فاز دوم؛ اقتصادی یا سیاسی؟

فرارو- اصرار دولت برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها هر روز بیشتر می شود. پیش از این دولت پس از تصویب بودجه سال 91 از اجرای فاز دوم منصرف شده بود. اما حالا با نزدیک شدن به پایان سال و در آستانه بررسی بودجه سال 92 (البته هنوز دولت، لایحه بودجه را به مجلس نداده است) دولت درصدد است تا در پنج-شش ماه آینده کار را یکسره کند.

به گزارش فرارو، مجلسی ها در بودجه سال جاری با جلوگیری یکساله از افزایش قیمت حامل های انرژی دست دولت را در اجرای فاز دوم بستند. دلیل مجلس هم افزایش نقدینگی و تورم بود که به دلیل مدیریت نادرست دولت در اجرای هدفمندی یارانه ها بوجود آمده است.

با شروع زمزمه های از سرگیری اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها از سوی دولت، مجلسی ها معتقدند که دست دولت در اجرای فاز دوم باز است و تنها افزایش قیمت حامل های انرژی بر اساس مصوبه مجلس غیر قانونی است. دولت می تواند از راه های دیگر فاز دوم را اجرا کند. اما کارشناسان اقتصادی دلیل اصرار دولت برای افزایش قیمت حامل های انرژی و اجرای فاز دوم را تنها به دلیل فعالیت های سیاسی دولت در آستانه انتخابات می دانند.

موسی الرضا ثروتی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفتگو با فرارو گفت: « مجلس به هیچ وجه اجرای فاز دوم هدفمندی را متوقف نکرده است. مجلس در بودجه سال جاری تنها از افزایش قیمت حامل های انرژی جلوگیری کرده است. دولت می تواند با سیاست های دیگر اقتصادی نظیر تغییر دهک ها، فاز دوم اجرای طرح هدفمندی را اجرا کند.»

ثروتی با اشاره به شرایط کنونی در اقتصاد افزود: «در حال حاضر شرایط برای افزایش قیمت حامل های انرژی وجود ندارد ولی در سال بعد این شرایط فراهم است و در صورتی که دولت در لایحه بودجه سال 92 این موضوع را پیش بینی کند، مجلس آمادگی دارد تا با دولت در این رابطه همکاری نماید.»

وی با اشاره به طرح هدفمندی یارانه ها گفت: «اجرای فاز دوم این طرح کار بسیار خوبی است و اثرات بسیار مفیدی خواهد داشت اما در صورتی که در چارچوب قانون انجام شود. اشکال کار این است که دولت در مواقعی بر خلاف قانون دست به اعمالی می زند که با اعتراض نمایندگان و مردم مواجه می شود.»

این نماینده مجلس در خصوص توقف اجرای فاز دوم هدفمندی گفت: «در واقع دولت با انجام ندادن بعضی از اختیارات قانونی خود فاز دوم را متوقف کرده است. برای مثال دولت این امکان را داشت که در سال جاری هشت- نه قلم کالا را تا 20 درصد افزایش دهد اما این کار را انجام نداد. همچنین با توجه به اظهارات سخنگوی کارگروه طرح تحول اقتصادی مبنی بر حذف هشت میلیون نفر از دهک های بالای جامعه در طرح هدفندی یارانه ها، دولت می تواند از این طریق فاز دوم را به اجرا بگذارد.»

همچنین دکتر علی قنبری در گفتگو با فرارو با سیاسی خواندن انگیزه دولت از اصرار به اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه در نزدیکی به موعد انتخابات گفت: « اصل اجرای هدفمندی یارانه ها کار درستی بود اما متاسفانه به شکل درستی انجام نشد. خصوصا اینکه در بخش تولید دولت به مصوبات مجلس عمل نکرد، در بخش یارنه ها هم  قرار بود که پرداخت یارنه به افراد نیازمند به صورت غیر نقدی انجام شود که پرداخت نقدی یارانه ها موجب افزایش نقدینگی و  افزایش نرخ تورم شد.»

علی قنبری با اشاره به عملکرد دولت در اجرای فاز اول هدفمندی گفت: «متاسفانه دولت از ابتدای اجرای هدفندی اصرار به اجرای غیر قانونی این طرح داشت. یکی از دلایل آن می تواند این باشد که دولت نمی خواست تا نظارتی بر اجرای این طرح باشد و درآمد حاصله از این طرح به طور کامل در دستان دولت باشد تا از آن به هر نحوی که خواست استفاده کند. همچنین می توان به انگیزه های سیاسی دولت در گریز از قوانین مصوبه مجلس در خصوص این طرح اشاره کرد.»

وی با اشاره به اصرار دولت به اجرای فاز دوم هدفمندی با توجه به مصوبه مجلس افزود: «به نظر می رسد که دولت با انگیزه های سیاسی در صدد است تا با افزایش یارانه به نحو غیر قانونی فاز دوم هدفمندی را به اجرا درآورد. این در حالی است که دولت با توجه به فقدان رشد اقتصادی مناسب، رشد بالای تورم، وجود نقدینگی سرشار و عدم تحقق اهداف طرح هدفمندی که همگی لازمه اجرای طرح هدفمندی است، بنا دارد تا از فضای سیاسی برای انتخابات سال آینده بهربرداری کند.»

قنبری در پاسخ با این سوال که اصرار دولت به اجرای فاز دوم تا چه اندازه با کسری بودجه دولت در ارتباط است گفت: «در شرایط اقتصادی کنونی که کشور با تورم رکودی، نرخ پایین رشد اقتصادی، افزایش قیمت حامل های انرژی در جهت تامین کسری بودجه از سوی دولت کار غیر معقول و منطقی به نظر می رسد. چرا که ضرر و زیان این کار خیلی بیشتر از نفع آن است. دولت راه های دیگر برای تامین کسری بودجه خود داشته است. از جمله افزایش قیمت دلار که به اعتقاد برخی نوسنات اخیر در بازار ارز به همین دلیل بوده است.»

این استاد دانشگاه با اشاره به سیاست شوک درمانی دولت در اقتصاد افزود: « از ابتدا مجلس تصمیم داشت طرح هدفمندی در یک بازه زمانی پنج سال اجام شود، اما دولت با توجه به سیاست های شوک درمانی خود به نحوی عمل کرد که کشور با کاهش شدید شاخص های اقتصادی مواجه شود. بنابراین مجلس تصمیم گرفت تا با ممنوع کردن افزایش قیمت حامل های انرژی به مدت یک سال، از سرعت اجرای این طرح که موجب نگرانی از سرعت رشد منفی شاخص های اقتصادی شده بود جلوگیری کند.»