بازار داغ دغل و فریب شاهدان دروغین

معضل شاهدان دروغین مسئله‌ای است که اخیرا بیشتر از قبل در اطراف دادگاه‌ها با آن رو به رو هستیم.

به گزارش باشگاه خبرنگاران، شاید شما هم گذرتان به دادگاه‌های خانواده و شورای حل اختلاف افتاده باشد و یا حتی از مقابل چنین ساختمان‌هایی عبور کرده باشید؛ در این صورت احتمالا با شاهدان دروغین مواجه شده اید. محل کار آنان مشخص نیست، ولی با کمی جستجو و پرسش می‌توانید آن‌ها را در کوچه‌های منتهی به هر دادگاه پیدا کنید.

با صدایی که به سختی به گوش می‌رسد، می‌گوید: «شاهد نمیخوای؟ شاهد ۲۰۰ تومان.» هر کدام نرخ خودشان را دارند و می‌توانید حتی بر سر قیمت با آن‌ها چانه هم بزنید. تعداد این افراد در اطراف هر دادگاه و شورای حل اختلاف کم نیست؛ هر چند که به وضوح نمی‌توانید آن‌ها را پیدا کنید و تشخیص دهید.

همانطور که گفته شد، محل کارشان کوچه و پس کوچه‌های نزدیک به هر دادگاه است و معمولا ظهر به بعد بازار کارشان داغ می‌شود؛ برای آن‌ها هیچ فرقی نمی‌کند که برای چه چیزی شهادت می‌دهند؛ انحصار ورثه، مهریه، نفقه، طلاق یا حتی قتل! تنها چیز متفاوت در این میان، نرخشان است که بستگی به اهمیت پرونده دارد؛ آن‌ها تنها پول خود را می‌گیرند و برای چند دقیقه به دروغ شهادت می‌دهند.

 

مجازات اسلامی شهادت دروغ
طبق ماده ۶۵۰ قانون مجازات اسلامی هر کس در دادگاه نزد مقامات رسمی شهادت دروغ بدهد به سه ماه و یک روز تا دو سال حبس و پرداخت جزای نقدی محکوم خواهد شد.

با وجود اینکه مجازات برای این شاهدان در نظر گرفته شده، اما این افراد آنقدر کار خود را دقیق و تمیز انجام می‌دهند که دروغ آن‌ها قابل تشخیص نیست. این افراد با این ادعا که «ما قسم نمی‌خوریم تنها شهادت می‌دهیم» در دادگاه حضور پیدا می‌کنند.

هنگامیکه بخواهید با یکی از آن‌ها برای شهادت دروغین به توافق برسید، در خلوت‌ترین مکان با شما قرار می‌گذارد تا موضوع پرونده را با او در جریان بگذارید. سپس در مورد نرخ پرونده با شما به توافق می‌رسد؛ هرچه پرونده حیاتی‌تر و دردسرساز‌تر باشد، نرخش بیشتر است.

روز دادگاه همراه صاحب پرونده در دادگاه حاضر می‌شود و آنقدر کار خود را بلد است که کمتر کسی شک می‌کند که او به دروغ دارد شهادت می‌دهد؛ نه رنگی از صورت او می‌پرد و نه ترسی در نگاه او مشهود است.

 

تایید وجود معضل شاهدان دروغین از زبان یک مسئول قضایی
حجت الاسلام محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه در خصوص این مسئله می‌گوید: «اصل مطلب درست است. فردی یک شخصی را آورده و می‌گوید که شاهد بنده است و نمی‌توان تشخیص داد که او دروغ می‌گوید.»

محسنی اژه‌ای عنوان کرد: «کشف شاهدان دروغین کار آسانی نیست؛ ماموران حفاظت قوه قضائیه افراد سودجو را از اطراف دادگاه‌ها متواری کرده اند و تعداد محدودی را نیز دستگیر کرده اند.».

اما سوالی که در اینجا پیش می‌آید، این است که تشخیص ندادن این افراد و دستگیری تعداد محدودی از آن‌ها تنها راه حل برای مقابله با این معضل است؟

طبق ماده ۱۷۷ قانون مجازات اسلامی شاهدی شرعی است که دارای شرایطی، چون بلوغ، عقل، ایمان، عدالت، طهارت مولد، ذی نقع نبودن در موضوع، نداشتن خصومت با طرفین یا یکی از آنها، عدم اشتغال به تکدی و ولگرد نبودن باشد؛ این شرایط باید توسط قاضی پرونده مورد بررسی قرار گیرد و در صورت عدم وجود یکی از این شرایط، اظهارات او در نزد دادگاه پذیرفته نمی‌شود.

در حالیکه دروغ بودن این شواهد نزد قاضی مشخص شود، فرد شهادت دهنده مجرم محسوب شده و جرم او عمد است؛ همچنین شهادت دروغین او موجب بطلان حکم است و هر حکمی که بر این اساس صادر شود، بلااثر است.

با وجود اینکه وکلا و قضات از بازار داغ شاهدان دروغین خبر دارند، اما متاسفانه روز به روز تعداد آن‌ها بیشتر می‌شود؛ امیدواریم مسئولان مربوطه به عنوان یک معضل اجتماعی به این موضوع نگاه کرده و برای مقابله با آن راه چاره‌ای اساسی بیابند.