پلمب یک بیمارستان خصوصی در تهران

دستور پلمب یک بیمارستان خصوصی در تهران صادر شد. این حکم را سرپرست دادسرای جرایم پزشکی و بهداشتی درپی یکی از بازدیدهای سرزده از مراکزدرمانی صادر کرد. بیمارستانی که گفته می‌شود درمحدوده خیابان امام خمینی(ره) واقع شده و به‌دلیل رعایت نکردن استانداردهای درمان و تفکیک‌نکردن پسماندها و مشکلات زیست‌محیطی، باید پلمب شود. این همه ماجرا نیست، درخبرهایی که روز گذشته منتشر شد، آمده که سرپرست دادسرای جرایم پزشکی و بهداشتی در این بازدید

 با تخلفات آشکار پزشکی و بهداشتی دیگری هم مواجه شده، ازجمله این‌که در ‌آی‌سی‌یو این بیمارستان خصوصی، پزشک بیهوشی حضور نداشته و داروخانه آن هم ازسوی یک جوان با تحصیلات کمتر از دیپلم، اداره می‌شود که براساس گفته‌های معاون دادستان تهران براساس قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی، دخالت فرد فاقد صلاحیت علمی و فنی در امور پزشکی و دارویی، تخلف است. درکنار همه اینها اعلام شد که در این بیمارستان، هیچ نوع تفکیک پسماندی انجام نمی‌شد و بخش قابل توجهی از پسماندها بدون تفکیک در فضای بیمارستان رها شده است. همین تخلفات پزشکی و زیست‌محیطی و گزارش‌های مردمی، منجر شد تا بازدیدها از این بیمارستان ادامه داشته و درنهایت به دلیل رعایت نکردن قوانین و برطرف نکردن مشکلات، ادامه فعالیت این بیمارستان خصوصی تهدیدی برای بهداشت و مضر برای سلامت مردم تشخیص داده و دستور پلمب آن صادر شود. در این خبر آمده: «با توجه به سیاست‌های نظارتی دادستانی تهران، نظارت‌ها و بازرسی‌ها ازسوی دادسرای جرایم پزشکی و بهداشتی تشدید پیدا کرده است و بیمارستان‌ها، مراکز درمانی و داروخانه‌ها زیر ذره‌بین مراکز نظارتی قضائی قرار گرفته‌اند.»

معرفی ٢٠ مرکز درمانی به مرجع قضائی
 تابستان امسال بود که رئیس محیط‌زیست شهر تهران  از اخطار زیست‌محیطی به ٨ بیمارستان پایتخت خبر داده و گفته بود که تخلفات آنها ازسوی مراجع قضائی پیگری می‌شود. محمدحسین بازگیر این را هم اضافه کرده بود که اگر این بیمارستان‌ها تذکرات را جدی نگیرند، تخلفات‌شان به‌طور جدی ازسوی دستگاه قضائی، پیگیری می‌شود. رئیس حفاظت محیط‌زیست شهر تهران که پیش از این خبر اخطار به ٨ بیمارستان را اعلام کرده بود، از صدور حکم پلمب برای این بیمارستان، بی‌اطلاع است و به «شهروند» می‌گوید: «ما تخلفات را به دستگاه قضائی اعلام می‌کنیم، نوع برخورد با خود دستگاه مربوطه است.»

او توضیح می‌دهد: «مراکزدرمانی مکلف شده‌اند تا پسماند و پساب مرکزدرمانی‌شان را مدیریت کنند، ما هم این موضوع را پایش می‌کنیم و اگر تخلفی ببینیم، تذکر و اخطار می‌دهیم، اگر به اخطارها بی‌توجهی شد، بیمارستان را به مراجع قضائی معرفی می‌کنیم و آنها هستند که برای آن مرکزدرمانی تصمیم می‌گیرند.» بازگیر درباره موارد تخلفی که ازسوی دستگاه قضائی در ارتباط با این بیمارستان اعلام شده، می‌گوید: «قطعا این بیمارستان که حکم پلمب آن صادر شده، تنها تخلف زیست‌محیطی نداشته و براساس عملکرد کلی آن دستور صادر شده، با این حال، اگر هم مشکل پسماند داشته، می‌تواند با خرید یک دستگاه، ایرادات را برطرف کند.»

به گفته این مسئول در محیط‌زیست شهر تهران، در پایتخت ٨ بیمارستان مشکل مدیریت پساب دارند: «از این ٨ بیمارستان، یک بیمارستان در هفته‌های گذشته، تصفیه‌خانه‌اش افتتاح شد، دو تا سه مرکز هم درحال رفع مشکل هستند، مابقی هم ایرادات را پیگیری می‌کنند.» او ادامه می‌دهد: «در ارتباط با پسماند هم حدود ٢٠ بیمارستان، به مرجع قضائی معرفی شده‌اند.» رئیس محیط‌زیست شهر تهران، به پلمب یک مرکزدرمانی دیگری در‌ سال جاری به‌خاطر مشکلات زیست‌محیطی خبر می‌دهد: «برای یک مرکز جراحی هم امسال، حکم پلمب صادر شد که درصورت رفع مشکل، می‌توانند به فعالیت‌شان ادامه دهند.»

