تعالی افراد دارد. در واقع با تربیت صحیح افراد به عنوان جزیی از جامعه (کل) می‌توان مسیر صحیح جامعه سالم بدور از فساد را شکل داد. بررسی جوامع مختلف نشان می‌دهد، جوامع کوچکی وجود دارد که از این منابع استفاده نموده و با تعلیم صحیح و برخورداری از فرهنگ عاری از هرگونه فساد هستند. در جوامعی که الگوی مناسبی برای این بحث هست، بخش قابل ملاحظه‌ای از هزینه‌هایی که صورت گرفته، هزینه‌هایی بوده که گذشتگان پرداخت نموده اند و گذشت زمان آن هزینه را به منابع درآمدی تبدیل کرده به نحوی که امروز جوامع مذکور به خوبی از این منافع استفاده می‌کنند. هر تلاشی برای نهادینه کردن سیستم‌های ضد فساد، آثار ماندگاری برای همان نسل و نسل‌های آینده به همراه خواهد داشت.

 

نگاه دوم حرکت از کل به جزء به این معنی که دولت برای پیشگیری و مسدود کردن راه‌های ایجاد فساد و مبارزه با مفسدان؛ سازمان‌ها و نهاد‌هایی را بکار گیرد. در این نگاه گاهی بر سازمان‌های مانند پلیس، نهاد‌های قضایی اطلاعاتی و امنیتی تکیه می‌شود و گاهی به روی نهاد‌های فرهنگی تاکید می‌شود.

 

در این مسیر وضع قوانین و تعیین فرآیندها، اصلاح ساختارها، ایجاد سیستم‌های نظارتی، ارزیابی و ارزشیابی و تعیین مجازات‌های بازدارنده مدنظر است. دولت از طریق روان‌سازی جریان اطلاعات و کوچک‌سازی بخش عمومی و فراهم کردن شرایط برای روان‌سازی امور بخش خصوصی، ساده‌سازی قوانین و بهبود وضعیت دستمزد‌ها و مشارکت بیشتر از طریق تقویت احزاب سیاسی می‌تواند در کاهش فساد موثر باشد.

 

این پیشنهادات و توصیه‌ها بیان می‌دارد که دولت بعنوان کل می‌تواند بر رفتار افراد بعنوان جزء تاثیر بگذارد. بخشی از هزینه‌هایی که به منظور کاهش فساد پرداخت می‌شود مانند هزینه‌های پلیس و نهاد‌های قضایی و امنیتی از منابع عمومی است و قسمتی از آن توسط بخش خصوصی پرداخت می‌شود. هزینه‌هایی که بخش خصوصی برای طرح شکایت از مضرات فساد پراخت می‌کند تنها اندکی از خسارات ایجاد فساد می‌باشد.

 

آن‌چه از شواهد و مطالعات مراکز علمی و سازمان‌های بین المللی دریافت می‌شود این است که انتخاب هرکدام از این سیاست‌ها به تنهایی راهگشا نیست و فساد آثار منفی زیادی مانند، افزایش هزینه تولید، از بین رفتن نیرو‌های رقابتی، کاهش امنیت سرمایه-گذاری برای اقتصاد به همراه دارد.

 

سخن رهبر معظم انقلاب در فرمان هشت ماده‌ای مبارزه با فساد به سران قوا که می‌فرمایند ‹‹اگر دست مفسدان و سوءاستفاده‌کنندگان از امکانات حکومتى، قطع نشود، و اگر امتیازطلبان و زیاده‌خواهان پرمدّعا و انحصارجو، طرد نشوند، سرمایه‌گذار و تولید کننده و اشتغال‌طلب، همه احساس ناامنى و نومیدى خواهند کرد و کسانى از آنان به استفاده از راه‌هاى نامشروع و غیرقانونى تشویق خواهند شد›› بخش بسیار مهمی از زیان و خسارات مفسدان به اقتصاد است که مبارزه برای ریشه کن کردن تمام خسارت‌های ریز و درشت آن همواره مورد تاکید معظم له می‌باشد.

 

به نظر می‌رسد داروی شفابخش بیماری فساد اقتصادی استفاده از هر دو روش است. به این معنی که خانواده، مدرسه، دانشگاه، مراکز فرهنگی و دینی با تلاش عالمانه، زمینه ژرف‌اندیشی در باور‌های مربوط به پرهیز از فساد را فراهم نمایند و دولت نیز با راهکار‌های مناسب هزینه ارتکاب جرم را افزایش دهد.

 

در مطالعاتی که راجعه به فساد انجام شده است نکات با اهمیتی وجود داردکه گاهی اوقات بی‌توجهی به آن‌ها خسارات جبران‌ناپذیری به همراه دارد. تعیین شاخص برای گزینش افراد و بکارگیری واجدان شرایط در سمت‌هایی که امکان و انگیزه فساد در آن وجود دارد، مستلزم نگاهی عمیق به عوامل موثر بر این شاخصی هاست و نیاز به دقت فراوانی دارد.

 

در حال حاضر جامعه به خساراتی که در نتیجه عدم داشتن شرایط لازم برای کارکنان دولت در مقابل اختیارات که به آن‌ها داده می‌شود حساس نیست. فرض کنید فردی بعنوان مدیر ارشد یک سازمان منصوب شود و این فرد دچار بیماری پرکاری غده تیروئید است. طبیعی است این شخص زود رنج و به آسانی برآشفته و عصبانی می‌شود. عصبانیت ناشی از این بیماری مدیر را در وضعی قرار می‌دهد که مجال تحلیل مسایل و برنامه ریزی صحیح را به ارکان سازمان نخواهد داد و در نتیجه ضرر و زیانی در نتیجه این بیماری به سازمان وارد می‌شود که شامل هیچکدام از موارد رشاء، ارتشاء، اختلاس، تبانی، سوءاستفاده از مقام یا موقعیت اداری، سیاسی، امکانات یا اطلاعات، دریافت و پرداخت‌های غیرقانونی از منابع عمومی و انحراف از این منابع به سمت تخصیص‌های غیرقانونی، جعل، تخریب یا اختفاء اسناد و سوابق اداری و مالی نیست، ولی آثار ضررو زیان آن را جامعه باید پرداخت کند.

 

اکنون که کشور از نظر رتبه مبازه با فساد با توجه به آمار جهانی از یک سو و گلایه‌های مقام معظم رهبری و مردم از سوی دیگر در وضع مطلوب و مناسبی نیست به نظر می‌رسد برای رهایی از این وضع به اقداماتی بیش از این‌ها نیازمندیم.

 

چه زیباست آیه ۴۴ سوره ابراهیم می‌فرماید: وَأَنْذِرِ النَّاسَ یَوْمَ یَأْتِیهِمُ الْعَذَابُ فَیَقُولُ الَّذِینَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخِّرْنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِیبٍ نُجِبْ دَعْوَتَکَ وَنَتَّبِعِ الرُّسُلَ أَوَلَمْ تَکُونُوا أَقْسَمْتُمْ مِنْ قَبْلُ مَا لَکُمْ مِنْ زَوَالٍو مردم را از روزى که عذاب بر آنان مى ‏آید بترسان پس آنان که ستم کرده‏ اند مى‏‌گویند پروردگارا ما را تا چندى مهلت بخش تا دعوت تو را پاسخ گوییم و از فرستادگان (تو) پیروى کنیم (به آنان گفته مى‌‏شود) مگر شما پیش از این سوگند نمى‌‏خوردید که شما را فنایى نیست.