جزییات زمین خواری در شهر جدید صدرا

پنج‌ششم عایدی این وقف به فردی حقیقی با نام اختصاری الف. ر.ج تعلق می‌گیرد که در ایران ساکن نیست و در آمریکا به سر می‌برد.

ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی در شهر جدید صدرا دومین شهر بزرگ استان فارس پرونده زمین‌خواری، تملک اراضی و تغییر کاربری های غیرقانونی را بررسی می کند. به گفته مشاور وزیر راه و شهرسازی در این پرونده دولت درصدد حفظ حقوق مالکانه مردم بر ساختمان‌ها و شهر است.

به گزارش خبرآنلاین؛ ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی در جریان سفر خود به استان‌فارس امروز اول شهریورماه به شهر جدید «صدرا» رفت و از نزدیک با مردم منطقه دیدار کرد و در جریان تخلفات زمین‌خواری این استان و همچنین شهر جدید صدرا قرار گرفت.

حسین معصوم مشاور و نماینده تام‌الاختیار وزیر راه و شهرسازی در شورای حفظ بیت‌المال در اراضی و منابع‌طبیعی در سفری که صبح امروز ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی به استان فارس داشت در جمع خبرنگاران گفت: دیداری که امروز اول شهریورماه به استان فارس داشتیم در خصوص بررسی پرونده تصرف اراضی، زمین‌خواری و تغییر کاربری در سطح استان فارس است که یکی از پرونده‌هایی که مورد بررسی قرار داده‌ایم پرونده شهر جدید «صدرا»ست. محدوده شهر صدرا حدود ۱۷ هزار هکتار است که پنج هزار هکتار داخل محدوده و ۱۲ هزار هکتار نیز داخل حریم است که مورد اختلاف ما در این پرونده داخل محدوده و بخشی از حریم است. ما درصدد حقوق مالکانه مردم و دولت در این اراضی هستیم.

مشاور و نماینده تام‌الاختیار وزیر راه و شهرسازی در شورای حفظ بیت‌المال در اراضی و منابع‌طبیعی افزود: دولت در شهر جدید صدرا که دومین شهر بزرگ استان فارس است سرمایه‌گذاری کلانی انجام داده و عده‌ای تحت‌پوشش وقف که یکی از نهادهای خوب ایران به شمار می‌رود سوء‌استفاده‌هایی را انجام داده‌اند. این عده به دنبال تصاحب اراضی «نبات» و «مهری» بودند که پرونده قضایی آن در محاکم دادگستری استان سال‌هاست که در دست پیگیری است.

معصوم افزود: در یکی از این پرونده‌ها، وزیر راه و شهرسازی از ریاست قوه قضاییه خواستار اعمال ماده ۱۸ سابق قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب را کرد که در همین راستا، هیئت قضایی به استان فارس اعزام و در شهر جدید صدرا چند روز مطالعات و بررسی‌هایی انجام شد که در نهایت، هیئت به این نتیجه رسیده که آرای سابق صادر شده دارای خلاف بیّنه شرع است. بر همین اساس نیز ریاست قوه قضاییه تجویز اعاده دادرسی را قبول کرده و ارجاع صورت گرفت که ضمن دستور توقف عملیات اجرایی موقوفه، مجددا مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

وی گفت: در این موضوع ریاست قوه قضاییه عنایت خاص دارد اما با توجه به حساسیت‌هایی که وجود دارد ضروری است استان نیز همکاری ویژه‌ای کند و مواردی که خلاف بیّنه شرع تشخیص داده‌شده را بررسی کرده و لحاظ کنند. متاسفانه با وجود حساسیت‌ها، پیش‌تر، این پرونده به شعبه دادگاه بدوی ارجاع می‌شود و مجددا رای سابق را تایید می‌کنند بدون اینکه خلاف بینه‌شرع مورد رسیدگی دقیق قضایی قرار بگیرد.

معصوم در توضیح مشکلاتی که این رای داشت گفت: یکی از مشکلات این بوده که رای صادر شده تا چند روز پیش به خواهان اصلی که شرکت عمران جدید شهر صدرا بود ابلاغ نمی‌شود و این ابلاغ را به سازمان مسکن و شهرسازی استان فرستاده بودند که ما به عنوان ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی نسبت به رای صادر شده اعتراض کرده و درخواست اعمال ماده ۱۸ سابق و مواد ۴۷۷ و ۴۷۸ فعلی (اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب) را از ریاست محترم قوه قضاییه داشتیم که دستور رسیدگی مجدد توسط قوه قضاییه صادر شد.

مشاور وزیر راه و شهرسازی در بیان سایر پرونده‌های مفتوح استان فارس به اعتراض موقوفه به اجرای کمیسیون ماده واحده که در حال رسیدگی است اشاره کرد و گفت: پرونده اعتراض موقوفه به اجرای کمیسیون ماده واحده در حال رسیدگی است و امیدواریم با کمکی که استان و قضات در جریان رسیدگی به پرونده انجام می‌دهند حقانیت دولت را نسبت به این موضوع به اثبات می‌رسانیم.

وی گفت: این زمین‌خواری یکی از بزرگترین زمین‌خواری‌های تحت پوشش الفاظ مقدس است که طبیعتا باید بتوانیم این را به بیت‌المال برگردانیم. طی سالیان گذشته مردم در این شهر ساکن شده و بلاتکلیف هستند. همچنین بسیاری از هزینه‌هایی که می‌توان در این شهر هزینه کرد به دلیل بلاتکلیفی قابلیت انجام ندارد. دولت هزینه می‌کند و عده‌ای خاص وجوه کلان را عاید خود می‌کنند که ساکن ایران هم نیستند.

معصوم با اشاره به قوانینی که برای وقف وجود دارد، گفت: تا زمانیکه وقف‌نامه به مراجع ارجاع نشود، عایدی عمومی است. در حالیکه در این پرونده، پنج‌ششم عایدی این وقف به فردی حقیقی با نام اختصاری الف. ر.ج تعلق می‌گیرد که در ایران ساکن نیست و در آمریکا به سر می‌برد. در وقف‌نامه آمده است که وی باید به ایتام رسیدگی کرده و چندین مکان عمومی تاسیس کند که هیچکدام از آنها که نیت واقف بوده انجام نشده است. امیدواریم این موضوع روشن شود تا تکلیف مردم در این‌باره روشن شود.

بنا بر این گزارش، در این سفر، پالیزدار مشاور معاون اول رئیس جمهور و رئیس ستاد دبیرخانه هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، حسین معصوم مشاور و نماینده تام‌الاختیار وزیر راه و شهرسازی در شورای حفظ بیت‌المال در اراضی و منابع‌طبیعی، پیروز حناچی دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی، استاندار فارس و برخی دیگر از شخصیت‌های حقوقی صورت حضور دارند و پرونده‌های متعددی را مورد ارزیابی قرار می‌دهند.