برخوردهای چکشی با مراکز درمانی مناسب نیست
حالا به نظر می‌رسد، بی‌توجهی به همین تذکرات، بیمارستان خصوصی محدوده خیابان امام خمینی(ره) را گرفتار کرد. هرچند که به اعتقاد قائم‌مقام معاونت انتظامی سازمان نظام پزشکی کشور، تنها تخلف زیست‌محیطی نمی‌تواند منجر به پلمب‌شدن یک بیمارستان شود.

 محسن خلیلی در گفت‌وگو با «شهروند»، می‌گوید: «یک مرکزدرمانی را تنها به این دلیل که تخلف زیست‌محیطی داشته، پلمب نمی‌کنند، قطعا مجموعه‌ای از تخلفات منجرشده تا چنین حکمی صادر شود، ازسوی دیگر صدور این حکم، به معنای تعطیل‌شدن بیمارستان نیست، چراکه روند قضائی آن بیش از یک‌ماه زمان می‌برد و تا آن زمان بیمارستان می‌تواند مشکلات را برطرف کند.»  به گفته این مسئول در سازمان نظام پزشکی، صدور چنین حکمی در ١٠‌سال گذشته بی‌سابقه بوده است: « ما در ١٥، ١٠سال پیش، چنین حکمی را برای بیمارستانی نداشته‌ایم، با این حال به احتمال زیاد این بیمارستان تا طی‌شدن روند قانونی صدور حکم، تنها بیماران اورژانسی را پذیرش می‌کند، چراکه نمی‌شود یک بیمارستان را که تعداد زیادی بیمار در آن بستری شده، تعطیل کرد.»

خلیلی به نظارت بر تخلف مراکزدرمانی اشاره می‌کند: «معاونت درمان دانشگاه‌های علوم پزشکی موظف به نظارت بر بیمارستان‌ها هستند، این نظارت‌ها بخش خصوصی درمان را هم تحت پوشش قرار می‌دهند، برای برخورد با تخلفات هم دادسرای جرایم پزشکی و بهداشتی، وارد عمل می‌شود. بازدید از مراکزدرمانی هم از گذشته وجود داشته و سازمان نظام پزشکی به دلیل محدودیت‌هایی که دارد، تنها بر مطب‌ها نظارت دارد.» خلیلی می‌گوید: «وزارت بهداشت می‌تواند بخشی از نظارت‌ها را به سازمان نظام پزشکی واگذار کند، نیروی انسانی و اعتبار هم دراختیارش قرار دهد تا این بازدیدها به‌طور مرتب انجام شود و از پلمب بیمارستانی به دلیل تخلفات جلوگیری شود.» به گفته او، دانشگاه‌های علوم پزشکی با همه نیرو و اعتباراتی که دارند، باز هم نمی‌توانند نظارت‌ها را به‌طور کامل انجام دهند، چراکه این اقدامات هزینه‌های زیادی درپی دارد.

 خلیلی درباره تخلف زیست‌محیطی که در ارتباط با این بیمارستان مطرح شده، می‌گوید: «سازمان محیط‌زیست، تخلفات را درحوزه امحای زباله‌های عفونی و تفکیک زباله‌ها را به دستگاه قضائی اعلام می‌کند و آنها هستند که با این تخلفات برخورد می‌کنند.» او درباره ماجرای نبود پزشک بیهوشی مقیم و نسخه‌پیچی داروها ازسوی فرد غیرمتخصص هم که به‌عنوان دیگر تخلفات این بیمارستان مطرح شده، توضیح می‌دهد: «معمولا این تخلفات را به معاونت انتظامی سازمان نظام پزشکی ارجاع می‌دهند و ما باید به آنها رسیدگی کنیم.» او، این برخوردها را چکشی توصیف می‌کند: «ما به‌عنوان سازمان نظام پزشکی، معتقدیم این برخوردهای چکشی، مناسب مراکزدرمانی نیست و باید با نظام پزشکی در این ارتباط مشورت شود.»

مطالبات انباشت شده عملکرد بیمارستان‌ها را مختل کرده است
حالا درکنار همه اینها، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس معتقد است که مطالبات انباشت شده، مراکزدرمانی را با مشکلات زیادی مواجه کرده که درنهایت منجر به تخلف آنها می‌شود. پیش از این هم سخنگوی وزارت بهداشت در نشست خبری که هفته گذشته برگزار کرد، تأکید کرده بود که بدهی سازمان‌های بیمه‌گر به مراکز خصوصی درمان رقم درشتی است. حالا حسن تامینی لیچایی به‌عنوان عضو کمیسیون بهداشت، با اشاره به این موضوع به «شهروند» می‌گوید: «بیمارستان‌های خصوصی شرایط خوبی ندارند، بدهی بیمه‌ها به این مراکز خیلی زیاد است و آنها وضعیتی پیدا کرده‌اند که حتی نمی‌توانند حقوق پرسنل خودشان را پرداخت کنند.»

او معتقد است که وزارت بهداشت باید از این بخش از درمان هم حمایت کند: «اگر از این مراکزدرمانی حمایت شوند، قطعا آنها هم به سمت تخلف نمی‌روند، این اتفاقات به نفع نظام سلامت کشور نیست، به همین خاطر هم دولت و هم مجلس باید توجه بیشتری به بخش درمان خصوصی داشته باشند.» او تأکید می‌کند: «این موضوع تنها مشکل بیمارستان‌های خصوصی نیست، مراکزدرمانی دولتی هم با مسائل عمده‌ای مواجه هستند که باید برای رفع آنها اقدام کرد.»