جراحي مسكن ويژه

وزير راه‌وشهرسازي بعد از چندين بار ارسال پيام «اتمام‌حجت» به پيمانكاران پروژه مسكن‌ويژه تهران بابت «انصراف از افزايش قيمت و از سرگيري ساخت‌وساز واحدها» سرانجام مجبور شد با اخراج عاملان توقف از كارگاه پروژه، مجوز ورود سازنده‌هاي جديد به مسكن‌ويژه را صادر كند.

قرارداد ساخت فاز اول مسكن‌ويژه به ظرفيت 5 هزار واحدمسكوني در تهرانسر، اول پاييز امسال با قيمت توافقي مترمربعي 330 هزار تومان بين دولت و پيمانكاران متقاضي ساخت اين واحدها، امضا و بلافاصله بعد از آن، پيش‌فروش دولتي اين واحدها با احتساب همين قيمت آغاز شد، طوري كه وزارت راه‌وشهرسازي با استناد به قيمت ساخت، رقم 200 تا 220 ميليون تومان را به عنوان كل‌قيمت‌ تمام‌شده، به پيش‌خريداران اعلام كرد. 

اما از چند هفته پيش، درخواست افزايش قيمت به مترمربعي حداقل 530 هزار تومان از يك‌سو و پاسخ منفي دولت به آن از سوي ديگر، توقف احداث اين واحدها را در پي داشته است.

گزارش «دنياي‌اقتصاد» در اين باره حاكي است: در 4 ماهي كه از عمر ساخت‌وساز مسكن‌ويژه مي‌گذرد به جاي پيشرفت‌فيزيكي 30 درصدي، پروژه در حد 15 درصد جلو رفته است. 

هر چند بخشي از اين تاخير، به مسائلي از جمله «گير‌وگاز در زميني كه دولت بابتش سندرسمي دارد، اما گروهي ديگر ادعاي مالكيت آن را مي‌كنند» مربوط مي‌شود اما شواهد نشان مي‌دهد عوامل ساخت مسكن‌ويژه در اين مدت درست با نصف سرعتي كه در قراردادشان با دولت به آن پايبند شده بودند، اقدام به ساخت‌وساز كرده‌اند.

وزير راه‌وشهرسازي دو روز پيش به توقف عمدي كار در مسكن‌ويژه خاتمه داد و با جراحي كارگاه ساختماني پروژه تهرانسر، مسووليت قسمت تعطيل ‌شده كارگاه را به پيمانكاران جديدي كه به زودي در قالب فراخوان، جذب خواهند شد، واگذار كرد.

به اين ترتيب علي نيكزاد با مقاومت در مقابل خواسته پيمانكاران مبني بر «افزايش 6/60 درصدي قيمت تمام‌شده مسكن‌ويژه»، مهر تاييد بر آنچه به پيش‌خريداران تعهد داده بود، زد.

اين در حالي است كه به احتمال خيلي زياد، وزير ظرف هفته‌هاي آينده نرخي مشابه آنچه پيش‌تر براي قيمت‌ جديد مسكن‌مهر مصوب كرده بود را به عنوان «نرخ تعديل» قيمت مسكن‌ويژه براي جبران افزايش شديد هزينه‌هاي ساخت و قيمت مصالح، ابلاغ مي‌كند. در اين صورت، قيمت مسكن‌ويژه حدود 10 تا 13 درصد افزايش پيدا خواهد كرد.

براساس گزارش «دنياي‌اقتصاد» پيش‌خريداران مسكن‌ويژه از هفته گذشته مكلف به پرداخت قسط دوم مبلغ پيش‌خريد شده‌اند و بايد مطابق شرايط قرارداد، بعد از واريز 20 ميليون تومان در مهرماه، 20 ميليون دوم را حداكثر تا پايان دي‌ماه پرداخت كنند.

نوبت سوم و چهارم و پنجم پرداخت همين مبلغ نيز به فاصله هر سه ماه خواهد بود طوري كه قرار است مهرماه سال آينده واحدهاي مسكوني پروژه مسكن‌ويژه تهرانسر تحويل پيش‌خريداران شده و پرداخت قسطي 100 ميليون تومان ديگر نيز در طول 10 سال آغاز شود. به گزارش «دنياي‌اقتصاد» آنچه تاكنون بر مسكن‌ويژه گذشته به لحاظ «رعايت زمان ساخت» با مفاد قراردادهاي پيش‌فروش سازگار نبوده است.

اما قرار است نتايج جراحي دو روز پيش وزير راه‌وشهرسازي به جبران تاخير فصل اول ساخت‌وساز و تنظيم سرعت ساخت در 3 فصل آتي منجر شود.

پيش‌بيني شده است آثار مخالفت دولت با افزايش جهشي قيمت مسكن‌‌ويژه بتواند متقاضيان اسم ننوشته براي اين واحدها را به گروه پيش‌خريداران ملحق كند و در نهايت به تعريف فاز دوم و سوم اين پروژه در چيتگر و حكيميه منتهي شود.

اگر چه با ورود وزير راه‌وشهرسازي به ماجراي قيمت مسكن‌ويژه، شرايط كاملا به نفع پيش‌خريداران تغيير كرد و ختم شد، اما آن طور كه پيمانكاران اين پروژه استدلال مي‌كنند، رقم درخواستي آنها – متر مربعي 530 هزار تومان- نه براي افزايش سود ساخت‌وساز كه فقط براي جبران افزايش هزينه‌ها، پوشش تورم، رشد قيمت مصالح، رشد نرخ ارز و دستمزد كارگر و بنا بوده است.

فياض‌آذر يكي از پيمانكاران اين پروژه به «دنياي‌اقتصاد» گفت: مخالفت با افزايش 60 درصدي قيمت تمام‌شده مسكن‌ويژه، بدون مشورت با مشاور پروژه كه علي‌القاعده بايد قاضي مرجع بين پيمانكار و دولت باشد، انجام شده است. 

وي افزود: گزارش فني ما درباره علت پافشاري بر تعديل درست قيمت مسكن‌ويژه تحويل مشاور شده و بي‌توجهي به آن و عدم اعلام قبول يا رد اين درخواست توسط مشاور كه امين كارفرما محسوب مي‌شود، غيرمنطقي به نظر مي‌رسد.

پيمانكاران مسكن‌ويژه معتقدند: در همه پروژه‌هاي عمراني كه يك طرف آن دولت به عنوان كارفرما قرار دارد، هزينه‌ها و قيمت‌ تمام‌شده بند به بند توسط مشاور پروژه مورد بررسي قرار مي‌گيرد.

شهريور ماه امسال كه فراخوان ساخت مسكن‌ويژه در روزنامه‌ها منتشر شد هنوز خبري از موج گراني در مصالح‌ساختماني و اذعان مركز آمار به رشد 100 درصدي هزينه ساخت‌وساز نبود، اما همان زمان برخي ناظران و مشاوران‌ دولت در امور مسكن با تعجب نسبت به قبول شرايط ساخت اين واحدها توسط پيمانكاران، هشدار دادند: كساني كه با پذيرش قيمت مترمربعي 330 هزار تومان، پا به كارگاه مسكن‌ويژه مي‌گذارند به طور قطع و يقين در نظر دارند چند ماه بعد از شروع كار، از ابزار حقوقي «ادعا» در قراردادشان (claim managment) استفاده كرده و از اين طريق قيمتي را كه روز اول امضاي قرارداد مدنظر داشتند اعمال كنند.

اين هشدار اكنون به بار نشسته، اما فعلا با ابتكار وزير ختم به خير شد.