آزمون و خطا!

فرارو- عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درباره تغییر پی در پی تصمیمات دولت در حوزه واردات گفت: متاسفانه از ابتدای سال جاری، دولت مدیریت بازار ارز را در بوته آزمون و خطا قرار داده است و می خواهد از این راه کسب تجربه کند، تصمیمات دولت در حوزه واردات را نیز در همین چارچوب قابل تعریف است.

موسی الرضا ثروتی با بیان این مطلب در گفتگو با فراروگفت: از سوی دیگر تغییرات پی در پی در بخشنامه های دولت برای واردات که یک روز واردات با ارز آزاد ممنوع اعلام می شود و روز دیگر آزاد و یا آنکه واردات اولویت دهم هم با شروطی آزاد می کنند ناشی از عدم انسجام در تیم اقتصادی دولت است.

نماينده مردم بجنورد تصریح کرد: با وجود آنکه این دولت حدود هشت سال است زمام امور را در دست دارد هنوز نتوانسته مدیریتی واحد و منسجم برای بخش ها و حوزه های مهم و حساس همچون اقتصاد اعمال کند.

وی با بیان اینکه عدم هماهنگی و انسجام دولت در مدیریت بارها و بارها در طول سال های گذشته علنی و عیان شده است گفت: چندی پیش هم که در بازار مرغ شاهد نوساناتی بودیم و قیمت آن به هر کیلو هفت هزار تومان هم رسید، شاهد بودیم که در این دولت هیچ فردی حاضر به قبول مسوولیت نبود و از یک سو وزیر صنایع، وزارت کشاورزی را متولی ایجاد تعادل در بازار معرفی می کرد و از سوی دیگر وزیر کشاورزی، وزارت صنایع را متهم در بروز نابسامانی می کرد.

ثروتی افزود: در حالی که در همین مثالی که مورد اشاره قرار گرفت اگر مدیریتی واحد وجود می داشت و دولت عزمی جدی در کنترل نابسامانی های بازار داشت خیلی سریع تر و قبل از آنکه نارضایتی عمومی ایجاد شود می توانست آن را کنترل کند با این حال این دولت از ابتدا هم پا در یک کفش کرده و به هیچ صراطی جز آنچه که خود می گوید مستقیم نیست و آن هم شیوه آزمون و خطا است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تصریح کرد: به کنار گذاشتن قوانین و نظرات کارشناسان و در مقابل، در دستور کار قرار دادن شیوه آزمون و خطا نه تنها کمی به دولت برای رسیدن به اهدافش نکرده است بلکه آنها را از اهدافشان دور کرده است.

ثروتی با تاکید بر اینکه دولت اگر مدیریت بازار ارز را در بوته آزمون و خطا قرار نمی داد امکان نداشت بحران ارزی ماه های گذشته بروز پیدا کند گفت: بر اساس قانون بودجه مصوبه مجلس دولت موظف بود ارز را به قیمت روز که بر پایه فرمولی مشخص تعیین می شد به فروش برساند تا نیازهای بخش های مختلف در واردات و صادرات تامین کند.

وی با تاکید بر اینکه سیاست ارزی دولت باید متناسب با قانون برنامه پنج ساله پنجم باشد گفت: در این قانون به موضوع «شناور مدیریت شده» اشاره دارد که هر سال نیز در قانون بودجه لحاظ می‌شود؛ مثلا در قانون بودجه سال ۹۱ آورده شده که دولت باید قیمت روز ارز را مشخص کند و تعیین این قیمت متناسب با عوامل تورم داخلی، خارجی، میزان نقدینگی، میزان رکود و تورم اقتصاد و عوامل مختلفی است که نهایتا بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار باید این تصمیم را اتخاذ کند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تاکید کرد: با این حال این بار نیز دولت مصوبه و قانون بودجه را کنار گذاشت تا شیوه خود را به کار گیرد؛ شیوه ای که مبتنی بر آزمون و خطا بود.

وی ادامه داد: دولت در سال ۱۳۹۱ با تعیین ۱۲۲6 تومان برای نرخ ارز، انتخاب مناسبی نداشت و موجب شد آثار سوئی در جامعه به وجود آید؛ زیرا یکی از عوامل موثر در نرخ ارز، میزان موجودی آن در کشور و توانمندی ارز است با این حال دولت بدون در نظر گرفتن این موضوعات ارز را با همین قیمت برای واردات انواع و اقسام کالاها از خودروهای لوکس گرفته تا آدامس تخصیص داد.

ثروتی تصریح کرد: این در حالی است که دولت باید از ابتدا، قیمت ارز را به صورت واقعی تعیین می‌کرد تا شرایطی پیش نیاید که قیمت دلار در کشور به چهار هزار تومان برسد و مشکلات بسیار چه در بخش تولید، واردات و صادرات ایجاد کرد و شرایط را به آنجا کشاند که امکان اختصاص ارز برای واردات دارو هم وجود نداشت.

وی در ادامه با بیان اینکه یکی از اهداف دولت در آزاد سازی قیمت و ایجاد نوسانات در بازار ارز کسب درآمد بوده است گفت: پیش از آنکه نابسامانی های چند ماه پیش در بازار ارز بروز پیدا کند، آقای حسینی وزیر اقتصاد در جمعی که فیلم آن درمجلس موجود است عنوان کرده بود که دولت قصد دارد ارز را با قیمت بالا به فروش برساند و ما به التفاوت آن را صرف پرداخت یارانه بکند.

ثروتی تاکید کرد: این احتمال وجود دارد که بخشی از پرداخت یارانه نقدی با این ما به التفاوت قیمت ارز بوده باشد اما ورود به موقع مجلس و تصویب قانونی مبنی بر اینکه دولت موظف است هرگونه درآمد از فروش ارز را به حساب ذخیره ارزی واریز کند مانع از تداوم دست اندازی های دولت در بازار ارز شود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در خاتمه تاکید کرد: در هر حال امیدواریم که دولت در ماه های پایانی کار خود به پایبندی بیشتر به قوانین و مقررات مانع از بروز نابسامانی های و آشفتگی ها در بازار شود.